اندیشه معاصر: افزایش کالابرگ ۱۴۰۵ با هدف حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس آخرین تصمیمگیریها، تنها دهکهای اول تا ششم از افزایش اعتبار بهرهمند خواهند شد. با این حال، رقم نهایی این افزایش ه...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ طرح افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ پس از ماهها کشوقوس و بررسیهای کارشناسی میان نهادهای مختلف، سرانجام به مرحله تصمیمگیری نهایی نزدیک شده است. بر اساس آخرین اعلام معاون وزارت رفاه، افزایش اعتبار کالابرگ برای همه یارانهبگیران منتفی شده و تنها دهکهای اول تا ششم درآمدی از این افزایش بهرهمند خواهند شد. با این حال، رقم نهایی این افزایش هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و سه سناریوی مختلف برای مبلغ جدید کالابرگ ۱۴۰۵ مطرح است که در کمترین حالت، رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای دهکهای پایین درآمدی پیشبینی میکند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که میانگین قیمت کالاهای موجود در سبد حمایتی نسبت به سال گذشته حدود ۶۸ درصد افزایش پیدا کرده است و منابع مالی دولت برای افزایش همگانی کالابرگ کافی نیست.
به گزارش اندیشه قرن، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی طی چهار ماه گذشته یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای اخبار اقتصادی بوده و اکنون با اعلام موضع نهایی دولت، تکلیف بخش بزرگی از مشمولان این طرح مشخص شده است. در این گزارش، به بررسی کامل جزئیات تصمیم نهایی، سناریوهای مختلف برای رقم جدید، دهکهای مشمول و چالشهای پیش رو میپردازیم.
بر اساس اعلام یعقوب اندایش، معاون وزارت رفاه، در گفتوگوی تلویزیونی با شبکه خبر، افزایش مبلغ کالابرگ برای همه یارانهبگیران منتفی شده و تنها دهکهای اول تا ششم از افزایش اعتبار بهرهمند خواهند شد . به این ترتیب، دهکهای هفتم، هشتم، نهم و دهم همچنان با همان مبلغ قبلی از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده خواهند کرد.
دلیل اصلی این تصمیم، محدودیتهای شدید مالی و کمبود منابع اعلام شده است. کارشناسان هشدار دادهاند که تأمین نقدینگی لازم برای افزایش همگانی کالابرگ ممکن است به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی منجر شود؛ اتفاقی که خود میتواند تورم بیشتری ایجاد کند .
رئیسجمهور نیز با تأکید بر لزوم تقویت حمایتهای معیشتی از اقشار کمدرآمد، اعلام کرده است که حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بهرهمند شوند . بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شده است با احصای دقیق، بهروزرسانی و یکپارچهسازی دادههای اقتصادی و مالی خانوارها، زمینه هدفمندسازی دقیقتر یارانهها و حمایتهای اجتماعی را فراهم کند .
افزایش کالابرگ ۱۴۰۵؛ از تصمیم نهایی تا سناریوهای احتمالی و چالش های پیش رو / چراغ سبز همتی از طلب 11 میلیارددلاری ایران از عراق
بر اساس ارزیابیهای اولیه از جلسات کارشناسی، تصمیمگیران در حال بررسی سه سناریو برای افزایش رقم کالابرگ هستند. این سناریوها بر اساس میزان تحقق درآمدهای یارانهای تدوین شدهاند و هدف اصلی آنها جبران بخشی از افت قدرت خرید اقشار کمدرآمد در برابر موجهای تورمی اخیر است .
محدودیت منابع مالی باعث شده سقف توان دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد شود. در صورت اجرای این میزان افزایش، اعتبار یک میلیون تومانی سال گذشته به رقمی بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای دهکهای اول تا ششم خواهد رسید .
این بازه را میتوان حداقل افزایش احتمالی برای شش دهک اول دانست. برخی نمایندگان مجلس نیز اعلام کردهاند که با توجه به رشد نرخ ارز در ماههای اخیر، احتمال دارد دولت این رقم را به عنوان اعتبار جدید کالابرگ در نظر بگیرد .
