به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات مردم است که ذهن افراد را مشغول خود کرده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت به استخدام شدن افراد مربوط میباشد. اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت اجرا شود مردم بسیاری به استخدام شدن میرسند و باعث قطع شدن دست افراد ثالث میشود. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه قرن را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز چهارشنبه 5 دی

طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مسائل به شدت مهمی است که ذهن تمامی افراد را به خودش مشغول کرده است

مصوبات نمایندگان مجلس درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت به شرح زیر است:

ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

‌۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‌استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده‌سازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت

‌۲- حذف شد.

۳- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

‌۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به ‌گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین ‌و مقررات مربوطه فراهم گردد.‌

‌۵- حذف شد.

‌۶- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری ‌اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان ‌اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت ‌خواهد پذیرفت.

۷- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است.

۸- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید رئیس جمهور، موافقت می‌نماید.

همچنین بند «الف» تبصره ۱۷ این لایحه جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داده شد. در این بند آمده است:

دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند «الف» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و ‌بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ‌ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از ‌پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان ‌دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به ‌اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید‌./شایانیوز

طرح ساماندهی کارکنان دولت چه نتایجی دارد؟

یکی از طرح‌هایی که می‌تواند کمک کند به تأمین آرامش این جامعه شاغل «طرح ساماندهی کارکنان دولت» است؛ موضوعی که دغدغه بخش زیادی از جامعه کارگران و نیز کارکنان دولت بوده و تصویب آن، موجب می‌شود که شرکت‌های واسطه‌ای در جریان کار این افراد، حذف شده و آنها به طور مستقیم زیر نظر دولت قرار گیرند.
بر اساس توضیحات علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت در نامه آملی لاریجانی رد شده است.
طرحی که امنیت شغلی کارگران را تأمین می‌کند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در خصوص طرح «ساماندهی کارکنان دولت» اظهار کرد: چرا وقتی مجلس شورای اسلامی در حوزه ساماندهی کارکنان دولت و طرحی به این وزینی که مورد حمایت قاطبه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد به بهانه اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک فرایندی رد شده، شاهد به نوعی اجرا نشدن آن هستیم.
وی افزود: طرحی که ده‌ها و صدها جلسه پشت آن بوده و در راستای حذف دست دلالان و پیمانکاران و کسانی که امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تحت‌شعاع قرار داده‌، است.
وی با بیان اینکه پرسش ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کدام مصلحت بالاتر آنکه دست پیمانکارانی که به نوعی خون کارگران را در شیشه کرده‌، حذف شود، تصریح کرد: این امر منجر به این می‌شود که کارگران بتوانند با آرامش و امنیت و نیز عدم تهدید به اخراج، سالم فعالیت داشته باشند.
این نماینده جامعه کارگری اضافه کرد: چرا باید شاهد این باشیم که با وجود این پیمانکاران، به اجرای ناعادلانه پرداخت حقوق شاغلان کشور دامن زده شود.
گلپور گفت: با وجود تصویب طرح در مجلس بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد مسکوت مانده که این امر به ضرر جامعه کارگری رقم می‌خورد.

ایراد تبصره ۲ چیست؟

شورای نگهبان نسبت به تبصره «۲» به ۴ ابهام اشاره کرده است. نخستین ابهام این است که «منظور از عبارت «نیروهای شاغل» از این جهت که شامل نیروهایی که در استخدام دستگاه هستند و یا به‌صورت غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند می‌شود یا خیر، ابهام دارد». در واقع روشن نیست مقصود قانون‌گذار از عبارت «نیروهای شاغل در دستگاه»، تنها نیروهایی است که مستقیماً با دستگاه ارتباط استخدامی دارند و از جهت قانونی شاغل در دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند یا با هدف اعلامی مصوبه، مقصود نیروهای شرکتی هستند که محل خدمت آنها دستگاه اجرایی است و با توجه به عدم ارتباط استخدامی با دستگاه، از جهت قانونی شاغل در شرکت خصوصی تلقی می‌شوند.
شورای نگهبان در ابهام دوم بیان کرده است: «در خصوص ملاک دانستن سابقه بیمه‌پردازی، از این جهت که روشن نیست چنانچه کارفرما، در بیمه‌پردازی اشخاص قصور داشته است، تکلیف اشخاص مشمول این تبصره چه خواهد بود، ابهام دارد». توضیح اینکه تقیید حکم این تبصره به لزوم دو سال «بیمه‌پردازی»، از این حیث که در مواردی که کارگر قصور در عدم واریز حق بیمه نداشته است و صرفاً کارفرما با تخلف از تکلیف قانونی خود حق بیمه را واریز نکرده است، چگونه عمل خواهد شد، دارای ابهام است؛ چه اینکه در این قبیل موارد، قصوری متوجه کارگر نبوده و محرومیت وی از انعقاد قرارداد کار معین با دستگاه بلاوجه است.
در ابهام سوم شورای نگهبان آمده است: «منظور از «خدمت مستمر» مذکور با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد». همان‌گونه که قبلاً بیان شد؛ مفهوم کار یا خدمت «مستمر» فاقد تعریف قانونی است. بنابراین عبارت «سابقه خدمت مستمر» در این تبصره نیز واجد ابهام است.
شورای نگهبان در آخرین ابهام خود هم می‌گوید: «با توجه به ابهامات مصوبه از جمله دامنه شمول مصادیق آن، اظهارنظر در خصوص بار مالی پس از رفع ابهامات مذکور صورت خواهد گرفت». در واقع با توجه به اینکه دایره مشمولان این مصوبه از این حیث که به‌صورت دقیق شامل چه نیروهایی می‌شود، روشن نیست. لذا در وضعیت کنونی، طبعاً امکان ارزیابی اینکه اجرای این طرح موجب تحمیل بار مالی بر دولت می‌شود نیز وجود ندارد. بنابراین مصوبه حاضر از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی دارای ابهام است./صدای بورس

پایان/*

اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.