به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، اجرای طرح‌های مقابله با سد معبر و اشغال پیاده‌روها از جمله وظایف قانونی شهرداری‌هاست که بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بر دوش این نهاد گذاشته شده است. فلسفه چنین طرح‌هایی، حفظ نظم شهری و حقوق عمومی در استفاده برابر از معابر است؛ اما تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده که اجرای این طرح‌ها، به‌ویژه در قزوین، با چالش‌های حقوقی و اجتماعی پیچیده‌ای همراه بوده و گاه تبعاتی فراتر از هدف اولیه به‌جا گذاشته است.

قانون درباره برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان چه می گوید؟

از منظر حقوقی، مأموران شهرداری موظف‌اند در برخورد با دستفروشان تنها در چارچوب قانون عمل کنند. استفاده از زور در صورتی قابل قبول است که ضرورت، تناسب و حدود قانونی رعایت شود. هرگونه ضرب و شتم یا توهین، مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و نه تنها موجب مسئولیت فردی مأمور، بلکه باعث مسئولیت اداری و اجتماعی نهاد متبوع نیز خواهد شد.

از سوی دیگر، دستفروشان نیز شهروندانی هستند که حق برخورداری از کرامت انسانی و فرصت برابر برای کسب معاش را دارند. اجرای طرح‌های مقابله با سد معبر بدون اطلاع‌رسانی قبلی، ایجاد فرصت‌های جایگزین یا مکان‌های مشخص برای فعالیت، نه تنها حقوق این قشر را تضییع می‌کند بلکه با اصول عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در تضاد است.

تاثیر برخوردهای قهری با دستفروشان در واقعیت:

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخوردهای قهری با دستفروشان، نه تنها مشکل سد معبر را حل نکرده بلکه به افزایش تنش‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شده است. تصاویر و ویدئوهایی از درگیری‌های خیابانی، ذهنیت منفی نسبت به شهرداری و سایر نهادهای مسئول ایجاد می‌کند و در سطح جامعه نوعی عادی‌سازی خشونت را ترویج می‌دهد.

در واقع، مسأله دستفروشی بیش از آنکه صرفاً یک چالش انتظامی باشد، ریشه در فقر، بیکاری و فشارهای اقتصادی دارد. بی‌توجهی به این ابعاد، موجب تشدید بحران خواهد شد.

تاثیر برخوردهای قهری با دستفروشان در واقعیت:

برای آنکه طرح‌های مدیریت معابر در قزوین و سایر شهرها به نتیجه مطلوب برسند، لازم است رویکردی متوازن و انسانی اتخاذ شود:

برگزاری دوره‌های آموزشی و اخلاقی برای مأموران شهرداری در زمینه نحوه مواجهه با شهروندان و دستفروشان

تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای برخورد با سد معبر، با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و پرهیز از خشونت

ایجاد بازارچه‌ها و فضاهای قانونی برای ساماندهی دستفروشان و کاهش فشار معیشتی آنان

تقویت نظارت قضایی و اداری بر عملکرد مأموران و رسیدگی فوری به شکایات مردم

استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری در جهت اجرای عادلانه قانون

طرح مقابله با سد معبر و اشغال پیاده‌روها در قزوین تنها زمانی موفق خواهد بود که میان حفظ حقوق عمومی و صیانت از کرامت انسانی دستفروشان تعادل برقرار شود. برخورد صرفاً قهری نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه به بی‌اعتمادی و خشونت اجتماعی دامن می‌زند. در مقابل، اگر شهرداری‌ها در کنار اجرای قانون، سازوکارهای حمایتی و جایگزین فراهم کنند، می‌توان هم از نظم شهری پاسداری کرد و هم از حقوق شهروندان آسیب‌پذیر.

مجیدقاسم کردی/ حقوقدان و فعال مدنی

پایان/*

.