در سناریوی دوم که خوشبینانهتر است، مبلغ کالابرگ ممکن است به ازای هر نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد .
در سناریوی سوم و خوشبینانهترین حالت، رقم کالابرگ برای هر نفر تا دو میلیون تومان نیز مطرح شده است .
نکته مهم: تمام این ارقام فعلاً غیررسمی هستند و مسئولان وزارت رفاه تاکنون عدد نهایی و قطعی کالابرگ ۱۴۰۵ را اعلام نکردهاند. همچنین در صورت اجرای این تصمیم، ممکن است اختلاف اعتبار ماههای گذشته نیز به عنوان معوقه به حساب مشمولان واریز شود .
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی افزایش کالابرگ، تأمین منابع مالی پایدار و غیرتورمی است. بر اساس برآوردها، منابع فعلی پیشبینیشده برای اجرای طرح حدود ۷۲ همت است، در حالی که پرداخت کالابرگ به حدود ۸۷ میلیون یارانهبگیر، ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد و حتی پیش از افزایش جدید، طرح با حدود ۱۴ همت ناترازی ماهانه روبهروست .
هر ۱۰ درصد افزایش اعتبار، حدود ۹ همت بار مالی مضاعف ایجاد میکند و اگر افزایش ۲۰ درصدی اعمال شود، مجموع ناترازی به ۳۲ همت خواهد رسید .
طرح افزایش مبلغ کالابرگ مخالفانی نیز داشته است. سازمان برنامه و بودجه با بررسی منابع تبصره هدفمندی یارانهها در قانون بودجه، به صراحت اعلام کرد که خزانه کشور بودجه کافی برای بالا بردن رقم پرداختی به همه دریافتکنندهها را ندارد. راهکار پیشنهادی این سازمان، کنار گذاشتن دهکهای پردرآمد از لیست بود تا منابع محدود فعلی به دهکهای پایین تخصیص پیدا کند .
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مجری اصلی طرح، مخالفت جدی خود را با رویکرد سازمان برنامه نشان داد. مدیران این وزارتخانه معتقد بودند که حذف کامل میلیونها نفر از مشمولان، ماهیت فراگیر طرح را زیر سؤال میبرد و میتواند موجب نارضایتی عمومی شود .
وزارت اقتصاد نیز با ارائه یک سناریوی جایگزین تلاش کرد میان محدودیت بودجه دولت و نیاز خانوارها تعادل ایجاد کند. پیشنهاد تیم اقتصادی این بود که مبلغ پایه کالابرگ برای دهکهای هفتم، هشتم و نهم ثابت بماند و هیچ گروهی بهطور کامل از طرح حذف نشود. در مقابل، منابعی که از ثابت ماندن اعتبار این دهکها باقی میماند، برای افزایش مبلغ کالابرگ دهکهای اول تا ششم اختصاص پیدا کند .
بر اساس آخرین تصمیم دولت، تنها دهکهای اول تا ششم درآمدی از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند خواهند شد. دهکهای هفتم تا دهم همچنان با همان مبلغ قبلی (یک میلیون تومان) از این طرح استفاده میکنند .
هنوز رقم نهایی به صورت رسمی اعلام نشده است، اما سه سناریو مطرح است: افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی (یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان)، افزایش به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و افزایش به دو میلیون تومان .
به دلیل محدودیتهای شدید مالی و کمبود منابع، دولت توان افزایش همگانی کالابرگ را ندارد و افزایش همگانی میتواند به تورم بیشتر منجر شود .
برخی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتهاند اگر افزایش مبلغ کالابرگ نهایی شود، ممکن است اختلاف اعتبار ماههای گذشته نیز به عنوان معوقه به حساب مشمولان واریز شود .
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ تیرماه ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه قابل استفاده است و مشمولان میتوانند اعتبار یکمیلیونتومانی خود را تا پایان روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برای خرید کالاهای اساسی مصرف کنند .
