آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در ۲ مهر ۱۴۰۵ را بخوانید؛ ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی آغاز شده و مجلس همزمان موانع قانونی تبدیل وضعیت و پرداخت مستقیم حقوق را بررسی می کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ ساماندهی کارکنان دولت و وضعیت نیروهای شرکتی در روز ۲ مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله مهمی شده است. بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی از اول مهر موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و به تایید مقام مسئول برسانند. در کنار این اقدام اجرایی، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و موانع قانونی اجرای آن را بررسی کرده است. با این حال، برخلاف برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی، این مرحله به معنای تبدیل وضعیت فوری و استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی نیست و موضوع تبدیل وضعیت همچنان نیازمند حل موانع قانونی و تصمیم گیری نهایی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه مُعاصِر، مهم ترین خبر امروز درباره ساماندهی کارکنان دولت این است که اجرای بخش نخست فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی آغاز شده است.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی مشمول مصوبه دولت باید از اول مهر تا ۹ مهر ۱۴۰۵ اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه مربوط به سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند. اطلاعات ثبت شده نیز باید به تایید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز برسد.
این اقدام، یکی از مراحل اجرایی مصوبه دولت درباره نظام پرداخت نیروهای به کارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است.
طبق بخشنامه ابلاغ شده، دستگاه های اجرایی موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی مشمول و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد را در سامانه تعیین شده ثبت کنند.
مهلت اعلام شده برای این مرحله از ۱ مهر تا ۹ مهر ۱۴۰۵ است. بنابراین نیروهای شرکتی در این مرحله باید منتظر طی شدن فرآیند ثبت و تایید اطلاعات توسط دستگاه محل خدمت خود باشند.
اندیشه//معاصر نوشت: نکته مهم این است که ثبت اطلاعات، به خودی خود به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی کارکنان نیست. این مرحله بیشتر با هدف شناسایی، ثبت و ساماندهی اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران و فراهم کردن زیرساخت اجرای نظام جدید پرداخت انجام می شود.
یکی از محورهای اصلی طرح ساماندهی کارکنان دولت، کاهش نقش واسطه ها در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.
در مصوبه جدید دولت، موضوع پرداخت حقوق به ذی نفع نهایی مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که حقوق و مزایای نیروهای مشمول از مسیر نظام پرداخت تعیین شده برای دستگاه های اجرایی پرداخت شود و اطلاعات پرداخت نیز در سامانه مربوط ثبت شود.
گزارش های منتشرشده درباره اجرای این طرح از ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی سخن گفته اند، اما تعداد نهایی افراد مشمول هر مرحله به اطلاعات ثبت شده و بررسی دستگاه های اجرایی بستگی دارد.
یکی از پرتکرارترین سوالات نیروهای شرکتی این است که آیا اجرای طرح جدید به معنای تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر به قرارداد مستقیم با دولت است یا خیر.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، پاسخ این سوال در حال حاضر قطعی نیست.
مسئولان سازمان اداری و استخدامی پیشتر اعلام کرده اند که تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی با برخی احکام قانونی موجود مغایرت دارد و به همین دلیل اجرای آن نیازمند رفع موانع قانونی است.
بنابراین باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد:
مرحله نخست اکنون وارد فاز اجرایی شده، اما مرحله دوم همچنان با مسائل قانونی و مالی مواجه است.
همزمان با آغاز اجرای بخش مربوط به ثبت اطلاعات، موضوع ساماندهی کارکنان دولت در مجلس نیز دنبال می شود.
طبق گزارش منتشرشده از جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی درباره پیشنهادهای این سازمان برای اجرای طرح توضیح داده است. بر اساس این پیشنهاد، نیروهای شرکتی با توجه به مدرک تحصیلی و نوع فعالیت در قالب های متفاوتی ساماندهی شوند.
در این جلسه همچنین چهار موضوع به عنوان موانع مهم اجرای طرح مطرح شده است:
این موارد اکنون از محورهای بررسی برای رسیدن به راهکار قانونی اجرای طرح هستند.
بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی، هفت نفر از اعضای این کمیسیون مامور شده اند با همکاری کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات، موضوع بار مالی اجرای طرح را بررسی کنند.
قرار است این کمیته ضمن بررسی دقیق بار مالی، راهکارهای رفع ایرادات قانونی طرح را نیز مشخص و نتیجه بررسی ها را به کمیسیون اجتماعی ارائه کند. در صورت نیاز، اصلاح قانون یا الحاق حکم قانونی جدید نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد.
این موضوع نشان می دهد که فرآیند ساماندهی هنوز در بخش مربوط به تبدیل وضعیت به تصمیم نهایی قانونی نرسیده است.
یکی از اهداف مهم مصوبه جدید، ایجاد نظم بیشتر در پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است.
در مرحله فعلی، اطلاعات کارکنان و شرکت های پیمانکاری باید در سامانه نظام اداری ثبت شود. این اطلاعات می تواند مبنای اجرای فرآیند پرداخت و نظارت بر وضعیت نیروهای مشمول قرار گیرد.
به این ترتیب، طرح جدید را باید بیشتر به عنوان یک فرآیند چندمرحله ای دید؛ ابتدا شناسایی و ثبت اطلاعات، سپس اجرای نظام پرداخت و در ادامه تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با قرارداد و وضعیت استخدامی.
بر اساس بخشنامه موجود، تکلیف اصلی ثبت اطلاعات متوجه دستگاه های اجرایی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد است.
یعنی در این مرحله، موضوع اصلی ثبت اطلاعات توسط دستگاه های مشمول و تایید مقام مسئول دستگاه است، نه اینکه همه نیروهای شرکتی شخصا برای تبدیل وضعیت در یک سامانه عمومی ثبت نام کنند.
بنابراین کارکنان باید از مراجعه به سایت ها و کانال هایی که با عنوان «ثبت نام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» درخواست وجه یا اطلاعات بانکی می کنند، خودداری کنند.
در حال حاضر نمی توان تاریخ قطعی برای پایان کل فرآیند ساماندهی کارکنان دولت اعلام کرد.
بخشی از طرح که مربوط به ثبت اطلاعات و اجرای نظام پرداخت است، وارد مرحله عملیاتی شده و مهلت ثبت اطلاعات نیز از اول تا نهم مهر تعیین شده است. اما درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، همچنان موانع قانونی، سقف های استخدامی و موضوع بار مالی باید تعیین تکلیف شود.
بنابراین هر خبری که در حال حاضر از «تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی» یا «استخدام رسمی فوری ۷۰۰ هزار نفر» خبر دهد، با آخرین اطلاعات موجود همخوانی ندارد.
در ۲ مهر ۱۴۰۵، مهم ترین تحول در موضوع ساماندهی کارکنان دولت آغاز مرحله ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران است. دستگاه های اجرایی مشمول باید اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی را از اول تا نهم مهر در سامانه مربوط ثبت و تایید کنند.
همزمان، کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی موانع اجرای بخش مربوط به تبدیل وضعیت است و برای بررسی دقیق بار مالی و ایرادات قانونی، کمیته ای ویژه تشکیل داده است.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
در نتیجه، ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی شده، اما تبدیل وضعیت همه کارکنان شرکتی هنوز نهایی نشده است. نتیجه بررسی کمیته مجلس، تصمیم دولت و در صورت نیاز اصلاح قوانین می تواند مسیر مرحله بعدی طرح را مشخص کند.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
کارکنان شرکتی برای پیگیری وضعیت خود باید اخبار سازمان اداری و استخدامی، دستگاه محل خدمت و اطلاعیه های رسمی مربوط به طرح را دنبال کنند و از اعتماد به وعده های غیررسمی درباره استخدام قطعی یا پرداخت وجه برای تبدیل وضعیت خودداری کنند.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
پایان/*
.
