آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵؛ جزئیات پرداخت مستقیم حقوق، حذف واسطه ها، وضعیت تبدیل وضعیت و استخدام نیروهای شرکتی در اندیشه مُعاصِر.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ ساماندهی کارکنان دولت و استخدام نیروهای شرکتی در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه ای شده است. آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت نشان می دهد دولت در حال پیگیری سازوکاری برای کاهش نقش شرکت های واسطه، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به ذی نفع نهایی است. در عین حال، استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت همه این نیروها هنوز به صورت عمومی و قطعی اجرایی نشده و نسخه جدید طرح ساماندهی در دولت در حال بررسی است. موضوع حذف واسطه ها نیز یکی از محورهای اصلی برنامه جدید دولت است؛ با این تفاوت که حذف شرکت واسطه از مسیر پرداخت حقوق، با استخدام مستقیم در دستگاه دولتی یکسان نیست. بنابراین نیروهای شرکتی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ بیش از هر چیز منتظر تعیین تکلیف نهایی سازوکار جدید دولت، وضعیت قراردادها، پرداخت حقوق و سرنوشت طرح مجلس هستند.
مهم ترین خبر درباره ساماندهی کارکنان دولت این است که سازمان اداری و استخدامی نسخه جدیدی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را تهیه کرده و این نسخه اکنون در دولت قرار دارد.
علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در توضیح روند جدید اعلام کرده است که دولت ابتدا برای شناسایی تعداد نیروهای شرکتی، وضعیت تحصیلی و رشته های آنان و دستگاه هایی که بیشترین استفاده از نیروهای شرکتی را دارند، سامانه ای ایجاد کرد.
پس از جمع آوری اطلاعات، دولت سناریوی اجرایی خود را بررسی کرد و موضوع در اختیار سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی قرار گرفت. نتیجه این بررسی ها به تهیه نسخه جدیدی از طرح منجر شده است.
یکی از پرتکرارترین سوالات کارکنان شرکتی این است که آیا در سال ۱۴۰۵ همه نیروهای شرکتی به استخدام دولت درمی آیند یا خیر.
بررسی آخرین اظهارات رسمی نشان می دهد در شرایط فعلی نمی توان چنین موضوعی را قطعی اعلام کرد. آنچه در مسیر اجرایی قرار گرفته، ساماندهی وضعیت موجود نیروهای شرکتی، ثبت اطلاعات و اصلاح شیوه پرداخت حقوق است.
در واقع، استخدام نیروهای شرکتی با «پرداخت مستقیم حقوق» دو موضوع متفاوت هستند. پرداخت مستقیم می تواند رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی شرکتی را شفاف تر کند، اما به خودی خود به معنای صدور حکم استخدام دولتی یا تبدیل وضعیت استخدامی نیست.
به همین دلیل کارکنان شرکتی نباید صرفا با استناد به خبرهای مربوط به حذف واسطه ها، انتظار استخدام قطعی یا تبدیل وضعیت فوری داشته باشند.
یکی از مهم ترین تغییراتی که در برنامه دولت مطرح شده، حذف واسطه از مسیر پرداخت حقوق است.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، در مرحله نخست قرار بود اعتباری که برای شرکت های واسطه پرداخت می شود، مستقیما به حساب نیروی شرکتی واریز شود و شرکت ها از فرآیند پرداخت حقوق کنار گذاشته شوند.
این سیاست می تواند به موضوعاتی مانند تاخیر در پرداخت حقوق، شفافیت دریافتی و ثبت اطلاعات پرداخت کمک کند.
با این حال، همچنان باید میان «شرکت واسطه پرداخت» و «شرکت پیمانکار ارائه دهنده خدمات» تفاوت قائل شد. حذف واسطه در پرداخت حقوق لزوما به معنای حذف تمام قراردادهای پیمانکاری دستگاه های دولتی نیست.
یکی از برداشت های اشتباه درباره اخبار اخیر این است که برخی مطالب، حذف واسطه ها را به معنی حذف فوری تمام شرکت های پیمانکاری تعبیر می کنند.
