به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، مجید قاسم کردی | کارشناس ارشد حقوق خصوصی- بازداشت موقت، در منظومه حقوق کیفری، از جمله سخت‌ترین و محدودکننده‌ترین تدابیری است که قاضی تحقیق می‌تواند نسبت به یک متهم اتخاذ کند. همین قاطعیت قانونی، لزوم رعایت نهایت احتیاط در استفاده از این ابزار را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد؛ چرا که در غیر این صورت، مفهوم بنیادین «اصل برائت» دچار خدشه می‌شود.

در بازدید اخیر دادستان تهران، آقای علی صالحی از بازداشتگاه اوین، یک پیام روشن و مهم مخابره شد: نباید هیچ فردی بیش از حد در بازداشت موقت باقی بماند.

بر پایه اصول مسلم دادرسی عادلانه، بازداشت موقت باید کاملاً استثنایی باشد و صرفاً در مواردی به کار رود که خطر فرار متهم، امحاء آثار جرم، یا تبانی با دیگران به طور مستند و مستدل وجود داشته باشد. تأکید دادستان تهران بر این نکته که صدور قرار بازداشت صرفاً باید با مستندات قانونی کافی انجام شود، نشانه درک عمیق دستگاه قضا از حساسیت موضوع و پیامدهای جبران‌ناپذیر بازداشت‌های بی‌دلیل است.

از دیدگاه حقوق بشری نیز، هر روز اضافی که متهم بدون تعیین تکلیف در بازداشت موقت می‌گذراند، زخمی عمیق بر پیکره حقوق فردی و حیثیت اجتماعی اوست؛ آسیبی که در مواردی، حتی پس از برائت نیز التیام نمی‌یابد. از این رو، تأکید صالحی مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های دارای بازداشت موقت، گامی ارزشمند در مسیر تحقق عدالت کیفری و صیانت از حقوق زندانیان است.

همچنین باید توجه داشت که بازدیدهای مستمر و نظارت مستقیم بر بازداشتگاه‌ها، علاوه بر شناسایی دقیق مشکلات، از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و روند بازپروری مددجویان را تسهیل می‌کند. این نظارت‌ها، اگر به شکل نهادمند و مستمر پیگیری شوند، می‌توانند به تدریج چهره‌ای انسانی‌تر به نظام زندانبانی کشور ببخشند.

دادستان تهران در سخنان خود، مدیران بازداشتگاه‌ها را به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اصلاح و بازپروری زندانیان فراخواند. این یادآوری، فراتر از یک توصیه اداری، بیانگر نگرشی انسانی به مقوله زندان است؛ نگاهی که زندان را نه صرفاً محل حبس، بلکه فرصتی برای بازسازی شخصیت و بازگشت سعادتمندانه به جامعه می‌داند.

در پایان باید گفت، اگر دستگاه قضایی با همین جدیت، اصل کاهش بازداشت‌های موقت و رعایت حقوق متهمان را به عنوان یک راهبرد بنیادین دنبال کند، بی‌تردید شاهد تحولاتی چشمگیر در نظام عدالت کیفری کشور خواهیم بود. تحولی که نه تنها به کاهش جمعیت کیفری می‌انجامد، بلکه اعتماد عمومی به عدالت را نیز تقویت خواهد کرد./ اندیشه قرن

پایان/*

.