خبرهای مربوط به کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان نگرانی هایی را در میان شاغلان و بازنشستگان ایجاد کرده است؛ اما بررسی آخرین اظهارات مسئولان نشان می دهد کاهش نیروی انسانی به معنای اخراج گسترده کارکنان نیست و بیشتر بر کنتر...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان به یکی از موضوعات مهم روز در حوزه نظام اداری و حقوق و دستمزد تبدیل شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره برنامه کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی توضیح داده و تاکید کرده که این موضوع به معنای تعدیل یا اخراج ۱۵ درصد کارکنان دولت نیست؛ بلکه قرار است با کنترل ورودی نیروی انسانی، جابه جایی نیروها و ساماندهی ساختار دستگاه ها، تعداد نیروی انسانی دولت مدیریت شود. همزمان، موضوع اصلاح و متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۵ علاوه بر افزایش حقوق سالانه، مرحله سوم متناسب سازی برای بازنشستگان دولت اجرا شده است.
خبرهای مربوط به کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان نگرانی هایی را در میان شاغلان و بازنشستگان ایجاد کرده است؛ اما بررسی آخرین اظهارات مسئولان نشان می دهد کاهش نیروی انسانی به معنای اخراج گسترده کارکنان نیست و بیشتر بر کنترل استخدام، جابه جایی نیروها و اصلاح ساختار اداری تمرکز دارد. از سوی دیگر، برای بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و اجرای مرحله سوم متناسب سازی پیش بینی و اجرا شده و برای بازنشستگان جدید نیز اصلاحیه ای با هدف تعیین حداقل اثر ریالی فوق العاده خاص ابلاغ شده است.
آخرین جزئیات کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان؛ آیا قرار است کارکنان اخراج شوند؟ جزئیات کاهش نیروی انسانی، افزایش حقوق و متناسب سازی بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ را بخوانید.
موضوع کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت در روزهای اخیر با برداشت های مختلفی همراه شده است. برخی گزارش ها این عبارت را به معنای اخراج یا تعدیل ۱۵ درصد از کارکنان دولت تعبیر کرده اند، در حالی که توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد هدف از این برنامه، کاهش تعداد کارکنان از طریق تعدیل مستقیم نیروی انسانی نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده است که کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی به معنای تعدیل نیست و سیاست دولت بر کنترل ورودی ها و جابه جایی نیروها استوار است. بنابراین کارکنان شاغل نباید صرفا بر اساس انتشار این خبر تصور کنند که قرار است ۱۵ درصد نیروهای دستگاه های دولتی به صورت مستقیم از کار برکنار شوند.
اندیشه.معاصر نوشت: موضوع ساماندهی نیروی انسانی دولت در شرایطی مطرح شده که دولت در سال های اخیر با مسئله بزرگ بودن ساختار اداری و توزیع نامتوازن نیروی انسانی میان دستگاه ها مواجه بوده است. به همین دلیل، یکی از رویکردهای مطرح شده، استفاده بهتر از نیروهای موجود، جلوگیری از استخدام های غیرضروری و انتقال نیرو به بخش هایی است که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند.
بر اساس آخرین توضیحات رسمی، پاسخ این پرسش منفی است. عبارت کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت نباید به صورت خودکار به معنای اخراج ۱۵ درصد کارکنان تفسیر شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی صراحتا گفته است که این کاهش «تعدیل» نیست و قرار است با روش هایی مانند کنترل ورودی ها و جابه جایی نیروها دنبال شود.
این تفاوت برای میلیون ها کارمند دولت اهمیت دارد. تعدیل نیروی انسانی به معنای قطع همکاری بخشی از کارکنان است، اما کنترل ورودی به این معناست که دستگاه ها در استخدام نیروهای جدید محدودیت بیشتری خواهند داشت. همچنین اگر در یک دستگاه نیروی مازاد وجود داشته باشد، امکان انتقال یا جابه جایی او به دستگاه یا واحدی که به نیروی انسانی نیاز دارد مطرح می شود.
