آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی امروز سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵؛ جزئیات ثبت اطلاعات، پرداخت مستقیم حقوق، مهلت ثبت در سامانه، وضعیت تبدیل وضعیت و آخرین مقررات ساماندهی نیروهای شرکتی در اندیشه مُعاصِر.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی در سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ از ادامه اجرای مرحله جدید ساماندهی این نیروها حکایت دارد. در روزهای اخیر، ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های اجرایی وارد مرحله اجرایی شده و دستگاه های مشمول موظف شده اند اطلاعات مورد نیاز را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و پس از بررسی تایید کنند. این فرآیند در شرایطی دنبال می شود که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی سال هاست یکی از مطالبات اصلی این کارکنان بوده و بحث تبدیل وضعیت آنها نیز همچنان مورد توجه قرار دارد.
بر اساس مقررات جدید، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تنها یک اقدام آماری نیست و اطلاعات ثبت شده قرار است مبنای اجرای بخشی از فرآیند پرداخت حقوق و مزایا قرار گیرد. بر اساس گزارش های منتشرشده، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بدون ثبت اطلاعات مقرر در سامانه ممنوع شده و سازوکار جدید به سمت واریز مستقیم حقوق و مزایا به حساب ذی نفع نهایی حرکت می کند.
اندیشه//معاصر نوشت: با وجود این تغییرات، باید میان «ساماندهی نیروهای شرکتی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت قائل شد. آنچه اکنون وارد مرحله اجرایی شده، ثبت اطلاعات، ساماندهی قراردادها و اصلاح فرآیند پرداخت است و از مقررات فعلی نمی توان نتیجه گرفت که همه نیروهای شرکتی بدون آزمون یا فرآیند استخدامی به استخدام مستقیم دولت درمی آیند.
بر اساس آخرین مقررات ابلاغ شده، دستگاه های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت کنند. مسئولیت ثبت به موقع و صحت اطلاعات نیز بر عهده مسئولان تعیین شده در دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.
اطلاعاتی که در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته شامل مشخصات نیروی شرکتی، سوابق کاری، وضعیت ایثارگری، مدرک تحصیلی، شماره حساب و اطلاعات مرتبط با اشتغال است. درباره شرکت پیمانکاری نیز اطلاعاتی مانند نام شرکت، شناسه کارگاهی، حوزه فعالیت و شماره قرارداد ثبت می شود.
برنامه اعلام شده برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری، از اول تا نهم مهر ۱۴۰۵ است. بنابراین در روز سه شنبه ۷ مهر، این فرآیند همچنان در حال اجراست و دستگاه های مشمول باید اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده تکمیل کنند.
یکی از مهم ترین بخش های ساماندهی جدید، تغییر در شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است. طبق توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، پس از ثبت و تایید اطلاعات، فهرست پرداخت به بانک های عامل ارائه می شود تا حقوق و مزایا مستقیما به حساب نیروی شرکتی واریز شود.
این تغییر با هدف کاهش مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت حقوق توسط شرکت های پیمانکاری و همچنین شفاف تر شدن فرآیند پرداخت دنبال می شود. در مدل جدید، اطلاعات ثبت شده در سامانه مبنای پرداخت قرار می گیرد.
بر اساس گزارش تسنیم، یکی دیگر از اهداف این فرآیند، ثبت کامل کسور بیمه و بازنشستگی متناسب با مدت اشتغال افراد است تا مشکلات مربوط به ناقص بودن سابقه بیمه کاهش پیدا کند.
اندیشه//معاصر نوشت: بنابراین برای نیروهای شرکتی، یکی از ملموس ترین تغییرات مرحله فعلی ساماندهی، مربوط به «نحوه پرداخت حقوق» است؛ در حالی که موضوع استخدام مستقیم و تبدیل وضعیت، مسیر جداگانه ای دارد.
یکی از پرتکرارترین سوالات نیروهای شرکتی این است که آیا اجرای طرح ساماندهی به معنای استخدام مستقیم آنها در دستگاه های دولتی خواهد بود؟
بر اساس آخرین مقرراتی که تا سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شده، پاسخ این پرسش هنوز «استخدام مستقیم همه نیروها» نیست. مقررات جدید در درجه نخست بر ثبت اطلاعات، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، پرداخت حقوق و ضوابط به کارگیری آنها تمرکز دارد.
در همین مقررات برای نیروهای شرکتی که در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی شرکت کنند و حدنصاب لازم را به دست آورند، به ازای هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی، تا سقف چهار امتیاز در امتیاز نهایی آزمون پیش بینی شده است.
این موضوع نشان می دهد سابقه خدمت نیروهای شرکتی می تواند در فرآیند استخدامی مورد توجه قرار گیرد، اما این امتیاز با استخدام خودکار یا تبدیل وضعیت مستقیم تفاوت دارد.
در مرحله جدید ساماندهی، دستگاه های اجرایی از طریق زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری به اطلاعات مربوط دسترسی دارند. بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های اجرایی بر عهده دستگاه مربوط قرار گرفته است.
در فرآیند ثبت اطلاعات، دستگاه اجرایی ابتدا اطلاعات نیروی شرکتی و شرکت پیمانکاری را وارد می کند و سپس اطلاعات باید مورد بررسی قرار گرفته و توسط مقام مجاز دستگاه تایید شود.
به این ترتیب، هدف از ایجاد این فرآیند، ایجاد یک تصویر دقیق تر از نیروهای شرکتی فعال در دستگاه های اجرایی و شرکت های طرف قرارداد است.
طبق توضیحات اعلام شده، اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نیروهای شرکتی شامل موارد مختلفی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
ثبت این اطلاعات قرار است به شفاف شدن تعداد و وضعیت نیروهای شرکتی و همچنین ایجاد مبنای مشخص برای پرداخت حقوق کمک کند.
