آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۵؛ جزئیات ثبت اطلاعات و خوداظهاری نیروهای شرکتی، پرداخت مستقیم حقوق، بیمه، حذف پیمانکار و آخرین خبر از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۵ نشان می دهد که فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است. در روزهای اخیر، ثبت و یکپارچه سازی اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و امکان خوداظهاری نیروهای شرکتی نیز فراهم شده است. بر اساس اعلام معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی تا دهم مهر فرصت داشتند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه مربوط ثبت و به روزرسانی کنند و پس از آن، فرآیند بررسی و صحت سنجی اطلاعات آغاز می شود.
در همین حال، یکی از اهداف اصلی این فرآیند، فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز و مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی اعلام شده است. با این حال، یک نکته مهم برای کارکنان وجود دارد: ثبت اطلاعات در سامانه به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی نیست. موضوع تبدیل وضعیت همچنان مسیر جداگانه ای دارد و اختلافات و ملاحظات قانونی مربوط به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان پابرجاست.
مهم ترین تحول مهرماه، ورود طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به مرحله ثبت و تطبیق اطلاعات است. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده دستگاه های اجرایی موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت و به روز کنند.
همزمان برای جلوگیری از مغایرت اطلاعات و همچنین ایجاد امکان پیگیری توسط خود کارکنان، فرم خوداظهاری نیروهای شرکتی نیز راه اندازی شده است. بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، نیروهای شرکتی می توانند اطلاعات شغلی خود را ثبت کنند و پس از تطبیق و صحت سنجی، نتیجه بررسی را از طریق پیامک دریافت کنند.
اندیشه!!معاصر نوشت: این مرحله اهمیت زیادی دارد، زیرا دولت در حال ایجاد یک تصویر دقیق تر از وضعیت نیروهای شرکتی، دستگاه محل خدمت، شرکت پیمانکاری و اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی است. قرار است این اطلاعات در ادامه برای ساماندهی پرداخت ها و مدیریت نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس اعلام معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ فرصت داشتند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه بارگذاری کنند.
بعد از پایان این مرحله، فرآیند بررسی و صحت سنجی اطلاعات توسط سازمان اداری و استخدامی آغاز می شود. در صورت همکاری دستگاه ها، مدیران منابع انسانی و ذی حسابان و رعایت زمان بندی اعلام شده، هدف این است که مقدمات پرداخت متمرکز حقوق نیروهای شرکتی از همین مهرماه عملیاتی شود.
بنابراین برای کارکنانی که امروز پیگیر وضعیت خود هستند، مهم ترین موضوع این است که اطلاعات آنها در سامانه دستگاه محل خدمت به شکل صحیح ثبت شده باشد و در صورت امکان، از طریق فرآیند خوداظهاری نیز اطلاعات خود را بررسی و ثبت کنند.
خوداظهاری به این معناست که نیروی شرکتی صرفا منتظر ثبت اطلاعات توسط دستگاه محل خدمت نباشد و بتواند اطلاعات شغلی خود را از مسیر تعیین شده ثبت کند.
این سازوکار با توجه به دغدغه هایی درباره احتمال ناقص بودن اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه ها طراحی شده است. طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، کارکنان می توانند اطلاعات خود را ثبت و وضعیت ثبت آن را پیگیری کنند و پس از تطبیق و صحت سنجی، نتیجه بررسی برای آنها اعلام خواهد شد.
این موضوع برای کارکنانی که سابقه فعالیت طولانی دارند یا اطلاعات قرارداد و محل خدمت آنها ممکن است در سامانه های مختلف ثبت شده باشد، اهمیت بیشتری دارد.
یکی از مهم ترین محورهای ساماندهی، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی است.
پیش از این، رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که پرداخت حقوق این نیروها به سمت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی حرکت خواهد کرد. همچنین معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی در شهریورماه از آغاز پرداخت مستقیم حقوق بخشی از کارکنان شرکتی از پایان شهریور خبر داده بود.
بر اساس اعلام جدیدتر سازمان اداری و استخدامی، ثبت اطلاعات و یکپارچه سازی داده ها در مهرماه مقدمه ای برای پرداخت متمرکز حقوق و مزایا محسوب می شود. بنابراین باید میان اعلام سیاست پرداخت مستقیم و اجرای آن برای تک تک کارکنان تفاوت قائل شد؛ اجرای عملی به تکمیل اطلاعات و فرآیندهای دستگاه مربوط وابسته است.
