به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ بازار جهانی نفت در شرایطی وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی شده که اختلال در تنگه هرمز دیگر فقط نگرانی فعالان حوزه انرژی نیست و تهدیدهای فزاینده علیه کشتیرانی در دریای سرخ نیز مسیرهای جایگزین صادرات نفت خاورمیانه را در معرض خطر قرار داده است. هم‌زمانی این دو بحران می‌تواند جریان انتقال نفت از منطقه خلیج فارس را به‌ شدت محدود کند و در صورت تداوم درگیری‌های نظامی، قیمت نفت خام برنت را بار دیگر به سطوح سه‌رقمی برساند.

در روزهای اخیر، افزایش حملات به کشتی‌های تجاری، کاهش عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و تهدید حوثی‌های یمن علیه شناورهای مرتبط با عربستان سعودی، نگرانی‌ها درباره وقوع یک شوک گسترده در عرضه جهانی انرژی را افزایش داده است. برخلاف دوره‌های پیشین تنش در خاورمیانه که صادرکنندگان نفت می‌توانستند بخشی از محموله‌های خود را از مسیرهای جایگزین به بازار برسانند، اکنون هم مسیر اصلی انتقال نفت از خلیج فارس و هم یکی از مهم‌ترین راه‌های جایگزین آن با ناامنی روبه‌رو شده‌اند.

برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد جریان نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به کمتر از ۴۵ درصد سطح پیش از آغاز درگیری‌ها کاهش یافته است. شرکت ریستاد انرژی نیز اعلام کرده که ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. این وضعیت به معنای کاهش قابل‌ توجه دسترسی بازار جهانی به نفت منطقه‌ای است که بخش مهمی از عرضه روزانه جهان را تامین می‌کند. اهمیت بحران فقط به بسته‌شدن رسمی یا فیزیکی تنگه هرمز محدود نمی‌شود. حتی اگر این گذرگاه به‌ طور کامل مسدود نشده باشد، افزایش احتمال حمله، توقیف یا آسیب‌دیدن نفتکش‌ها می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی را از ورود به منطقه منصرف کند. افزایش هزینه بیمه جنگی، رشد نرخ اجاره کشتی‌ها و نگرانی درباره امنیت خدمه نیز ممکن است عبور از هرمز را از نظر اقتصادی غیرقابل‌ قبول سازد. در چنین شرایطی، نتیجه عملی می‌تواند مشابه بسته‌ شدن کامل مسیر باشد؛ زیرا نفت تولید می‌شود اما امکان انتقال ایمن آن به مشتریان وجود ندارد.

نگرانی‌ها زمانی شدت گرفت که یک نفتکش دیگر اخیرا در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. شرکت مشاوره امنیتی EOS Risk Group این نفتکش را «کایفان» معرفی کرده و هنوز اطلاعات کاملی درباره میزان خسارت واردشده و وضعیت خدمه منتشر نشده اما تکرار حمله به شناورهای تجاری نشان می‌دهد تهدید علیه کشتیرانی در منطقه دیگر یک احتمال دور از ذهن نیست. هر حادثه تازه می‌تواند مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های بیمه را محتاط‌تر کند و تعداد نفتکش‌های آماده برای فعالیت در خلیج فارس را کاهش دهد.

توجه به دریای سرخ

در پی محدودشدن مسیر هرمز، توجه صادرکنندگان نفت به خطوط لوله و پایانه‌های متصل به دریای سرخ افزایش یافته است. عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که می‌تواند بخشی از نفت خود را از طریق خطوط لوله به بنادر غربی منتقل کرده و بدون عبور از هرمز صادر کند. این ظرفیت در شرایط عادی یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود اما تهدیدهای تازه حوثی‌های یمن امنیت همین مسیر را نیز زیر سوال برده است.