در طرح جدید، تنها اطلاعات کارکنان ثبت نمی شود و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های اجرایی نیز باید اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند.
نام شرکت، شناسه کارگاهی، حوزه فعالیت و شماره قرارداد از جمله اطلاعاتی است که برای شرکت های پیمانکاری مورد توجه قرار گرفته است. دستگاه اجرایی نیز وظیفه بررسی و تایید اطلاعات ثبت شده را بر عهده دارد.
این فرآیند از این جهت اهمیت دارد که رابطه میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکاری و نیروی شرکتی شفاف تر شود و پرداخت حقوق نیز بر اساس اطلاعات تایید شده صورت گیرد.
موضوع حذف شرکت های پیمانکاری واسطه و برقراری رابطه مستقیم میان دستگاه های دولتی و نیروهای شرکتی، یکی از محورهای مهم بحث ساماندهی است.
در اظهارات منتشرشده از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز هدف ساماندهی، حذف شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و برقراری قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی عنوان شده است. با این حال، اجرای کامل چنین تغییری نیازمند طی مسیر قانونی و تصمیم گیری های مربوط است.
بنابراین اخبار مربوط به حذف واسطه ها، پرداخت مستقیم حقوق و تبدیل وضعیت نباید یکسان تلقی شوند؛ زیرا هر کدام مرحله و مبنای حقوقی متفاوتی دارند.
اندیشه//معاصر نوشت: آنچه اکنون برای کارکنان شرکتی قابل استنادتر است، اجرای فرآیند ثبت اطلاعات و ضوابط جدید پرداخت است؛ درباره تبدیل وضعیت عمومی همه نیروهای شرکتی، هنوز تصمیم قطعی و اجرایی برای استخدام مستقیم تمام این نیروها اعلام نشده است.
مهم ترین خبر مهرماه ۱۴۰۵ این است که ساماندهی نیروهای شرکتی از مرحله بحث و بررسی صرف عبور کرده و بخش هایی از آن وارد مرحله اجرایی شده است.
سه مقرره جدید درباره ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری، فرآیند اجرایی ساماندهی و ضوابط پرداخت حقوق ابلاغ شده است. بر اساس این مقررات، دستگاه های اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی را ثبت و تایید کنند و پرداخت حقوق نیز به ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه وابسته شده است.
این اتفاق برای نیروهای شرکتی اهمیت دارد، زیرا اجرای آن می تواند نحوه ثبت اطلاعات شغلی و پرداخت حقوق را شفاف تر کند؛ البته آثار نهایی آن به نحوه اجرای مقررات در دستگاه های مختلف نیز بستگی دارد.
بر اساس برنامه اعلام شده، فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری از اول مهر آغاز شده و تا ۹ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد. بنابراین امروز سه شنبه ۷ مهر، دستگاه های اجرایی هنوز در بازه تعیین شده برای ثبت اطلاعات قرار دارند.
پیش از شروع ثبت اطلاعات نیز دستگاه های اجرایی برای دریافت نام کاربری و رمز عبور و آماده سازی مقدمات، بازه زمانی مشخصی داشته اند.
موضوع پرداخت مستقیم حقوق یکی از محورهای اصلی آیین نامه جدید است، اما زمان بندی دقیق پرداخت برای هر دستگاه می تواند به تکمیل و تایید اطلاعات و فرآیندهای اجرایی مربوط بستگی داشته باشد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، پس از تکمیل فرآیند ثبت و تایید اطلاعات، فهرست پرداخت به بانک های عامل ارائه می شود تا حقوق و مزایا مستقیما به حساب نیروی شرکتی واریز شود.
بنابراین نمی توان بدون اعلام رسمی دستگاه مربوط، برای همه کارکنان شرکتی یک تاریخ واحد برای واریز حقوق تعیین کرد.
| موضوع | وضعیت تا سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ |
|---|---|
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | در حال اجرا |
| ثبت اطلاعات شرکت های پیمانکاری | در حال اجرا |
| مهلت اعلام شده ثبت اطلاعات | اول تا ۹ مهر |
| تایید اطلاعات | بر عهده دستگاه اجرایی |
| پرداخت مستقیم حقوق | در سازوکار جدید پیش بینی شده |
| ثبت کامل سابقه بیمه | مورد تاکید مقررات جدید |
| حذف شرکت واسطه در پرداخت | در سازوکار جدید دنبال می شود |
| تبدیل وضعیت همه نیروها | قطعی و عمومی نشده |
| امتیاز سابقه خدمت در آزمون | تا سقف ۴ امتیاز برای هر سال، طبق مقررات اعلام شده |
آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ نشان می دهد اجرای بخش مهمی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی آغاز شده است. در این مرحله، ثبت و تایید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری در سامانه یکپارچه نظام اداری در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و بازه اعلام شده برای ثبت اطلاعات تا ۹ مهر ادامه خواهد داشت.
همزمان، نظام جدید پرداخت حقوق به سمت واریز مستقیم حقوق و مزایا به حساب نیروی شرکتی حرکت کرده و ثبت اطلاعات در سامانه به عنوان یکی از الزامات پرداخت مطرح شده است. همچنین ثبت کامل کسور بیمه و بازنشستگی متناسب با مدت اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، درباره مهم ترین مطالبه برخی کارکنان یعنی تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم، هنوز نمی توان از استخدام قطعی و عمومی همه نیروهای شرکتی خبر داد. مقررات فعلی بیشتر بر ساماندهی اطلاعات، پرداخت، قراردادها و ضوابط به کارگیری تمرکز دارد و تبدیل وضعیت باید در چارچوب تصمیمات و فرآیندهای قانونی مربوط دنبال شود.
پایان/*
.
