به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری ، میانگین حقوق حقوقبگیران تا پایان شهریورماه امسال (کل برقراریها) معادل ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزارتومان بوده که این رقم در پایان شهریورماه سال گذشته ۷ میلیون و ۹۵۲ هزار...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری ، میانگین حقوق حقوقبگیران تا پایان شهریورماه امسال (کل برقراریها) معادل ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزارتومان بوده که این رقم در پایان شهریورماه سال گذشته ۷ میلیون و ۹۵۲ هزارتومان اعلام شده؛ به عبارتی میتوان گفت میانگین حقوق حقوقبگیران پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به طور میانگین به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته است.
مطابق آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوقبگیران صندوق در پایان شهریورماه امسال معادل یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر بوده و این درحالیست که تعداد حقوقبگیران صندوق در پایان شهریورماه سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۳۴۳ نفر بوده است.
به عبارتی تعداد کل حقوقبگیران صندوق تا پایان فصل تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۳.۵ درصد افزایش داشته است.
اما از میان این یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر، یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۷۵ نفر بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۲۵ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و ۹۹۱ نفر شاغل متوفی و ۲۳۸ هزار و ۱۴۹ نفر بازنشسته متوفی هستند.
در این میان به تفکیک استانی و براساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری نیز، استان تهران با ۳۲۴ هزار و ۹۷۴ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۴ هزار و ۱۶ نفر کمترین تعداد حقوقبگیران را داراست.
۲ درصد از کارافتادگیها ناشی از کار و ۹۸ درصد آنها غیر از ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلان ناشی از کار و ۹۰ درصد فوتها غیر ناشی از کار بوده است.
وضعیت حقوقبگیران به تفکیک جنسیت در پایان شهریورماه امسال نیز حاکی از آن است که ۶۶ درصد جامعه حقوقبگیران مرد و ۳۴ درصد زن هستند.
از سوی دیگر نیز، بررسی توزیع دستگاهی حقوقبگیران در پایان شهریورماه امسال نیز نشان میدهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۲۲ هزار و ۳۷۶ حقوقبگیر، بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۲.۲۹ درصد جامعه حقوقبگیران صندوق را تشکیل میدهند.
همچنین وزارت بهداشت با ۱۳.۲۶ درصد (۲۱۷ هزار و ۷۰۵ نفر) در رتبه بعدی قرار دارد.
یکی از چالشهای اصلی صندوق، کاهش پوشش حمایتی است و این درحالیست که براساس تجربیات بینالمللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.
براساس این گزارش، بررسی میانگین حقوق حقوقبگیران در سال ۱۴۰۲ (برقراریهای جدید) نیز نشان میدهد که میانگین اولین حقوق بازنشستگی معادل ۱۶ میلیون و ۳۳ هزار تومان و میانگین آخرین حقوق اشتغال معادل ۱۶ میلیون و ۹۶۶ هزارتومان بوده است.
همچنین میانگین حقوق حقوقبگیران در پایان شهریورماه (کل برقراریها) در پایان شهریورماه امسال معادل ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزارتومان بوده است که این رقم در پایان شهریورماه سال گذشته ۷ میلیون و ۹۵۲ هزارتومان اعلام شده است.
جدول حقوق بازنشستگان کشوری
به عبارتی میانگین حقوق حقوقبگیران پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به طور میانگین به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته که ناشی از ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی با تصویبنامه هیات وزیران در فروردین ماه امسال و همچنین اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۱ مجلس و… است.
توزیع حقوق پرداختی در پایان شهریورماه امسال نیز نشان میدهد بیش از ۲۴ هزار نفر بیش از ۲۰/۷ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
حقوق بازنشستگان کشوری
همچنین محاسبات حاکی از آن است که در ۶ ماهه اول امسال، به طور متوسط ۹۵ درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال مشترکین، به عنوان حقوق بازنشستگیشان پرداخت شده است.
از سوی دیگر توزیع حقوقبگیران به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که از میان یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر، ۲۴ هزار و ۶۵۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۸۴ هزار و ۱۷ نفر دارای فوق لیسانس، ۴۷۷ هزار و ۷۷۴ نفر دارای لیسانس و مابقی دارای مدارک پایینتر تحصیلی بودهاند.
همچنین براساس اطلاعات جامعه حقوقبگیران در پایان شهریورماه، میانگین سن بازنشستگی ۵۱.۸۵ سال و میانگین مدت پرداخت حقوق ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت ۲۸ سال عنوان شده است.
براساس گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، امسال اولین آزمون دولت در میزان تعهد به تحقق برنامه هفتم توسعه است.
وی متذکر شده؛ اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده که همسان سازی حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، خلاف برنامه هفتم توسعه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داده؛ در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند.
برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.
