به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاست‌های حمایتی قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داد که نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند. در این میان عدم ثبات متغیرهای اقتصادکلان عامل کلیدی در جهت عدم تحقق این اهداف بوده است.

نتایج این بررسی نشان داد که نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آن‌ها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند. در این میان عدم ثبات متغیر‌های اقتصادکلان عامل کلیدی در جهت عدم تحقق این اهداف بوده است.

مواد ۷۸ الی ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه، بخش عمده‌ای از تکالیف نهاد‌های حمایتی را در این قانون تصریح کرده است. ارتقای سطح پوشش نیازمندان جامعه و افزایش سطح حمایت‌های نقدی از مددجویان، ساماندهی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی و گسترش بیمه‌های اجتماعی از مهمترین اهداف مصرحه در احکام قانونی فوق است.

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دستیابی به برخی از اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم در یک بازه پنج‌ساله، آرمانی و دور از واقعیت به نظر می‌رسید. بنابراین لازم است اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم، با در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی و طبق اولویت‌بندی تدوین شوند.

اجرای آزمایشی برنامه‌ها نقش مهمی در تعیین اثربخشی آنها داشته و موجب می‌شود منابع محدود حوزه حمایتی به طور کارا مصرف شده و کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی با سرعت بیشتری رقم بخورد.

همچنین ضروری است تا وضعیت مددجویانی که در مشاغل ایجاد شده فعالیت می‌کنند، قبل و بعد از اشتغال به طور مستمر از سوی یک نهاد ناظر (مانند وزارت رفاه) پیگیری شده تا ارزیابی دقیقتری از میزان موفقیت برنامه‌های اشتغال انجام شود. از همین رو لازم است در قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های ناظر به انجام ارزیابی‌های کارشناسی قبل و بعد از اجرای کامل این برنامه‌ها مکلف شوند تا ارزیابی میزان اثربخشی آنها ممکن شود./شایانیوز