حوثی‌ها در پیامی خطاب به مالکان کشتی‌ها هشدار داده‌اند که شناورها از ورود به بنادر عربستان سعودی خودداری کنند. چنین تهدیدی می‌تواند کشتی‌هایی را که برای بارگیری نفت یا سایر کالاها به بنادر سعودی در دریای سرخ مراجعه می‌کنند، در معرض حمله قرار دهد. اگر این تهدیدها به عملیات نظامی گسترده‌تر منجر شود، عربستان سعودی و دیگر صادرکنندگان منطقه با محدودیت هم‌زمان در شرق و غرب، هرمز در سمت خلیج فارس و دریای سرخ در مسیر انتقال به اروپا و مدیترانه روبه‌رو خواهند شد.

ریستاد انرژی هشدار داده است که مسیر صادراتی عربستان در دریای سرخ اکنون مستقیما در معرض خطر قرار دارد. به اعتقاد تحلیلگران این موسسه، اگر آتش‌بس برقرار نشود، تنگه هرمز تا حد زیادی بسته بماند و تهدید حوثی‌ها علیه کشتیرانی افزایش یابد، احتمال جهش قابل‌توجه قیمت نفت بسیار بالا خواهد بود. چنین سناریویی نه‌تنها عرضه نفت خام، بلکه انتقال فرآورده‌های نفتی، سوخت هواپیما و دیزل را نیز با اختلال مواجه خواهد کرد.

قیمت نفت برنت در واکنش به تحولات اخیر در مقطعی از ۹۱ دلار در هر بشکه عبور کرد و سپس در محدوده ۸۹ دلار و ۴۱ سنت قرار گرفت. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بازار در ماه آوریل نیز واکنشی شدید به مرحله نخست درگیری میان ایران و ایالات متحده نشان داده بود و قیمت برنت برای مدتی از ۱۲۶ دلار در هر بشکه عبور کرده بود. این سابقه نشان می‌دهد در صورت وقوع حملات گسترده‌تر یا کاهش بیشتر صادرات منطقه، حرکت قیمت‌ها به سوی سطوح بالاتر می‌تواند با سرعت زیادی انجام شود.

در یکی از سناریوهای پرریسک مطرح‌شده برای بازار، ادامه اختلالات در تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت برنت را تا سه‌ماهه چهارم سال به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه برساند. این سناریو پیش‌بینی اصلی بازار نیست و تحقق آن به ادامه چند عامل به‌صورت هم‌زمان از جمله بسته‌ماندن هرمز، کاهش پایدار صادرات کشورهای خلیج فارس، تشدید تهدیدها در دریای سرخ و شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان‌دادن به درگیری‌ها بستگی دارد.

در مقابل، در صورت کاهش تنش‌ها و بازگشت تدریجی کشتیرانی به شرایط عادی، امکان عقب‌نشینی قیمت نفت وجود دارد. برخی پیش‌بینی‌ها قیمت برنت در سه‌ماهه چهارم را در محدوده ۸۰ دلار و در سال آینده نزدیک به ۷۵ دلار ارزیابی می‌کنند. فاصله زیاد میان سناریوی ۷۵ تا ۸۰ دلاری و احتمال نفت بالای ۱۲۰ دلار نشان می‌دهد بازار بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سیاسی و نظامی وابسته شده است و عوامل معمول عرضه و تقاضا به‌تنهایی قادر به توضیح مسیر قیمت‌ها نیستند.

دور تازه درگیری‌ها پس از حمله به چند کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز شدت گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این کشتی‌ها با حمایت ایالات متحده تلاش کرده بودند از مسیر نزدیک به سواحل عمان عبور کنند و برای تردد از آب‌های تحت کنترل ایران مجوز نگیرند. آمریکا در واکنش، تحریم‌های نفتی علیه تهران را دوباره تشدید کرد، محاصره بنادر ایران را از سر گرفت و حملات هوایی علیه اهداف ایرانی انجام داد.

تحولات اخیر آتش‌بس ۶۰ روزه میان دو طرف را عملا در آستانه فروپاشی قرار داده است. ادامه حملات متقابل می‌تواند امکان بازگشت به مذاکرات را کاهش دهد و ایران و آمریکا را وارد چرخه‌ای کند که در آن هر اقدام نظامی، بهانه‌ای برای حمله بعدی فراهم می‌آورد. در این میان، بازار انرژی یکی از نخستین بخش‌هایی است که هزینه تشدید درگیری را پرداخت می‌کند اما آثار بحران محدود به قیمت نفت باقی نخواهد ماند.