مصوبه شورای عالی کار حداقل و حداکثر میزان حقوق بازنشستگان را اعلام کرد. تصویب افزایش حقوق بازنشستگان با شرایط خاص و براساس جدولی طراحی شده اجرایی می شود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت میشود.
بنا بر پیگیریهای انجام شده و قولهایی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی دادهاند، انشاءالله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان عملیاتی میشود.
بر همین اساس حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت میشود./اندیشه معاصر
بنابر پیگیریهای صورت گرفته قرار است مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شود. وی تصریح کرد:بر اساس جدول طراحی شده، حقوق بازنشستگان هر ماه از بیستم بر اساس حروف الفبا به حسابشان واریز خواهد شد. شایعاتی مبنی بر افزایش حقوق کارگران در نیم سال دوم مطرح شده که هنوز از سوی دولت اقدام نگرفته است.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: متناسب سازی حقوق در سه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه اعمال میشود.
در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفت: بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
فاطمه محمدبیگی در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفت: بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، براساس این بند الحاقی دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این موضوع را اجرایی کند، به گونهای که در سه سال نسبت مستمری بازنشستگی به اولین حقوق و دستمزد سال برقراری به عنوان حقوق مستمری بگیران به این عزیزان پرداخت شود.
ولی اسماعیلی با اشاره به تصویب موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس در مصوبهای مقرر کرد که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی، حقوق بازنشستگان طی سه سال با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلان مشابه و همتراز متناسبسازی شود.
وی بیان کرد: منبع درآمد برای همسانسازی حقوق بازنشستگان مواردی چون عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. ما به دنبال آن بودیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان به گونهای در مجلس تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و مصوبهای دقیق و محکم باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان و شاغلان اقدام کند و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متناسبسازی شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس در مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان قید کرد که این کار در سه سال انجام شود، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، مقرر شد این افزایش حقوق و متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از سال ۱۴۰۳ انجام شود، به این صورت که در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد تا ۹۰ درصد یاد شده متناسبسازی انجام شود.
اسماعیلی تصریح کرد: دولت با همسانسازی حقوق بازنشستگان طی یک سال هم مخالف بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در صحن مجلس مطرح کرد. در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمیتوانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسانسازی کند. دولت میگوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیتهای مالی نمیتواند همسانسازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت میگوید این منابع هم کفاف نمیدهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر میکرد که همسانسازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعاً دولت قبول نمیکرد و زیر بار این کار نمیرفت.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت دولت با همسانسازی حقوق بازنشستگان، این مصوبه در شورای نگهبان تأیید یا رد میشود، گفت: احتمال دارد که شورای نگهبان این مصوبه را قبول نکرده و رد کند.
حقوق کارمندان با مبلغ شگفت انگیز واریز خواهد شد | کارمندان منتظر فیش حقوقی با رقم جدید باشند
عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی صندوقهای بازنشستگی، گفت: بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز به تصویب رسید، براساس این بند الحاقی دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این مهم را اجرایی کند.
محسن زنگنه نماینده مجلس و رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره حقوق بازنشستگان اظهاراتی کرد.
متناسب سازی حقوق به عنوان یکی از دغدغههای بازنشستگان تبدیل شده است. مجلس تأکید کرده است که دولت بایستی منابع لازم را به سازمان تامین اجتماعی بدهد تا افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود.
در ابتدای گفتگو، محسن زنگنه اظهار کرد که مجلس در برنامه هفتم توسعه با دولت توافق کرده است که آنچه در برنامه تصویب شده باید از همان سال ۱۴۰۳ در لایحه بودجه اجرا شود. در بودجه سال آینده، با بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، تأکید شده است که باید طبق برنامه هفتم توسعه، میان حقوق شاغلین و بازنشستگان فاصله کمتر از ۴۰ درصد باشد.
وی افزود که برای رفع کسری ناشی از پرداخت حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته لشگری و کشوری، نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اضافه هستند که باید از محل تغییر نرخ ارز در بودجه (از ۲۸ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان) تأمین شود.
در ادامه، اولیا علی بیگی اظهار کرد که لازمه رشد اقتصادی مشارکت عمومی، توسعه سیاسی و اعتماد و سرمایه اجتماعی است. او نقد کرد که برخی از اقدامات مطرح شده مختصر و بیاصل بوده و تأمین اعتماد مردم به دولت و مجلس را فراموش کردهاند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی اظهار کرد که این تصمیم نقض عهدی است که بین دولت و تامین اجتماعی با کارگران برقرار بوده و باید به نظر تشکیل مشورت با کارگران و تشکلهای آنان گرفته شود.
متن پایانی تأکید دارد که برخلاف قانون کار، تصمیمگیری درباره بازنشستگی فرد در دهه پنجم زندگی خود بدون مشورت با کارگران و تشکلهای آنان تغییر کرده است و به عنوان یک مسئله خلاف شرع مطرح شده است.
پایان/*
