به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ مسئله اقتصاد را نمی توان فقط با یک متغیر توضیح داد. وقتی از افزایش حقوق سخن می گوییم، در واقع درباره بخشی از معادله معیشت صحبت کرده ایم؛ معادله ای که سوی دیگر آن، قیمت کالاها و هزینه های زندگی قرار دارد. اگر درآمد افزایش پیدا کند اما قیمت ها نیز همزمان بالا بروند، نتیجه نهایی برای خانوارها می تواند با آنچه از افزایش حقوق انتظار می رود فاصله داشته باشد.

پیمان فلسفی، با اشاره به همین مسئله، بر ضرورت تغییر مسیر سیاست گذاری اقتصادی تأکید کرده و معتقد است برای کنترل تورم و قیمت ها باید ریل گذاری قانونی جدیدی انجام شود. این نگاه، مسئله را از «میزان افزایش حقوق» فراتر می برد و به رابطه میان درآمد، قیمت و سیاست های اقتصادی توجه می کند.

افزایش حقوق؛ همه ماجرا نیست

سال هاست که در زمان بررسی حقوق، نگاه اصلی متوجه این پرسش است که حقوق چقدر افزایش پیدا کند. اما اگر افزایش درآمد همزمان با افزایش قیمت ها اتفاق بیفتد، بخشی از اثر آن از بین می رود.

به همین دلیل، افزایش حقوق به تنهایی نمی تواند تمام مسئله معیشت را حل کند. آنچه اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی است؛ یعنی درآمدی که پس از مواجهه با قیمت کالاها و خدمات، همچنان امکان تأمین نیازهای خانوار را فراهم کند.

از این زاویه، سیاست افزایش حقوق باید در کنار سیاست کنترل قیمت ها دیده شود. نمی توان یک طرف معادله را افزایش داد و انتظار داشت طرف دیگر بدون تغییر باقی بماند.

ریشه دوم ماجرا؛ نرخ ارز

در نگاه مطرح شده از سوی فلسفی، یکی از موضوعات اصلی برای ایجاد ثبات اقتصادی، نرخ ارز است.

وقتی نرخ ارز دچار تغییر می شود، هزینه هایی که به واردات و تولید مربوط می شوند نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. به همین دلیل، ثبات نرخ ارز از نگاه او می تواند به کنترل سایر متغیرهای اقتصادی کمک کند.

پیشنهاد مشخص مطرح شده، تثبیت قیمت ارز و تعیین عددی است که دست کم پنج سال تغییر نکند.

این پیشنهاد، در واقع بر یک مفهوم اساسی تأکید دارد: اقتصاد برای تصمیم گیری به ثبات نیاز دارد. وقتی فعال اقتصادی نداند هزینه های مرتبط با ارز در آینده چگونه تغییر خواهد کرد، برنامه ریزی برای تولید و فعالیت اقتصادی دشوارتر می شود.

پنج سال ثبات؛ یک پیشنهاد بلندمدت

تعیین یک نرخ ارز با افق پنج ساله، پیشنهادی است که در صورت اجرا، نگاه کوتاه مدت به بازار ارز را به یک افق بلندمدت تر تبدیل می کند.

اما اهمیت این پیشنهاد فقط در عدد نرخ ارز نیست؛ بلکه در ایجاد ثبات و قابل پیش بینی شدن فضای اقتصادی است.

وقتی از ثبات نرخ ارز صحبت می شود، هدف مورد اشاره این است که افزایش نرخ ارز به عاملی برای افزایش هزینه واردات و تولید تبدیل نشود. در چنین چارچوبی، سیاست ارزی دیگر صرفا یک موضوع مربوط به بازار ارز نیست، بلکه با تولید و قیمت کالاها نیز ارتباط پیدا می کند.

دلارزدایی؛ کاهش وابستگی به ارز خارجی

موضوع دیگری که در این دیدگاه مطرح شده، دلارزدایی است.

دلارزدایی به عنوان یکی از محورهای پیشنهادی، در کنار استفاده از ارزهای ملی، پول ملی دیجیتال، تقویت ارزش پول ملی و کاهش وابستگی به ارز خارجی قرار گرفته است.

در واقع، اگر هدف کاهش اثرگذاری ارز خارجی بر اقتصاد باشد، نمی توان تنها درباره نرخ ارز صحبت کرد. باید درباره میزان وابستگی اقتصاد به ارز خارجی نیز فکر کرد.

از همین منظر، استفاده از ارزهای ملی و تقویت پول ملی به عنوان بخش دیگری از این مسیر مطرح شده است.

پول ملی دیجیتال در کنار تقویت ارزش پول ملی

در میان پیشنهادهای مطرح شده، موضوع پول ملی دیجیتال نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

قرار دادن پول ملی دیجیتال در کنار تقویت ارزش پول ملی و کاهش وابستگی به ارز خارجی، نشان می دهد که نگاه مطرح شده تنها به سیاست های سنتی ارزی محدود نیست و ابزارهای جدید پولی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته اند.