یکی از سوالات مهم کارکنان این است که آیا ساماندهی نیروهای شرکتی به معنای افزایش حقوق است یا خیر.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، اجرای پرداخت مستقیم به خودی خود به معنای اعلام افزایش حقوق نیست. هدف اصلی این اقدام، اصلاح فرآیند پرداخت، کاهش مشکلات مربوط به واسطه ها و افزایش شفافیت در پرداخت حقوق و مزایا عنوان شده است.
بنابراین نمی توان صرفا بر اساس اجرای ساماندهی اعلام کرد که حقوق تمام نیروهای شرکتی مبلغ مشخصی افزایش خواهد یافت.
این بخش یکی از مهم ترین ابهامات پرونده ساماندهی کارکنان دولت است.
ثبت اطلاعات، خوداظهاری یا پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت نیست. سازمان اداری و استخدامی نیز میان ساماندهی فعلی و موضوع تبدیل وضعیت تفاوت قائل شده است.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طی سال های گذشته در مجلس پیگیری شده، اما به دلیل ایرادات و ملاحظات قانونی، مسیر آن به اجرای عمومی تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی منجر نشده است.
در شهریورماه نیز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که با تعامل مجلس، دولت و سازمان اداری و استخدامی، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال جاری پیگیری می شود و کمیسیون اجتماعی این مسئله را دنبال خواهد کرد.
بنابراین در حال حاضر، خبر قطعی درباره رسمی شدن همه نیروهای شرکتی منتشر نشده است.
یکی از اهداف مطرح شده در برنامه ساماندهی، کاهش نقش شرکت های واسطه و حرکت به سمت ارتباط شفاف تر میان دستگاه اجرایی و نیروی انسانی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از این اعلام کرده بود که حذف شرکت های واسطه پیمانکاری که از حقوق نیروها سهم دریافت می کنند، در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال، فرآیند فعلی را نباید به معنای حذف فوری تمام شرکت های پیمانکاری دانست. آنچه در مرحله فعلی به شکل روشن دنبال می شود، ثبت اطلاعات، شفاف سازی قراردادها، ساماندهی پرداخت ها و فراهم کردن مقدمات پرداخت به ذی نفع نهایی است.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
در سوم مهرماه نیز از ابلاغ سه مقرره جدید در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده شد. این مقررات موضوعاتی مانند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، اطلاعات شرکت های پیمانکاری و ضوابط پرداخت حقوق را پوشش می دهند.
بر اساس این مقررات، دستگاه های اجرایی برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های طرف قرارداد به زیرسامانه مربوط در سکوی یکپارچه نظام اداری دسترسی پیدا کرده اند.
این اقدام نشان می دهد که ساماندهی در مهرماه صرفا در حد وعده یا طرح پیشنهادی باقی نمانده و بخشی از فرآیند اجرایی آن آغاز شده است؛ هرچند نتیجه نهایی درباره وضعیت استخدامی نیروها همچنان نیازمند طی مراحل قانونی و اداری است.
موضوع بیمه نیز یکی از محورهای ساماندهی نیروهای شرکتی است. در توضیحات مربوط به مصوبه دولت، نظارت بر پرداخت حق بیمه و تأمین اجتماعی و نحوه به کارگیری این نیروها مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین یکی از اهداف فرآیند جدید این است که پرداخت ها و کسورات مربوط به کارکنان شفاف تر شود و اطلاعات مربوط به حقوق و بیمه قابل رصد باشد.
البته درباره سوابق بیمه هر فرد، باید اطلاعات واقعی پرونده بیمه ای و پرداخت های انجام شده بررسی شود و نمی توان صرفا بر اساس ثبت نام در سامانه، تکمیل یا اصلاح سابقه بیمه را قطعی دانست.
مشمولان نهایی به مقررات و دستگاه محل خدمت بستگی دارد و نمی توان اعلام کرد هر فردی که در یک شرکت خصوصی کار می کند، مشمول این فرآیند است.