در نتیجه، در شرایط فعلی نمی توان خبر کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت را به عنوان مصوبه ای برای اخراج ۱۵ درصد کارکنان شاغل منتشر کرد. آنچه مسئولان اعلام کرده اند، برنامه ای برای مدیریت و کاهش نیروی انسانی دولت است و جزئیات اجرایی آن باید بر اساس دستورالعمل های رسمی دستگاه ها دنبال شود.
یکی از بخش های مهم سیاست جدید دولت، کنترل ورود نیروی انسانی به دستگاه های دولتی است. این موضوع می تواند به معنای کاهش استخدام های جدید، بررسی نیاز واقعی دستگاه ها و جلوگیری از ایجاد پست های غیرضروری باشد.
در همین چارچوب، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی نیز در ماه های اخیر دنبال شده است. دولت اعلام کرده است که حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی از این پس در سازوکار جدید به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد و این تغییر قرار است وضعیت پرداخت حقوق این نیروها را شفاف تر کند.
این طرح با موضوع کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت تفاوت دارد و نباید این دو خبر را یکی دانست. ساماندهی نیروهای شرکتی بیشتر به نحوه رابطه کاری و پرداخت حقوق مربوط است، در حالی که کاهش نیروی انسانی دولت به ساختار و تعداد نیروی انسانی دستگاه ها مربوط می شود.
در بخش حقوق بازنشستگان، مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ برای کارکنان و بازنشستگان دولت ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته و برای بازنشستگان نیز افزایش حقوق سالانه اعمال شده است.
بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بازنشستگان و موظفینی که تا پایان سال ۱۴۰۴ بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده اند، در سال ۱۴۰۵ نسبت به حقوق پایان سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته و مبلغ ثابت ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال نیز به حقوق آنان اضافه شده است.
این افزایش البته با متناسب سازی حقوق بازنشستگان متفاوت است. به عبارت دیگر، افزایش سالانه حقوق یک موضوع جداگانه است و متناسب سازی نیز در چارچوب برنامه هفتم و دستورالعمل های مربوط اجرا می شود.
یکی از مهم ترین بخش های اصلاح حقوق بازنشستگان، اجرای مرحله سوم متناسب سازی است. بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، این مرحله بر مبنای ۳۰ درصد تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز انجام شده است.
در این فرآیند، افزایش ضریب سالانه ۱۴۰۵ نیز در محاسبات لحاظ شده است. همچنین اعلام شده که تغییرات مربوط به هر جزء در حکم حقوقی بازنشسته قابل مشاهده است. این موضوع برای بازنشستگانی اهمیت دارد که پس از صدور احکام جدید، قصد دارند جزئیات افزایش حقوق خود را بررسی کنند.
اندیشه.معاصر نوشت: متناسب سازی به این معنا نیست که تمام بازنشستگان یک رقم ثابت دریافت می کنند. میزان افزایش ناشی از متناسب سازی بر اساس عواملی مانند حقوق، سابقه خدمت و وضعیت شغلی فرد در زمان اشتغال و شاغل مشابه محاسبه می شود. به همین دلیل ممکن است مبلغ افزایش برای دو بازنشسته یکسان نباشد.
بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، پس از اعمال افزایش حقوق و متناسب سازی، حقوق بازنشستگان و موظفین با ۳۰ سال خدمت قابل قبول از یکصد و شصت و هشت میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
البته این رقم را نباید به عنوان حقوق دریافتی همه بازنشستگان تلقی کرد. میزان حقوق هر فرد براساس حکم حقوقی، سابقه خدمت، وضعیت شغلی و سایر عوامل قانونی تعیین می شود.
بنابراین بازنشستگانی که در سال ۱۴۰۵ حکم جدید دریافت کرده اند، برای اطلاع از مبلغ دقیق حقوق خود باید حکم حقوقی یا فیش حقوقی را بررسی کنند و به ارقام منتشرشده در شبکه های اجتماعی اکتفا نکنند.
یکی از تغییرات مهم در حوزه اصلاح حقوق بازنشستگان مربوط به افرادی است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ بازنشسته شده اند یا در ادامه سال بازنشسته می شوند. هیأت وزیران برای رفع ابهامات مربوط به نحوه محاسبه حقوق این گروه، اصلاحیه ای به مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ اضافه کرده است.
