پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر روی میز دولت قرار گرفته و این بار مسئولان از نهایی شدن بررسی مدلی خبر می دهند که می تواند پرداخت مستقیم حقوق، حذف شرکت های واسطه و افزایش امنیت شغلی هزاران نیروی شرکتی را به دنبال داشته باشد. اکنون ه...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهم ترین مطالبات کارکنان دستگاه های اجرایی در سال های اخیر بوده و اکنون دولت اعلام کرده است که بررسی این طرح در مراحل پایانی قرار دارد. بر اساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مدل جدیدی برای ساماندهی این نیروها طراحی شده که هدف اصلی آن حذف یا کاهش نقش شرکت های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان، افزایش شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق نیروهای شرکتی است. به گفته مسئولان، اجرای این طرح می تواند یکی از مهم ترین اصلاحات نظام اداری کشور در حوزه استخدام و پرداخت حقوق باشد.
علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت های گذشته نیز پیگیری شده بود، اما به دلیل ایرادهای قانونی و اختلاف نظر میان نهادهای تصمیم گیر به نتیجه نرسید.
وی تاکید کرد دولت چهاردهم با دستور رئیس جمهور، این موضوع را دوباره در دستور کار قرار داده و چندین سناریو برای اجرای آن بررسی شده است. در نهایت مدلی طراحی شده که بر اساس آن حقوق کارکنان به صورت مستقیم از سوی دستگاه های اجرایی پرداخت شود و نقش شرکت های واسطه به حداقل برسد یا به طور کامل حذف شود.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه اولیه قانون، خرید خدمات از شرکت ها بود، اما به مرور زمان این سازوکار به تامین نیروی انسانی تبدیل شد.
در حال حاضر بسیاری از دستگاه های اجرایی حقوق کارکنان را به شرکت های پیمانکاری پرداخت می کنند و این شرکت ها پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان می پردازند.
اگرچه سهم قانونی شرکت ها حدود ۴ تا ۵ درصد تعیین شده، اما گزارش هایی از دریافت سهم های ۱۰ تا ۲۰ درصدی نیز وجود دارد؛ موضوعی که باعث کاهش دریافتی نیروهای شرکتی و افزایش نارضایتی آنها شده است.
دولت معتقد است اجرای این طرح می تواند مزایای متعددی برای کارکنان و دستگاه های اجرایی به همراه داشته باشد.
از مهم ترین مزایای پیش بینی شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
| موضوع | وضعیت پیشنهادی |
|---|---|
| پرداخت حقوق | مستقیم به حساب کارکنان |
| نقش شرکت های واسطه | حذف یا کاهش قابل توجه |
| پرداخت حق بیمه | کامل و بدون تاخیر |
| امنیت شغلی | افزایش می یابد |
| هزینه های دولت | بدون افزایش و همراه با صرفه جویی |
| وضعیت اجرای طرح | در انتظار تصویب هیات وزیران |
یکی از مهم ترین نگرانی های کارکنان، احتمال کاهش حقوق پس از اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره تاکید کرده است که اگر کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، ساختار پرداخت حقوق آنها تغییر خواهد کرد، اما دولت تلاش می کند هیچ گونه کاهش در حقوق و مزایای این افراد ایجاد نشود.
به گفته وی، حقوق فعلی کارکنان به عنوان حق مکتسبه مورد توجه قرار خواهد گرفت و حفظ سطح درآمد نیروهای شرکتی یکی از اصول اجرای این طرح خواهد بود.
بر اساس اعلام مسئولان، نسخه اولیه این طرح در اسفندماه سال گذشته در دولت مطرح شد، اما رئیس جمهور خواستار بررسی امکان حذف کامل شرکت های واسطه شد.
پس از اعمال اصلاحات، نسخه جدید طرح بار دیگر به هیات دولت ارسال شده و اکنون در مرحله بررسی نهایی قرار دارد.
در صورت تصویب هیات وزیران، مراحل اجرایی طرح آغاز خواهد شد و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای مصوبه خواهند بود.
در صورت نهایی شدن ساماندهی نیروهای شرکتی، هزاران نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی با تغییراتی مهم در نحوه دریافت حقوق، پرداخت بیمه و وضعیت شغلی خود روبه رو خواهند شد.
حذف واسطه ها، افزایش شفافیت مالی، پرداخت مستقیم حقوق و کاهش مشکلات مربوط به تاخیر در پرداخت ها، از مهم ترین دستاوردهای این طرح خواهد بود؛ موضوعی که سال ها مطالبه نیروهای شرکتی بوده است.
ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون در یکی از مهم ترین مراحل خود قرار دارد و دولت اعلام کرده است که مدل جدید این طرح با هدف حذف شرکت های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق، افزایش امنیت شغلی و کاهش هزینه های اضافی تدوین شده است. با این حال، اجرای نهایی آن منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود و در صورت تصویب، هزاران نیروی شرکتی در دستگاه های اجرایی وارد مرحله جدیدی از وضعیت استخدامی و پرداخت حقوق خود خواهند شد.
پایان/*
.