کاهش ذخایر جهانی نفت در سه‌ماهه دوم سال نیز بازار را در برابر اختلالات عرضه آسیب‌پذیرتر کرده است. زمانی که ذخایر تجاری و راهبردی در سطح پایین‌تری قرار دارند، پالایشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان بزرگ توان کمتری برای جبران توقف ناگهانی صادرات دارند. دولت‌ها ممکن است برای مهار قیمت‌ها بخشی از ذخایر راهبردی خود را آزاد کنند اما این اقدام تنها می‌تواند برای مدتی محدود فشار بازار را کاهش دهد و جایگزین بازگشت جریان عادی نفت از خاورمیانه نخواهد شد.

در سوی دیگر، کاهش واردات نفت چین و واکنش مصرف‌کنندگان به قیمت‌های بالا می‌تواند بخشی از فشار صعودی را مهار کند. افزایش شدید قیمت انرژی معمولا مصرف سوخت را در بخش حمل‌ونقل و صنایع کاهش می‌دهد و شرکت‌ها را به استفاده از منابع جایگزین تشویق می‌کند. با این حال، اگر صادرات خلیج فارس برای مدتی طولانی در سطحی کمتر از نصف شرایط عادی باقی بماند، کاهش تقاضای چین نیز احتمالا برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها کافی نخواهد بود.

بحران در بازار فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه دیزل اروپا، می‌تواند شدیدتر باشد. بازار دیزل پیش از آغاز تنش‌های اخیر نیز با محدودیت عرضه روبه‌رو بود، ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، احتمال اختلال در تامین گاز، گرمای شدید، وقوع طوفان و تعویق تعمیرات پالایشگاه‌ها فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. از این رو، برخی تحلیلگران معتقدند کمبود فرآورده‌های نفتی ممکن است حتی در صورت تثبیت نسبی نفت خام ادامه پیدا کند.

همچنین پیامدهای افزایش قیمت نفت به‌سرعت به اقتصاد جهانی منتقل خواهد شد. هزینه حمل‌ونقل دریایی و زمینی، قیمت سوخت هواپیما، تولید کالاهای صنعتی و حتی مواد غذایی با رشد قیمت انرژی افزایش می‌یابد. کشورهای واردکننده نفت با افزایش هزینه واردات و فشار بر ارزش پول ملی مواجه می‌شوند و در اقتصادهای بزرگ نیز تورم انرژی می‌تواند برنامه بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ بهره را مختل کند. نتیجه ممکن است ترکیبی از رشد اقتصادی ضعیف‌تر و تورم بالاتر باشد؛ وضعیتی که مدیریت آن برای دولت‌ها دشوار خواهد بود.

سرنوشت بازار نفت اکنون بیش از هر عامل دیگری به نتیجه تحولات نظامی و دیپلماتیک وابسته است. بازگشت ایران و آمریکا به آتش‌بس، توقف حمله به کشتی‌ها و ازسرگیری تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز می‌تواند بخش بزرگی از ریسک موجود در قیمت‌ها را کاهش دهد. در مقابل، گسترش عملیات نظامی، حمله به زیرساخت‌های انرژی و تشدید فعالیت حوثی‌ها در دریای سرخ، بازار را به سمت سناریوی نفت بالای ۱۲۰ دلار سوق خواهد داد.

خطر اصلی دیگر صرفا بسته‌شدن یک آبراه نیست، بلکه شکل‌گیری بحرانی هم‌زمان در دو مسیر حیاتی انتقال انرژی است. اگر هرمز و دریای سرخ به‌طور هم‌زمان برای نفتکش‌ها ناامن شوند، جهان با محدودیتی روبه‌رو خواهد شد که جبران آن از طریق مسیرهای جایگزین آسان نیست. در چنین شرایطی، یک درگیری منطقه‌ای می‌تواند به بحرانی جهانی در حوزه انرژی، تورم و رشد اقتصادی تبدیل شود.

پایان/*

اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.