بر اساس اصلاحیه ابلاغ شده، حداقل اثر ریالی ناشی از برقراری فوق العاده خاص موضوع برنامه هفتم پیشرفت در نخستین حقوق بازنشستگی بازنشستگان جدید، ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال تعیین شده است.
این اصلاحیه اهمیت زیادی دارد زیرا بازنشستگان جدید نباید صرفا به دلیل زمان بازنشستگی با ابهام در نحوه اعمال برخی مؤلفه های حقوقی مواجه شوند. هدف اعلام شده از این اصلاحیه نیز شفاف سازی و تضمین حداقل اثر ریالی این فوق العاده در حقوق نخستین بازنشستگی است.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| کاهش نیروی انسانی دولت | برنامه کاهش ۱۵ درصدی مطرح شده است |
| اخراج ۱۵ درصد کارکنان | مسئولان اعلام کرده اند این طرح به معنای تعدیل نیست |
| روش کاهش نیرو | کنترل ورودی و جابه جایی نیروها |
| افزایش حقوق بازنشستگان دولت | ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۵ |
| مبلغ ثابت اضافه شده | ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال |
| متناسب سازی | مرحله سوم در سال ۱۴۰۵ اجرا شده است |
| حداقل حقوق اعلام شده برای ۳۰ سال خدمت | ۱۶۸ میلیون ریال |
| بازنشستگان جدید | اصلاحیه نحوه محاسبه حقوق ابلاغ شده است |
در کنار افزایش سالانه حقوق، موضوع فوق العاده خاص کارکنان دولت نیز در سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی مربوط به برقراری این فوق العاده را تدوین کرده و اجرای آن به تامین منابع مالی در بودجه وابسته است.
بنابراین نباید هر خبری درباره فوق العاده خاص را به معنای پرداخت قطعی و فوری مبلغ جدید به همه کارکنان دانست. برای اجرای پرداخت، تامین اعتبار و طی مراحل قانونی و اجرایی ضروری است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که برخی اخبار فضای مجازی، رقم های متفاوتی را به عنوان افزایش قطعی حقوق کارکنان منتشر می کنند؛ در حالی که میان «تصویب سازوکار»، «تامین اعتبار» و «پرداخت در فیش حقوقی» تفاوت وجود دارد.
به صورت مستقیم نمی توان گفت کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت باعث کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد. کاهش یا ساماندهی نیروی انسانی دولت یک موضوع ساختاری است، در حالی که حقوق بازنشستگان بر اساس قوانین و احکام مربوط به صندوق بازنشستگی تعیین می شود.
در سال ۱۴۰۵ نیز برای بازنشستگان دولت افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسب سازی اجرا شده است. بنابراین خبر کاهش تعداد کارکنان دولت نباید به عنوان خبر کاهش حقوق بازنشستگان تفسیر شود.
از سوی دیگر، اصلاح حقوق بازنشستگان جدید نیز نشان می دهد دولت در حال اصلاح برخی ابهامات مربوط به نحوه محاسبه مستمری این گروه است. اصلاحیه تیرماه، حداقل اثر ریالی فوق العاده خاص را برای حقوق نخستین بازنشستگی مشخص کرده است.
آخرین اطلاعات منتشرشده نشان می دهد کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت به معنای اخراج ۱۵ درصد کارکنان شاغل نیست. رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده که این سیاست تعدیل نیروی انسانی نیست و کنترل ورودی ها و جابه جایی نیروها از جمله روش های اجرای آن خواهد بود.
در طرف مقابل، اصلاح حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ با چند محور دنبال شده است؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق، اضافه شدن مبلغ ثابت ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریالی و اجرای مرحله سوم متناسب سازی از جمله مهم ترین موارد اعلام شده برای بازنشستگان دولت است.
اندیشه.معاصر نوشت: همچنین برای بازنشستگان جدید، اصلاحیه ای با هدف رفع ابهام در نحوه محاسبه حقوق و تضمین حداقل اثر ریالی فوق العاده خاص ابلاغ شده است. بنابراین در شرایط فعلی، خبر کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان باید در دو بخش جداگانه بررسی شود و نباید از آن نتیجه گرفت که حقوق بازنشستگان کاهش خواهد یافت یا ۱۵ درصد کارکنان دولت اخراج می شوند.
پایان/*
.