بحث جاری مربوط به نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های مشمول است. بنابراین افرادی که در شرکت های خصوصی خارج از این چارچوب فعالیت می کنند، صرفا به دلیل عنوان «شرکتی» مشمول ساماندهی دولت محسوب نمی شوند.
همچنین در فرآیند ثبت اطلاعات، دستگاه ها باید اطلاعات نیروی انسانی و شرکت های طرف قرارداد را مطابق مقررات اعلام شده وارد سامانه کنند.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | در حال اجرا |
| خوداظهاری نیروها | راه اندازی شده |
| ثبت اطلاعات دستگاه ها | تا ۱۰ مهر در دستور کار |
| صحت سنجی اطلاعات | بعد از مرحله ثبت اطلاعات |
| پرداخت متمرکز حقوق | در حال آماده سازی و اجرا برای مشمولان |
| پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی | سیاست اجرایی دولت |
| ساماندهی بیمه | در برنامه ساماندهی |
| حذف شرکت های واسطه | هدف و محور برنامه، نه حذف کامل فوری |
| افزایش قطعی حقوق | اعلام نشده |
| تبدیل وضعیت عمومی | هنوز اجرایی نشده |
| استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی | قطعی نشده |
| پیگیری مجلس برای تبدیل وضعیت | ادامه دارد |
آنچه در حال حاضر می توان با استناد به آخرین اطلاعیه ها و اظهارات مسئولان گفت این است که ساماندهی کارکنان دولت وارد مرحله تازه ای شده است.
در این مرحله، دولت ابتدا به دنبال تکمیل بانک اطلاعاتی نیروهای شرکتی است. به همین دلیل دستگاه های اجرایی موظف به ثبت اطلاعات شده اند و برای خود کارکنان نیز امکان خوداظهاری فراهم شده است. پس از تکمیل اطلاعات، بررسی و صحت سنجی انجام خواهد شد.
همزمان، پرداخت مستقیم و متمرکز حقوق به عنوان یکی از مهم ترین بخش های ساماندهی دنبال می شود. سازمان اداری و استخدامی پیش تر اعلام کرده بود که پرداخت مستقیم حقوق بخشی از نیروهای شرکتی آغاز می شود و شرکت ها در این بخش نقش مستقیم در پرداخت نخواهند داشت.
خیر. این موضوع باید به صورت کاملا شفاف بیان شود.
ثبت اطلاعات در سامانه، خوداظهاری، تایید اطلاعات یا پرداخت مستقیم حقوق هیچ کدام به تنهایی به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت نیست.
موضوع تبدیل وضعیت نیازمند مبنای قانونی و طی مراحل استخدامی مربوط است. حتی در گزارش های مربوط به وضعیت فعلی نیز تصریح شده که ساماندهی پرداخت و ثبت اطلاعات با تبدیل وضعیت حقوقی کارکنان تفاوت دارد.
بنابراین اگر خبری با عنوان «تبدیل وضعیت قطعی تمام نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵» منتشر شود، باید متن مصوبه و مرجع قانونی آن بررسی شود و صرفا بر اساس خبرهای غیررسمی نمی توان چنین نتیجه ای گرفت.
آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۵ را می توان در چند محور خلاصه کرد: ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری وارد مرحله اجرایی شده، امکان خوداظهاری نیروها فراهم شده، مهلت دستگاه ها برای ثبت اطلاعات تا امروز تعیین شده و بعد از آن فرآیند صحت سنجی اطلاعات دنبال می شود. همچنین دولت در حال حرکت به سمت پرداخت متمرکز و مستقیم حقوق نیروهای شرکتی است.
اما در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هنوز نباید از استخدام رسمی یا پیمانی همه کارکنان خبر داد. این بخش همچنان موضوع پیگیری مجلس و دولت است و مصوبه فعلی ساماندهی پرداخت و اطلاعات، جایگزین قانون مربوط به تبدیل وضعیت نشده است.
اندیشه//معاصر تاکید می کند که برای نیروهای شرکتی، مهم ترین اتفاق فعلی ثبت صحیح اطلاعات و پیگیری وضعیت خوداظهاری و اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه محل خدمت است. در مرحله بعد نیز باید منتظر نتیجه صحت سنجی و نحوه اجرای پرداخت متمرکز حقوق بود.
پایان/*
.