اما آخرین اطلاعات رسمی چنین نتیجه ای را تایید نمی کند. رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته نسخه جدید طرح در دولت قرار دارد و باید در دولت درباره آن تصمیم گیری شود. بنابراین هنوز نمی توان گفت تمام شرکت های پیمانکاری از دستگاه های اجرایی کنار گذاشته شده اند.
در واقع، دولت در حال طراحی مدلی است که در آن اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های طرف قرارداد شفاف تر شود و پرداخت حقوق نیز تحت نظارت دقیق تری انجام گیرد.
یکی از مهم ترین بخش های مصوبه و برنامه جدید دولت، پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس سازوکار جدید، حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد تا مشکل تاخیر در پرداخت حقوق توسط شرکت ها کاهش پیدا کند.
این موضوع برای نیروهایی که در گذشته با تاخیر در دریافت حقوق مواجه بوده اند اهمیت زیادی دارد.
در مدل جدید، هدف این است که اعتبار مربوط به نیروی انسانی به جای عبور از یک زنجیره طولانی پرداخت، با شفافیت بیشتری به شخصی برسد که کار را انجام می دهد.
یکی دیگر از بخش های مهم برنامه جدید، ایجاد بانک اطلاعاتی نیروهای شرکتی است.
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، در مرحله نخست دولت تلاش کرده است مشخص کند چه تعداد نیروی شرکتی در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند، این نیروها چه تحصیلات و تخصص هایی دارند و کدام دستگاه ها بیشترین استفاده را از نیروهای شرکتی دارند.
این اطلاعات می تواند مبنایی برای تصمیم گیری درباره آینده این نیروها باشد.
بدون وجود آمار دقیق از تعداد نیروهای شرکتی، نوع قرارداد، دستگاه محل خدمت و عنوان شغلی، تصمیم گیری درباره ساماندهی گسترده این گروه از کارکنان با مشکلات اجرایی روبه رو خواهد شد.
یکی از موضوعات جدید مطرح شده در روزهای اخیر، تعیین تکلیف عناوین شغلی نیروهای شرکتی است.
بر اساس گزارش های منتشرشده، دستگاه های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تایید کنند تا پرداخت حقوق بر مبنای اطلاعات ثبت شده انجام شود.
این فرآیند می تواند مشخص کند هر نیروی شرکتی با چه عنوانی، در چه دستگاهی و در چه چارچوبی مشغول فعالیت است.
چنین اطلاعاتی برای ساماندهی قراردادها و جلوگیری از ابهام در پرداخت ها اهمیت دارد.
سال هاست گروه قابل توجهی از کارکنان دستگاه های مختلف با قراردادهای شرکتی، پیمانکاری، حجمی و عناوین مشابه فعالیت می کنند.
یکی از مهم ترین مطالبات این نیروها، برقراری رابطه شفاف تر با دستگاه محل خدمت و کاهش نقش شرکت های واسطه است.
در برخی موارد نیز نیروهای شرکتی نسبت به تفاوت میان منابعی که دستگاه اجرایی برای نیروی انسانی اختصاص می دهد و مبلغی که در نهایت به کارمند پرداخت می شود، انتقاد داشته اند.
دولت در طرح جدید تلاش کرده است بخشی از این مسائل را از مسیر شفاف سازی اطلاعات و پرداخت مستقیم حقوق مدیریت کند.
پرونده طرح ساماندهی کارکنان دولت سابقه چند ساله دارد. این طرح از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال های بعد مسیر تصویب و بررسی ایرادات را طی کرد.
یکی از محورهای اصلی طرح مجلس، ساماندهی گروه های مختلف کارکنان دستگاه های اجرایی و کاهش رابطه واسطه ای میان نیروی انسانی و دستگاه محل خدمت بود.
با این حال، طرح پس از بررسی های مختلف با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و هنوز به اجرای کامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منجر نشده است.
بنابراین وضعیت فعلی را باید میان «طرح مجلس» و «مسیر اجرایی دولت» تفکیک کرد.
