در حالی که ماههاست هزاران نیروی شرکتی در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، تازهترین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت حاکی از آن است که این طرح به ایستگاه نهایی خود نزدیک شده و در آستانه تصویب قرار دارد. دولت چهاردهم با تأکی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، در حالی که چشم هزاران نیروی شرکتی به تصمیم نهایی مجلس دوخته شده، طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز جمعه ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای سرنوشتساز شد. بررسیها نشان میدهد این طرح که با هدف پایان دادن به بیثباتی شغلی کارکنان شرکتی تدوین شده، اکنون در آستانه تصویب نهایی قرار دارد و در صورت تأیید، تحول بزرگی در نظام اداری کشور رقم خواهد زد. کارشناسان معتقدند اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت میتواند به شفافسازی استخدامها، حذف واسطهها و افزایش عدالت در پرداختها منجر شود. از سوی دیگر، مجلس با جدیت در حال پیگیری بندهای اجرایی این طرح است تا دغدغه چندین ساله نیروهای قراردادی و شرکتی را به سرانجام برساند. آخرین خبرها حاکی از آن است که مذاکرات فشرده میان نمایندگان و وزارت کار به توافقهای مهمی رسیده و احتمال تصویب نهایی این طرح در روزهای آینده بسیار بالاست. کارکنان شرکتی در سراسر کشور امیدوارند با نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، وضعیت استخدامیشان تثبیت شود و پرداخت حقوقها بهصورت مستقیم از سوی دولت انجام گیرد. این طرح از مدتها پیش یکی از پرجستوجوترین موضوعات در فضای مجازی بوده و حالا با رسیدن به مرحله پایانی، به یکی از خبرهای داغ کشور تبدیل شده است. بدون تردید، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت میتواند فصل تازهای در تاریخ استخدامهای دولتی رقم بزند و مسیر اشتغال پایدار را برای هزاران نیروی قراردادی هموار کند.
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان شرکتی تا ساعات ۱۱ روز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
در حالی که ماههاست هزاران نیروی شرکتی در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، تازهترین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت حاکی از آن است که این طرح به ایستگاه نهایی خود نزدیک شده و در آستانه تصویب قرار دارد. دولت چهاردهم با تأکید بر عدالت اداری و حذف واسطههای پیمانکاری، برنامهای جامع برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی و پیمانی تدوین کرده است. بر اساس اظهارات مقامات سازمان اداری و استخدامی، جزئیات نهایی طرح در نشست اخیر دولت مورد بررسی قرار گرفته و قرار است پس از جمعبندی در کمیسیون تخصصی، به تصویب نهایی برسد. کارشناسان این طرح را گامی بزرگ در جهت پایان دادن به بیثباتی شغلی و نابرابری حقوقی کارکنان میدانند. طرح ساماندهی کارکنان دولت نه تنها یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی این روزهاست، بلکه به مطالبهای ملی برای ایجاد شفافیت، امنیت شغلی و عدالت در نظام اداری کشور تبدیل شده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در آستانه تصویب | جزئیات جدید از جلسه مشترک مجلس و دولت درباره نیروهای شرکتی
در حالی که هزاران نیروی شرکتی در سراسر کشور چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد این طرح پس از بررسی در نشست اخیر دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس، وارد مرحله نهایی تصویب شده است. دولت چهاردهم اعلام کرده با توجه به حجم بالای درخواستها و مطالبات نیروهای شرکتی، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی را با جدیت در دستور کار قرار داده و پیگیریها برای جمعبندی نهایی در جریان است.
در نشست اخیر جمعی از نمایندگان مجلس با علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محور اصلی گفتگوها حول چالشهای نیروی انسانی، استخدامی و ساختار اداری کشور بود. فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات این جلسه گفت: این نشست بهمنظور بررسی وضعیت نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح نظام اداری کشور برگزار شد و نمایندگان مجلس انتقادات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
دغدغههای نمایندگان درباره وضعیت نیروهای شرکتی
به گفته مالکی، نمایندگان مجلس در این جلسه بر چند موضوع کلیدی تأکید داشتند:
مشخص شدن وضعیت نیروهای خرید خدمت در آموزش و پرورش
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در قالب لایحه دولت یا مصوبه هیئت وزیران
لزوم همسانسازی حقوق بازنشستگان
حذف واسطهها و شرکتهای پیمانکاری از فرایند پرداخت حقوق
ایجاد رویه واحد برای پرداختیها و استخدامها در دستگاههای اجرایی
نماینده زاهدان تأکید کرد نامشخص بودن وضعیت بیش از ۱۸۰ هزار نیروی شرکتی مستقیم و حدود ۲۵۰ هزار نیروی آموزشی حجمی یکی از مهمترین چالشهای اداری کشور است که نیازمند تصمیمگیری واحد میان دولت و مجلس میباشد.
