به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن در اقتصاد کلان، نرخ سود بانکی صرفاً یک متغیر پولی ساده و فرعی نیست، بلکه به عنوان «دماسنج اقتصاد» و مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی شناخته می‌شود. این نرخ که در واقع قیمتِ فرصت پول، هزینه استقراض و بهای زمان است، نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به رفتارهای اقتصادی آحاد جامعه، تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و ثبات بازارهای مالی دارد. در ساختار بانک‌محور اقتصاد ایران که بخش عمده بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار دارد، تنظیم دقیق و کارشناسی این نرخ، اهمیتی دوچندان می‌یابد. سیاست‌گذار پولی همواره در یک راهروی باریک حرکت می‌کند؛ راهرویی که یک سمت آن رکود ناشی از نرخ سود بالا و سمت دیگر آن، تورم لجام‌گسیخته ناشی از نرخ سود پایین قرار دارد. به همین دلیل، درک ابعاد و اهمیت این متغیر برای هدایت صحیح کل اقتصاد الزامی است.

اهمیت اساسی نرخ سود در توانایی آن برای مدیریت انتظارات تورمی و کنترل حجم نقدینگی سرگردان نهفته است. در شرایطی که تورم در اقتصاد جولان می‌دهد، نرخ سود به عنوان سدی در برابر خروج منابع پولی از سیستم بانکی عمل می‌کند. اگر این نرخ متناسب با واقعیت‌های تورمی تنظیم نشود، ارزش سپرده‌های مردم در بانک‌ها به سرعت کاهش یافته و پدیده «سرکوب مالی» رخ می‌دهد. در این حالت، سپرده‌گذاران منطقی تمایلی به نگهداری پول خود در قالب سپرده‌های مدت‌دار نشان نمی‌دهند و نقدینگی به سرعت به سمت بازارهای موازی و سفته‌بازی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن حرکت می‌کند که نتیجه مستقیم آن، ایجاد حباب‌های قیمتی و دامن زدن به چرخه‌های تورمی جدید است. بنابراین، تعیین بهینه نرخ سود اولین خط دفاعی سیاست‌گذار برای برقراری آرامش در بازارهای دارایی است.

اثر متقابل نرخ سود بر تعادل بازارها و هزینه تامین مالی تولید

با این حال، روی دیگر سکه نرخ سود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه است. افزایش بدون پشتوانه و افراطی نرخ سود بانکی، هرچند ممکن است موقتاً تب تورم را فرو بنشاند، اما هزینه‌های مالی شرکت‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. بخش عمده‌ای از صنایع و تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود به تسهیلات بانکی وابسته هستند. زمانی که نرخ سود تسهیلات بالا می‌رود، هزینه تمام‌شده تولید افزایش یافته و توان رقابتی بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و صادراتی کاهش می‌یابد. این روند در میان‌مدت به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و تعمیق رکود اقتصادی منجر می‌شود.

علاوه بر این، نرخ سود بالا اثر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد؛ چرا که با افزایش نرخ بازده بدون ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس کاهش یافته و نسبت قیمت به درآمد (P/E) کل بازار سهام تحت فشار قرار می‌گیرد که این امر نیز فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را با مانع جدی روبه‌رو می‌سازد. از سوی دیگر، پایین نگه داشتن دستوری و افراطی نرخ سود نیز به معنای توزیع رانت تسهیلات به گروه‌های خاص و ایجاد تقاضای کاذب برای وام‌های بانکی است که در نهایت به رشد بی‌ضابطه پایه پولی و تورم بیشتر ختم می‌شود.

در نهایت، تعیین نرخ سود بانکی نباید به عنوان یک اقدام دستوری، مقطعی و مجزا از سایر متغیرهای کلان اقتصادی نگریسته شود. برای دستیابی به یک نرخ سود بهینه و پایدار، سیاست‌گذار پولی ملزم به پیگیری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مهار ناترازی بانک‌های ناتراز و کاهش کسری بودجه دولت است. بانک مرکزی باید با رصد مستمر تورم انتظاری، نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی و شرایط رکود و رونق بخش‌های حقیقی، سیاستی پویا، منعطف و پیش‌بینی‌پذیر را اتخاذ کند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای برنامه‌های بلندمدت خود تصمیم‌گیری کنند. تنظیم علمی نرخ سود، بسترساز تخصیص کارآمد منابع مالی در اقتصاد خواهد بود؛ امری که هم از ارزش دارایی‌های سپرده‌گذاران صیانت می‌کند و هم چرخ‌های تولید و بازار سرمایه را در مسیری پایدار به حرکت درمی‌آورد.