آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی در ۶ مهر ۱۴۰۵؛ جزئیات ثبت اطلاعات تا ۹ مهر، پرداخت مستقیم حقوق و آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در ۶ مهر ۱۴۰۵ نشان می دهد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی تازه ای شده است. در این مرحله، دستگاه های اجرایی موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تأیید کنند. با این حال، آنچه تاکنون به صورت رسمی مطرح شده، به معنای تبدیل وضعیت قطعی همه کارکنان شرکتی به استخدام رسمی یا قراردادی نیست.
بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی مشمول باید از اول مهر تا نهم مهر ۱۴۰۵ اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد را در سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.
این اطلاعات باید بر اساس عناوین فعالیت های تعیین شده وارد سامانه شود و به تأیید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز برسد. مسئولیت صحت اطلاعات ثبت شده و پیامدهای ناشی از ثبت ناقص یا اشتباه نیز بر عهده مسئولان تعیین شده در دستگاه اجرایی قرار گرفته است.
یکی از مهم ترین اتفاقات برای کارکنان شرکتی در مهرماه، اجرای مرحله ثبت اطلاعات است.
طبق بخشنامه، بازه زمانی ۱ تا ۹ مهر ۱۴۰۵ برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی مشمول در نظر گرفته شده است. این مرحله با هدف ایجاد یک آمار دقیق از تعداد نیروهای شرکتی، نوع فعالیت، دستگاه محل خدمت و شرکت های پیمانکاری انجام می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز پیش تر اعلام کرده بود که در مرحله نخست، دولت به دنبال ایجاد یک جامعه آماری دقیق از نیروهای شرکتی بوده تا مشخص شود این نیروها چه تعداد هستند و در چه دستگاه هایی فعالیت می کنند.
یکی از پرتکرارترین سوالات کارکنان شرکتی این است که آیا ساماندهی جدید به معنی استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت است؟
بر اساس آخرین اظهارات منتشرشده، در شرایط فعلی نمی توان چنین نتیجه ای گرفت. رئیس سازمان اداری و استخدامی در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که نسخه جدیدی از طرح ساماندهی طراحی شده و این نسخه برای بررسی و تصمیم گیری در دولت قرار دارد.
بنابراین مرحله ای که در مهرماه در حال اجراست، بیشتر بر ثبت و ساماندهی اطلاعات و اصلاح سازوکار پرداخت متمرکز است و نباید آن را با استخدام رسمی تمام نیروهای شرکتی یکسان دانست.
یکی از محورهای اصلی برنامه جدید دولت، حذف نقش شرکت های واسطه در پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، دولت در مرحله نخست به دنبال آن است که اعتباری که برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اختصاص داده می شود، مستقیما به حساب خود کارکنان واریز شود و شرکت های واسطه از فرآیند پرداخت حذف شوند.
در گزارش های منتشرشده درباره اجرای این مصوبه نیز تاکید شده که از مهر ۱۴۰۵ سازوکار جدید پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی در دستور کار قرار گرفته است.
موضوع حذف شرکت های واسطه یکی از محورهای اصلی طرح جدید ساماندهی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته است پس از بررسی های انجام شده، نسخه جدیدی از طرح طراحی شده که حذف شرکت های واسطه را دنبال می کند.
با این حال، اجرای کامل این موضوع به تصمیمات دولت و نحوه تصویب و اجرای مقررات مربوط بستگی دارد. بنابراین در حال حاضر نمی توان اعلام کرد که تمام شرکت های پیمانکاری به صورت یکسان و فوری از فرآیند استخدام و پرداخت حذف شده اند.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی سابقه چندساله دارد. طرح مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت در سال های گذشته با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه رو شد و به شکل پیش بینی شده به مرحله اجرای عمومی نرسید.
به همین دلیل دولت در سال ۱۴۰۵ مسیر دیگری را برای ساماندهی این نیروها دنبال کرده است؛ مسیری که در گام نخست بر شناسایی دقیق نیروها و سپس اصلاح نحوه پرداخت حقوق و مزایا تمرکز دارد.
طبق برنامه اعلام شده، یکی از اهداف اصلی این طرح، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی است. اجرای دقیق این موضوع به ثبت صحیح اطلاعات نیروها، دستگاه محل خدمت و شرکت پیمانکاری وابسته است.
در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی نیز تاکید شده است که ثبت اطلاعات صحیح اهمیت دارد و مسئولان دستگاه های اجرایی نسبت به صحت اطلاعات ثبت شده مسئولیت دارند.
بنابراین در روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ سه نکته درباره ساماندهی کارکنان شرکتی اهمیت بیشتری دارد:
۱. ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از اول مهر آغاز شده و تا ۹ مهر ادامه دارد.
۲. پرداخت مستقیم حقوق و حذف واسطه ها یکی از اهداف اصلی سازوکار جدید دولت است.
۳. تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا قراردادی هنوز نهایی نشده و نسخه جدید طرح در دولت در حال بررسی است.
در نتیجه، کارکنان شرکتی باید میان «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» تفاوت قائل شوند. اجرای سامانه ثبت اطلاعات و اصلاح پرداخت ها به معنای استخدام رسمی تمام نیروهای شرکتی نیست.
اندیشه//معاصر نوشت: ساماندهی نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله مهمی شده است. اکنون ثبت اطلاعات نیروهای مشمول در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و همزمان موضوع پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکت های واسطه دنبال می شود. درباره تبدیل وضعیت و استخدام نیز تصمیم نهایی منوط به ادامه بررسی های دولت و مقررات اجرایی خواهد بود.
پایان/*
.