رفیعزاده، معاون رئیس جمهور، در این نشست اعلام کرد اصلاح ساختار اداری کشور یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است. او گفت:
«بر اساس فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه اصلاح نظام اداری در قالب ۶ محور و ۴۷ ماده تصویب شده و در حال اجراست. همچنین اطلاعات بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه جامع اداری ثبت شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز در حال اضافه شدن هستند.»
وی افزود برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی، سه سناریوی اجرایی در دستور کار دولت قرار دارد:
| سناریو | توضیحات | وضعیت بررسی |
|---|---|---|
| ارائه لایحه ساماندهی به مجلس | ارسال لایحه جامع برای تصویب نهایی طرح در مجلس شورای اسلامی | در حال نهاییسازی |
| استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار | ساماندهی نیروهای شرکتی از مسیر اصلاح قانون کار و پرداخت مستقیم حقوق از خزانه | در حال بررسی کارشناسی |
| پرداخت مستقیم به ذینفعان | حذف واسطهها و شرکتها و پرداخت مستقیم حقوق از خزانه با کسر بدهی شرکتها | آماده اجرا در صورت تصویب |
رفیعزاده تأکید کرد هدف اصلی دولت از اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، پایان دادن به وضعیت غیرشفاف استخدامی، افزایش عدالت اداری و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی و شرکتی است.
حذف شرکتهای واسطه و قرارداد مستقیم با دستگاهها
یکی از مهمترین بخشهای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف کامل شرکتهای واسطه است. بر اساس مفاد این طرح، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تأمین نیرو فعالیت دارند، مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد خواهند بست و مبلغی که تاکنون شرکتهای واسطه به عنوان کارمزد از حقوق نیروها کسر میکردند، به خود کارکنان پرداخت میشود. این اقدام میتواند موجب افزایش محسوس حقوق نیروهای شرکتی شود.
برای اجرای دقیق این طرح، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانهای با عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راهاندازی کرده است تا دستگاهها موظف باشند اطلاعات کامل نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. هدف از این اقدام، جلوگیری از تخلفات، ثبت دقیق آمار و تسریع در اجرای طرح ساماندهی است.
در ادامه جلسه مشترک مجلس و دولت، معاون رئیس جمهور از تغییر شیوه برگزاری آزمونهای استخدامی خبر داد. بر اساس تصمیم جدید، ۷۰ درصد نمره نهایی به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به مصاحبه شفاهی اختصاص مییابد تا عدالت بیشتری در جذب نیروهای دولتی برقرار شود.
به گفته کارشناسان، اجرای موفق طرح ساماندهی کارکنان دولت بر سه محور اصلی استوار است:
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی
حذف واسطهها و شفافسازی پرداخت حقوق از خزانه
یکپارچهسازی نظام استخدامی در تمام دستگاههای دولتی
در هفتههای اخیر، کمپینی با امضای بیش از ۱۰ هزار نیروی شرکتی در فضای مجازی به راه افتاده است. در این کارزار از رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، درخواست شده با توجه به عدالتمحور بودن مجلس چهاردهم، تصویب سریعتر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار دهد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در جلسات اخیر کمیسیون، گفته است:
«طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از طرحهای مهم معیشتی و اجتماعی کشور است و پیشبینی میشود با نهایی شدن بررسیها در دولت و کمیسیون اجتماعی، این طرح بهزودی تصویب و اجرایی شود.»
با وجود تلاشهای دولت و مجلس، برخی دستگاهها هنوز در ارائه اطلاعات دقیق نیروهای شرکتی خود به سامانه پاکنا تعلل دارند که باعث کندی اجرای طرح شده است. کارشناسان میگویند تا زمانی که تمام دستگاهها اطلاعات خود را بهروزرسانی نکنند، اجرای کامل طرح ساماندهی ممکن نخواهد بود.
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت تأثیر مستقیم بر افزایش حقوق نیروهای شرکتی دارد، زیرا مبالغی که پیشتر شرکتهای واسطه کسر میکردند مستقیماً به حساب کارکنان واریز میشود. علاوه بر این، پرداخت حقوق از طریق خزانه موجب حذف تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی خواهد شد.
با توجه به پیشرفت مذاکرات دولت و مجلس و ثبت گسترده اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانههای رسمی، پیشبینی میشود تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت در آیندهای نزدیک انجام شود. اجرای این طرح میتواند به یکی از بزرگترین اصلاحات اداری کشور در دهه اخیر تبدیل شود و زمینه اشتغال پایدار، عدالت شغلی و افزایش رضایت کارکنان دولت را فراهم کند.
پایان/*
.
