به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، اجرای طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی (ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی) به ایستگاه آخر رسیده است و اکنون در اندیشه قرن تازه ترین خبرهای طرح ساماندهی کارکنان دولت را شرح خواهیم داد؛ آن‌طورکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده، با تکمیل‌شدن بانک اطلاعات نیرو‌های شرکتی، یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت برطرف می‌شود و یک گام به اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نزدیک خواهیم شد.

اجرای طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی (ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی) در ایستگاه آخر

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیرو‌های شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی رد شد. به فاصله چندی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

با راه‌اندازی این سامانه تمام دستگاه‌های اجرایی تا پایان این ماه مهلت دارند اطلاعات نیرو‌های شرکتی خود را وارد کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیرو‌های شرکتی تصمیم‌گیری می‌کند.

فلسفه جذب و به کارگیری نیرو‌های شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کار‌های حجمی از طریق شرکت‌ها خرید خدمت انجام می‌دادند ولی طی سال‌های اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد. در حال حاضر دولت درصدد است تا با جمع‌آوری اطلاعات نیرو‌های شرکتی، راهکار مناسبی برای ساماندهی آنها پیدا کند.

در همین راستا، علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روز‌های اخیر نسبت به روشن شدن تکلیف نیرو‌های شرکتی ابراز امیدواری کرد و گفت: نظر مجلس، دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت شده است.

آنطور که وی گفته عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول، یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح بوده و تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درعین حال از برگزاری نشستی با سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار می‌شود.

خوشبختانه نظر همه اعم از دولت، مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مثبت است و رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به تمام دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور دستور داده تا اسامی افرادی که مشمول طرح می‌شوند را استخراج کنند. به این ترتیب بانک اطلاعاتی کاملی جمع آوری و دقیق مشمولین مشخص می‌شود.

به گفته وی چنانچه این آمار احصا شود می‌توان نظر دولت و مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کرد و در واقع یک گام رو به جلو برداشت.

پیش از این رحمت‌الله نوروزی – نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات اصلی نیرو‌های شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنها عنوان کرده و گفته بود: این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و دولت تاکنون در رسیدن به نتیجه‌ای قطعی در خصوص اصلاح وضعیت نیرو‌های شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.

در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیرو‌های شرکتی عنوان شده دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیرو‌های شرکتی است و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.

به موجب این طرح نیرو‌های شرکتی که در قالب شرکت‌های حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند. آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیرو‌های شرکتی افزوده می‌شود.

رحمت‌الله نوروزی با اشاره به آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: در دولت‌های گذشته با اجرای طرح برون‌سپاری، تعدادی از کارکنان در قالب نیروهای شرکتی جذب دستگاه‌های اجرایی شدند.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها ماهانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال از حق کارگران شرکت را دریافت می‌کنند، افزود: نیروهای شرکتی باید در قالب قرارداد مستقیم زیر مجموعه دولت در بیایند و پرونده نیروهای شرکتی یک بار برای همیشه بسته شود.

آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برای حل چالش نیروهای شرکتی به خوبی پای کار آمدند و اکنون مجلس دوازدهم نیز با تمام توان برای حل این دسته از نیروها پای کار است.

نوروزی افزود: پس از نشست با رییس سازمان امور اداری و استخدامی و سپس مذاکره و رایزنی با پزشکیان، قرار شد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، آمار نیروهای شرکتی را گردآوری کنند تا پس از جمع‌آوری آمار، نشست مشترکی بین سازمان امور استخدامی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

وی تاکید کرد: رییس جمهور دستور داد آمار نیروهای شرکتی در مدت ۱۰ روز گردآوری شود، سپس پس از مشخص شدن تعداد نیروها سایر پیگیری‌ها انجام شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تشریح کرد و گفت: برای حل این مساله، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جلسات مختلفی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرد و با توجه به نظر موافق دولت و نمایندگان در صحن علنی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت.

نوروزی با بیان اینکه بازنشستگان در برهه‌های مختلف برای توسعه کشور تلاش کردند، یادآور شد: تاکید رهبر معظم انقلاب نیز توجه به این قشر و کوچک نشدن سفره آنان در شرایط تورم است که با توجه به این مسائل، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای امسال و سال آینده لحاظ شده و بودجه آن هم تامین شده است.

در این زمینه، «علی بابایی» کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت گفت: این طرح در حال پیگیری است و مقرر شده است تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

وی بیان کرد: همه کارکنان دولت که به طور مستقیم یا با واسطه تحت عنوان تامین نیروی انسانی با دولت و دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارند تعیین تکلیف خواهند شد./اندیشه قرن

پایان/*

.