در نهایت، همه این موارد به یک هدف مشترک متصل می شوند: کاهش وابستگی و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد.

نرخ بهره بانکی؛ حلقه دیگری از سیاست اقتصادی

در کنار نرخ ارز، مسئله نرخ بهره بانکی نیز مطرح شده است.

بازنگری در نرخ بهره از دیگر موضوعاتی است که در این دیدگاه مورد تأکید قرار گرفته است. این مسئله نشان می دهد که اصلاح سیاست اقتصادی تنها با تمرکز بر یک متغیر امکان پذیر نیست.

نرخ ارز، نرخ بهره، هزینه تولید و قیمت کالاها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و هر تغییری در یکی از این حوزه ها می تواند بر فضای اقتصادی اثر بگذارد.

بنابراین اگر قرار باشد مسیر سیاست گذاری اقتصادی تغییر کند، سیاست های پولی و بانکی نیز نمی توانند خارج از این معادله قرار بگیرند.

مسئله اصلی؛ قیمت ها و هزینه تولید

در نهایت، نقطه ای که تمام این بحث ها به آن می رسد، قیمت ها و هزینه تولید است.

اگر هزینه تولید بالا باشد، فشار آن می تواند خود را در قیمت کالاها نشان دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت ها نیز قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد.

به همین دلیل، کنترل و حتی کاهش هزینه های تولید می تواند یکی از مسیرهای مطرح شده برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.

فلسفی نیز بر همین موضوع تأکید کرده و معتقد است اگر بتوان قیمت ها و هزینه های تولید را تثبیت و حتی کاهش داد، زمینه افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی مردم فراهم می شود.

از افزایش درآمد تا افزایش رفاه

شاید مهم ترین نکته در این بحث، تفاوت میان «افزایش درآمد» و «افزایش رفاه» باشد.

افزایش حقوق، افزایش درآمد اسمی خانوار است؛ اما رفاه زمانی افزایش پیدا می کند که این درآمد بتواند نیازهای بیشتری را پوشش دهد. اگر همزمان قیمت ها افزایش پیدا کنند، فاصله میان افزایش حقوق و افزایش هزینه ها می تواند بخش مهمی از اثر افزایش درآمد را از بین ببرد.

بنابراین مسئله فقط این نیست که حقوق چقدر افزایش پیدا کند؛ مسئله این است که در کنار آن چه اتفاقی برای قیمت ها و هزینه های زندگی رخ می دهد.

از این منظر، کنترل تورم و قیمت ها در کنار سیاست افزایش حقوق قرار می گیرد، نه در مقابل آن.

تغییر ریل سیاست گذاری

آنچه در این دیدگاه بیش از همه مورد تأکید قرار گرفته، ضرورت تغییر مسیر سیاست گذاری اقتصادی است.

این تغییر مسیر، مجموعه ای از پیشنهادها را در کنار هم قرار می دهد: تثبیت نرخ ارز، تعیین افق پنج ساله برای آن، دلارزدایی، استفاده از ارزهای ملی، توجه به پول ملی دیجیتال، تقویت ارزش پول ملی، بازنگری در نرخ بهره بانکی و کنترل هزینه های تولید.

وجه مشترک همه این پیشنهادها، تلاش برای ایجاد ثبات است؛ ثباتی که در نهایت بتواند زمینه کنترل قیمت ها و بهبود سطح زندگی را فراهم کند.

اندیشه//معاصر نوشت: اگر افزایش حقوق بدون توجه به قیمت ها و هزینه های زندگی بررسی شود، تنها بخشی از مسئله دیده شده است. در طرف دیگر این معادله، ثبات اقتصادی، کنترل قیمت ها و هزینه تولید قرار دارد؛ موضوعاتی که در این دیدگاه به عنوان اجزای به هم پیوسته سیاست اقتصادی مطرح شده اند.

سخن پایانی

اقتصاد را نمی توان با یک تصمیم منفرد سامان داد. افزایش حقوق، نرخ ارز، نرخ بهره، هزینه تولید و قیمت کالاها در یک زنجیره قرار دارند.

در چنین چارچوبی، افزایش حقوق زمانی می تواند اثر خود را در زندگی مردم نشان دهد که افزایش هزینه ها آن را خنثی نکند. پیشنهاد مطرح شده درباره ثبات نرخ ارز برای حداقل پنج سال، در کنار دلارزدایی، تقویت پول ملی، بازنگری در نرخ بهره و کنترل هزینه تولید، تلاشی برای نگاه کردن به این زنجیره به صورت یکپارچه است.

در نهایت، هدفی که در این دیدگاه دنبال می شود، نه صرفا افزایش یک عدد در فیش حقوقی، بلکه ایجاد شرایطی است که درآمد خانوارها در برابر افزایش قیمت ها قدرت بیشتری داشته باشد و ثبات اقتصادی بتواند به افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی منجر شود.

پایان/*

.