بر اساس آخرین اظهارات مسئولان، دولت چند محور را در دستور کار قرار داده است:
| محور ساماندهی | وضعیت فعلی |
|---|---|
| شناسایی تعداد نیروهای شرکتی | در مسیر اجرا |
| ثبت اطلاعات نیروها | در حال پیگیری |
| ثبت اطلاعات شرکت های پیمانکاری | در دستور کار |
| شفاف سازی پرداخت حقوق | در حال اجرا |
| پرداخت مستقیم حقوق | در سازوکار جدید پیش بینی شده |
| حذف واسطه در پرداخت | هدف دولت |
| حذف کامل شرکت های پیمانکاری | هنوز قطعی نشده |
| استخدام مستقیم همه نیروهای شرکتی | هنوز قطعی نشده |
| تبدیل وضعیت گسترده | نیازمند تعیین تکلیف قانونی |
این جدول نشان می دهد که اخبار مربوط به ساماندهی کارکنان دولت را نباید با خبر «استخدام قطعی همه نیروهای شرکتی» یکی دانست.
یکی از مهم ترین اهداف سازوکار جدید، کاهش مشکلات مربوط به پرداخت حقوق است.
در گذشته در برخی قراردادها، دستگاه اجرایی اعتبار مربوط به نیروی انسانی را در اختیار پیمانکار قرار می داد و پیمانکار پس از انجام فرآیندهای اداری، حقوق کارکنان را پرداخت می کرد.
اگر پرداخت مستقیم اجرایی شود، فاصله میان دستگاه، اعتبار و نیروی دریافت کننده حقوق کمتر خواهد شد.
این تغییر البته به تنهایی میزان حقوق را افزایش نمی دهد و نباید آن را با افزایش حقوق یا تبدیل وضعیت اشتباه گرفت. هدف اصلی آن، شفافیت در پرداخت و کاهش امکان تاخیر در انتقال حقوق به نیروی کار است.
در حال حاضر خبر رسمی و قطعی درباره افزایش عمومی حقوق همه نیروهای شرکتی به دلیل اجرای طرح ساماندهی منتشر نشده است.
آنچه درباره پرداخت مستقیم مطرح شده، بیشتر به شیوه انتقال حقوق و حذف واسطه در این فرآیند مربوط می شود.
بنابراین اگر نیروی شرکتی هستید، نباید صرفا بر اساس خبرهای حذف واسطه انتظار داشته باشید مبلغ حقوق شما به صورت خودکار افزایش پیدا کند.
میزان دریافتی همچنان به عنوان شغلی، قرارداد، دستگاه محل خدمت، سابقه، قوانین و مقررات پرداخت و سایر عوامل مربوط بستگی دارد.
موضوع بیمه نیز در برنامه ساماندهی اهمیت دارد. در توضیحات رسمی درباره سازوکار جدید، ساماندهی پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی مورد توجه قرار گرفته است.
ثبت دقیق اطلاعات نیروها می تواند امکان نظارت بهتر بر سابقه بیمه ای و قرارداد آنان را فراهم کند.
با این حال، اجرای دقیق بیمه برای هر فرد به نوع قرارداد و رابطه استخدامی او بستگی دارد و نمی توان برای همه نیروهای شرکتی یک حکم واحد صادر کرد.
در حال حاضر نمی توان اعلام کرد که تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ قطعی شده است.
بر اساس آخرین اظهارات منتشرشده، نسخه جدید دولت هنوز باید در دولت مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود. از سوی دیگر، مسیر طرح مجلس نیز به دلیل اختلافات حقوقی و نظارتی هنوز به نتیجه نهایی برای اجرای گسترده تبدیل وضعیت نرسیده است.
بنابراین خبرهایی مانند «تبدیل وضعیت قطعی تمام نیروهای شرکتی از مهر» یا «استخدام فوری ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی» بدون استناد به مصوبه نهایی و ابلاغ رسمی نباید قطعی تلقی شوند.