به گزارش اندیشه قرن، افزایش کالابرگ ۱۴۰۵ با هدف حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس آخرین تصمیمگیریها، تنها دهکهای اول تا ششم از افزایش اعتبار بهرهمند خواهند شد. با این حال، رقم نهایی این افزایش هنوز به طور رسمی اعلام نشده و سه سناریوی مختلف برای آن مطرح است. مهمترین چالش پیش روی اجرای این طرح، تأمین منابع مالی پایدار و غیرتورمی است، بهگونهای که همزمان با حمایت از معیشت مردم، به تورم دامن زده نشود. با توجه به اینکه میانگین قیمت کالاهای موجود در سبد حمایتی نسبت به سال گذشته حدود ۶۸ درصد افزایش پیدا کرده است، انتظار میرود افزایش کالابرگ حداقل بخشی از این شکاف را جبران کند. مشمولان طرح میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت افزایش کالابرگ و زمان شارژ آن، اخبار را از منابع رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقم کالابرگ به افزایش درآمدهای نفتی کشور وابسته است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقم کالابرگ به افزایش درآمدهای نفتی کشور وابسته است و در حال حاضر نیز پرداخت اصل کالابرگ با محدودیتهایی انجام میشود، اما بانک مرکزی برنامهریزی کرده است که خللی در پرداخت اصل آن ایجاد نشود.
او افزود: البته این موضوع در اصل از وظایف سازمان برنامه و بودجه است و به بانک مرکزی مربوط نیست، اما محدودیتهای موجود در دستگاههای مختلف را میدانیم و تلاش ما این است که در درجه نخست، پرداخت اصل کالابرگ دچار آسیب نشود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: وزارت رفاه نیز برنامههایی برای جابهجایی دهکها و افزایش برخی دهکهای مشمول داشت که تهیه و اجرای آن بر عهده این وزارتخانه است. اگر منابع ارزی ناشی از صادرات نفت افزایش پیدا کند، بانک مرکزی نیز میتواند منابع بیشتری در اختیار وزارت رفاه یا سازمان برنامه و بودجه قرار دهد تا درباره نحوه اجرای این طرح تصمیمگیری کنند.
همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه نقش حمایتی دارد، اظهار کرد: این موضوع در نهایت به بانک مرکزی مربوط نیست، اما این بانک برای اجرای طرح کالابرگ همکاری و کمک میکند.
او در ادامه با تأکید بر اینکه اولویت نخست بانک مرکزی تأمین ارز کالاهای اساسی و معیشت مردم است، گفت: در حوزه دارو و کالاهای اساسی امکان ندارد بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز غفلت کند و در حال حاضر روند تأمین ارز این بخشها بهصورت روان در حال انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگرچه گرانی در بازار وجود دارد و این موضوع نیز دلایل مختلفی از جمله شرایط کشور و جنگ دارد، اما تلاش کردهایم نیازهای واقعی مردم تأمین شود.
همتی تصریح کرد: البته بانک مرکزی مسئول خرید کالا نیست و تنها مسئول تأمین ارز است. هر زمان که وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت درخواست ارز داشتهاند، بانک مرکزی همکاری لازم را انجام داده است.
او بیان کرد: بخشی از منابع ارزی نیز برای تأمین مواد اولیه کارخانهها اختصاص مییابد، هرچند در این بخش به دلیل محدود شدن صادرات غیرنفتی با برخی محدودیتها مواجه هستیم، اما امیدواریم بهتدریج بتوانیم نیازهای اصلی و اساسی کشور را تأمین کنیم.
همتی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت چه قدر طلبکار از دولت و بانکهای عراق است؟ چه صحبتهایی در مورد این پولها انجام داده است؟ گفت: بانک مرکزی حدود ۷ میلیارد دلار اکنون در کشور عراق دارد و باید از این منابع استفاده کنیم و بالای ۳ میلیارد دلار هم طلب وزارت نفت و … است یعنی در مجموع حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیارد دلار از دولت و بانکهای عراق طلبکار هستیم؛ این برای کشور مهم است و قرار صحبت کنیم که چگونه از آن استفاده برای خرید یا نقل و انتقالات استفاده کنیم.
پایان/*
.
