زهره عالیپور، رئیس سازمان خصوصیسازی، اعلام کرد که واگذاری سهام عدالت به جاماندگان که در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی شده بود، به دلیل تصویب نشدن سبد سهام مناسب تا پایان همان سال اجرایی نشد. از آنجا که قانون بودجه یکساله است، امکان اجرای آن...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ زهره عالیپور، رئیس کل سازمان خصوصیسازی، درباره سرنوشت جاماندگان سهام عدالت اعلام کرد که موضوع اعطای سهام به این افراد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد، اما به دلیل تصویب نشدن سبد سهامی مناسب تا پایان همان سال، این طرح عملاً اجرایی نشد . وی با اشاره به اینکه قانون بودجه یکساله است، تأکید کرد که پس از سال ۱۴۰۱ امکان اجرای این طرح برای سازمان خصوصیسازی فراهم نشد و در حال حاضر هیچ برنامهای برای ثبتنام یا واگذاری جدید وجود ندارد .
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، قرار بود از محل سهام باقیمانده دولت در شرکتهایی مانند بانکهای صادرات، ملت و تجارت، کشتیرانی، مخابرات و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سهام عدالت به حدود ۳.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان بهزیستی و سه دهک نخست ایثارگران که فاقد سهام بودند، واگذار شود . اما به گفته عالیپور، تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ سبد سهامی برای این منظور به تصویب دولت نرسید و از آنجا که قانون بودجه یکساله است، امکان اجرای آن در سالهای بعد نیز فراهم نشد .
رئیس سازمان خصوصیسازی درباره شرایط ازسرگیری این فرآیند گفت: «اگر قرار باشد تصمیمی در این خصوص گرفته شود، قاعدتاً باید به یک تصمیم تقنینی و تعیین تکلیف از جهت سهام موکول شود؛ یعنی ابتدا باید حکم قانونی آن ابلاغ شود و مشخص شود که اصلاً سهامی در این زمینه وجود دارد یا خیر» . وی همچنین تأکید کرد که باید سهامی وجود داشته باشد که قابلیت جبران سالهایی را که افراد به هر دلیلی نتوانستند ثبتنام کنند، داشته باشد و در حال حاضر هیچ اقدامی در این زمینه برای سازمان خصوصیسازی متصور نیست .
عالیپور همچنین درباره مدلهای آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد که دولت در حال طراحی نحوه آزادسازی و مدلهای مختلف آن است و این موضوع با استفاده از نظر مشاوران و کارشناسان در حال بررسی است . وی با اشاره به گذشت حدود ۲۰ سال از آغاز طرح سهام عدالت، اظهار کرد که در این طرح حدود ۵۰ میلیون نفر سهامدار شدند و بر اساس فرمان سال ۱۳۹۹ رهبر شهید انقلاب، دولت مکلف شده نسبت به بندهای مطرحشده در این فرمان برنامهریزی کند .
زهره عالیپور افزود: در سال ۱۴۰۱ در قانون بودجه، موضوع شناسایی مجدد و تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت مطرح شد، اما تا پایان این سال هیچ سبد سهامی برای این منظور به تصویب دولت نرسید تا امکان اجرای آن فراهم شود.
وی اضافه کرد: از آنجا که قانون بودجه یکساله است، امکان اجرای آن توسط سازمان خصوصیسازی در سالهای بعد فراهم نشد. به هر حال، اگر قرار باشد تصمیمی در خصوص این موضوع گرفته شود، قاعدتا باید به یک تصمیم تقنینی و تعیین تکلیف از جهت سهام موکول شود؛ یعنی ابتدا باید حکم قانونی آن ابلاغ شود و مشخص شود که اصلا سهامی در این زمینه وجود دارد یا خیر، سپس تصمیمی در این خصوص گرفته شود.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی ادامه داد: همچنین باید سهامی وجود داشته باشد که قابلیت جبران سالهایی را که افراد به هر دلیلی نتوانستند ثبتنام کنند، داشته باشد.
عالیپور اظهار کرد: به نظر میرسد در طی این سالها، بعد از سال ۱۴۰۱، دیگر احتمالی برای اینکه مجددا این فرصت داده شود، وجود ندارد؛ اما در هر صورت قانونگذاران اگر در این زمینه بحثی دارند، باید آن را مطرح کنند یا اگر دولت پیشنهادی دارد، باید پیشنهاد اولیه خود را مطرح کند.
او گفت: تا آن زمان، هیچ اقدامی در این زمینه برای سازمان خصوصیسازی متصور نیست.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