عدد ۷۰۰ هزار نفر در گزارش های مربوط به نیروهای شرکتی مطرح شده است، اما نباید این عدد را به معنای استخدام قطعی همه این افراد دانست.
اولین مرحله دولت، شناسایی جامعه آماری و ایجاد بانک اطلاعاتی نیروهای شرکتی بوده است. بنابراین تعداد دقیق مشمولان هر تصمیم استخدامی یا ساماندهی باید پس از نهایی شدن اطلاعات و تصمیم دولت مشخص شود.
به همین دلیل، کارکنان شرکتی باید بین «تعداد نیروهای شناسایی شده» و «تعداد افرادی که قرار است تبدیل وضعیت شوند» تفاوت قائل شوند.
در طرح مجلس، موضوع رابطه مستقیم نیروی انسانی با دستگاه اجرایی و ساماندهی استخدامی از محورهای مهم بود.
در مسیر جدید دولت، علاوه بر بحث رابطه کاری، موضوع پرداخت مستقیم، ثبت اطلاعات، شفاف سازی قراردادها و مدیریت شرکت های تامین نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین دولت در حال حاضر مسیر اجرایی متفاوتی را دنبال می کند و نسخه جدید طرح نیز هنوز باید در دولت بررسی شود.
کارکنان شرکتی در شرایط فعلی بهتر است اطلاعات مربوط به قرارداد و سوابق کاری خود را کامل نگه دارند.
مهم ترین مدارکی که می تواند برای پیگیری وضعیت شغلی مفید باشد عبارت است از:
در صورت راه اندازی یا تکمیل سامانه های مربوط، ثبت دقیق این اطلاعات می تواند برای شناسایی و ساماندهی نیروی انسانی اهمیت داشته باشد.
در حال حاضر نمی توان یک تاریخ قطعی و سراسری برای حذف کامل واسطه ها اعلام کرد.
آنچه رسمی تر و روشن تر است، حرکت دولت به سمت پرداخت مستقیم حقوق و ایجاد بانک اطلاعاتی نیروهای شرکتی است. نسخه جدید طرح نیز در دولت قرار گرفته و تصمیم نهایی درباره آن باید در دولت اتخاذ شود.
بنابراین «شروع ساماندهی» با «پایان کامل فعالیت شرکت های پیمانکاری» تفاوت دارد.
در مجموع، آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ این است که دولت مسیر جدیدی را برای ساماندهی نیروهای شرکتی دنبال می کند و نسخه جدید طرح در دولت قرار گرفته است. مهم ترین محورهای این مسیر شامل شناسایی و ثبت اطلاعات نیروها، ساماندهی قراردادها، شفاف سازی پرداخت ها و حرکت به سمت پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان شرکتی است.
در مقابل، استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت همه این نیروها هنوز به صورت عمومی و قطعی اجرایی نشده است. طرح مجلس نیز همچنان با ملاحظات حقوقی و نظارتی روبه روست و نمی توان از اجرای کامل آن خبر داد.
در نتیجه، خبر مهم برای کارکنان شرکتی در پایان شهریور این نیست که همه نیروها یکباره استخدام دولت شده اند؛ بلکه دولت در حال انتقال موضوع از مرحله کلی طرح و بحث های چندساله به مرحله شناسایی، ثبت اطلاعات و اصلاح سازوکار پرداخت است.
اگر نسخه جدید دولت تصویب و ابلاغ شود، جزئیات آن می تواند مشخص کند چه گروه هایی مشمول ساماندهی می شوند، نقش شرکت های پیمانکاری تا چه حد کاهش پیدا می کند و وضعیت قرارداد و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی چگونه خواهد شد.
اندیشه مُعاصِر آخرین تغییرات مربوط به ساماندهی کارکنان دولت، استخدام نیروهای شرکتی، حذف واسطه ها و پرداخت مستقیم حقوق را پس از انتشار مصوبه یا ابلاغ رسمی پیگیری و به روزرسانی خواهد کرد.
پایان/*
.
