به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، مجید قاسم کردی- امنیت، به عنوان یکی از ارکان بنیادین هر جامعه‌ی پویا و در حال توسعه، نه فقط یک نیاز اولیه، بلکه یک حق مسلم و مطالبه قانونی هر فرد است. هر گونه خلل در امنیت روانی جامعه، که ناشی از رفتارهای مجرمانه به‌ویژه جرایم خشن نظیر سرقت به عنف است، آثار زیان‌باری فراتر از آسیب‌های مادی به همراه دارد و سلامت روانی شهروندان و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و انتظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در قوانین کیفری ایران، تأمین نظم و امنیت عمومی بر عهده حاکمیت است و این وظیفه‌ی بی‌چشمداشت و تضمینی، باید در چارچوب موازین قانونی با دقت و سرعت اجرا شود. جرایمی چون سرقت به عنف که نه تنها اموال بلکه کرامت انسانی و آرامش روانی افراد را هدف قرار می‌دهد، ایجاب می‌کند که برخورد با مرتکبان آن از سوی دستگاه قضایی و ضابطان امر با قاطعیت و حساسیت ویژه صورت پذیرد.

یکی از مهم‌ترین اصول در مقابله با جرایم خشن، اجرای سریع و بازدارنده مجازات‌ها است. تأخیر در شناسایی، دستگیری و محاکمه این مجرمان، علاوه بر ایجاد زمینه برای تکرار جرم، موجب تشویش خاطر جامعه و کاهش احساس امنیت می‌شود. از این رو، هماهنگی مؤثر میان پلیس، دادستانی و دادگاه‌ها باید در دستور کار باشد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود و احکام صادره به عنوان عامل بازدارنده و عبرت‌آموز عمل نمایند.

قانون‌گذار در این زمینه، با تاکید بر حساسیت موضوع، سیاست کاهش جمعیت کیفری را در مورد سارقان به عنف رد کرده و آن‌ها را مشمول نهادهای ارفاقی نمی‌داند. بدیهی است که این رویکرد قانونی در جهت حمایت از حقوق جامعه و تضمین امنیت روانی شهروندان است. دستگاه قضایی باید با در نظر گرفتن جنبه‌های پیشگیری کیفری، مجازات‌هایی را صادر کند که هم مرتکب را متنبه سازد و هم پیام روشنی به سایرین درباره پیامدهای اینگونه جرایم بدهد.

از سوی دیگر، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن، گام موثری در تسریع و تمرکز رسیدگی‌ها محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها کارایی دادرسی را افزایش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی نظام قضایی در مقابله با این قبیل جرایم و حمایت از امنیت روانی جامعه است.

نکته مهم دیگر، اهمیت مشارکت مردم و نهادهای مختلف در این فرآیند است. امنیت، صرفاً مسئولیت پلیس و قوه قضاییه نیست بلکه حمایت و همکاری مردم و دیگر نهادها، به ویژه استانداری، فرمانداری و شهرداری، در تجهیز اماکن عمومی و بهبود زیرساخت‌های شهری، نقش کلیدی در پیشگیری و کاهش وقوع جرم دارد.

در پایان، باید یادآور شد که برخورد قانونی و قاطع با جرایم خشن و سرقت‌های به عنف، نه تنها پاسخی به مطالبه مردم است، بلکه تضمینی برای رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی و توسعه پایدار جامعه می‌باشد. تحقق این هدف مستلزم عزم راسخ و همکاری موثر تمامی نهادهای مسئول است که با رعایت عدالت و حفظ کرامت انسانی، امنیت روانی و جسمی شهروندان را فراهم سازند.

*مجید قاسم کردی/ حقوقدان و فعال مدنی

پایان/*

.