عوامل خارجی مانند تقویت دلار جهانی (اونس طلا حدود ۷۲,۷۸۰ دلار) و تحریمهای نفتی، فشار مضاعفی وارد کردهاند. گزارشهای مرکز آمار ایران تأیید میکند که تورم نقطهبهنقطه طلا در آذر ۱۴۰۴ به ۴۵ درصد رسیده، که ریشه در کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۳۲ هزار تومان رسیده، قیمت طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۳.۸ میلیون تومان عبور کرده و سکه طلا نیز رکوردهای جدیدی ثبت میکند.
نرخ دلار که تا دو روز پیش ۱۳۰ هزار تومان بود، با جهش ۱.۶۶ درصدی به ۱۳۲,۳۰۰ تومان رسید، در حالی که دلار صرافی ملی ۱۰۷,۵۰۵ تومان معامله میشود. این شکاف عمیق بین بازار آزاد و رسمی، نتیجه سیاستهای سرکوب نرخ ارز توسط بانک مرکزی است که نقدینگی سرگردان را به سمت طلا و سکه سوق داده. همزمان، طلای ۱۸ عیار با رشد ۲.۶۳ درصدی به ۱۳,۸۳۴,۸۹۵ تومان per گرم رسیده، که بیش از ۶۰ درصد افزایش نسبت به ابتدای سال نشاندهنده وابستگی شدید بازار طلا به نوسانات ارزی است.
عوامل خارجی مانند تقویت دلار جهانی (اونس طلا حدود ۷۲,۷۸۰ دلار) و تحریمهای نفتی، فشار مضاعفی وارد کردهاند. گزارشهای مرکز آمار ایران تأیید میکند که تورم نقطهبهنقطه طلا در آذر ۱۴۰۴ به ۴۵ درصد رسیده، که ریشه در کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت دارد.
بانک مرکزی با تزریق محدود ارز به سامانه سنا (نرخ ۱۰۷,۵۰۵ تومان)، نتوانسته حباب سکه را کنترل کند؛ سکه گرمی如今 ۱۹.۸ میلیون تومان قیمت دارد. سیاستهای یارانهای دولت، مانند پرداخت ۳۰۰ هزار تومانی، بدون پشتوانه ارزی، نقدینگی را ۳۰ درصد افزایش داده و تقاضای سفتهبازی برای طلا را تحریک کرده است. تحلیل فرمولهای استاندارد نشان میدهد قیمت سکه باید حدود ۴.۲۶۴ برابر طلای جهانی به دلار باشد، اما حباب فعلی ۱۵-۲۰ درصدی، نشانهای از بیثباتی ساختاری است.
در بلندمدت، این سیاستها رشد اقتصادی را به زیر ۲ درصد میرساند، زیرا هزینه تولید با افزایش نرخ ارز ۲۵ درصدی، واحدهای صنعتی را فلج میکند. وزارت اقتصاد در گزارش اخیر خود承认 کرده که وابستگی ۷۰ درصدی بودجه به نفت، نوسانات ارزی را تشدید میکند.
در کوتاهمدت، خانوارهای متوسط با کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید طلا مواجهاند؛ مثلاً یک گرم طلای ۱۸ عیار که پارسال ۸ میلیون تومان بود،如今 معادل ۱.۷ برابر حقوق ماهانه کارگری است. فعالان اقتصادی مانند طلافروشیها با حاشیه سود منفی روبرو شدهاند، که منجر به تعطیلی ۱۵ درصد واحدهای کوچک شده. بلندمدت، تورم ۵۰ درصدی پیشبینیشده توسط کارشناسان، بدهی خانوارها را دو برابر میکند و مهاجرت سرمایه به رمزارزها را加速 میبخشد.
مثال واقعی: خانوادهای با پسانداز ۱۰۰ میلیونی در طلا،如今 ۲۰ میلیون تومان زیان واقعی متحمل شده، که معادل یک سال اجاره مسکن است. این روند، نابرابری درآمدی را از ضریب جینی ۰.۴۲ به ۰.۴۸ افزایش میدهد.
بررسی دادههای tgju.org نشان میدهد دلار از ۷۵ هزار تومان در مهرماه به ۱۳۲ هزار تومان جهش کرده، همزمان با رشد ۹۰ درصدی سکه امامی. بانک مرکزی در بخشنامه اخیر، سقف معاملات سکه را افزایش داد، اما این اقدام موقتی، حباب را تنها ۵ درصد کاهش داد. تطبیق با گزارش IMF حاکی است اقتصاد ایران بدون اصلاح ارزی، رشد منفی ۱ درصدی در ۱۴۰۵ خواهد داشت.
آیا如今 زمان خرید طلا یا سکه است؟
خیر، با حباب ۲۰ درصدی سکه و نوسانات ارزی، صبر تا تثبیت نرخ دلار (زیر ۱۲۰ هزار تومان) منطقیتر است. خانوارها به جای سفتهبازی، به صندوقهای طلا در بورس روی آورند که ریسک کمتری دارد.
تأثیر جهش دلار بر قیمت مسکن و خودرو چقدر است؟
افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز، قیمت مسکن را ۱۵ درصد و خودرو را ۲۰ درصد بالا میبرد، زیرا ۶۰ درصد مواد اولیه وارداتی است. کسبوکارها باید قراردادهای بلندمدت با نرخ ثابت ببندند.
آینده بازار طلا در ۱۴۰۵ چگونه خواهد بود؟
با فرض مذاکرات هستهای، طلای ۱۸ عیار به ۱۲-۱۴ میلیون تومان بازمیگردد؛ اما تنشها میتواند آن را به ۱۶ میلیون برساند. سرمایهگذاران ۳۰ درصد پرتفوی را به طلا اختصاص دهند، اما متنوعسازی با دلار کانادا (۹۴,۴۳۰ تومان) ضروری است.
تصمیم درست برای خانوارها با پسانداز نقدی چیست؟
تبدیل بخشی به طلا فیزیکی (نه بیش از ۲۰ درصد) و بقیه به اوراق دولتی با سود ۳۰ درصدی. اجتناب از وام با نرخ ۴۰ درصد، زیرا تورم واقعی ۵۰ درصد است.
چگونه از کاهش قدرت خرید جلوگیری کنیم؟
بودجهبندی ماهانه با اپهایی مانند کیف پول، کاهش هزینههای غیرضروری ۲۰ درصدی، و سرمایهگذاری در تولید داخلی. دولت باید یارانه هدفمند ارزی برای اقشار ضعیف اجرا کند.
سیاستهای اقتصادی دولت بدون اصلاح کسری بودجه و آزادسازی تدریجی نرخ ارز، جهشهای مکرر دلار و طلا را تکرار خواهد کرد، که معیشت ۶۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر را تهدید میکند. تمرکز بر صادرات غیرنفتی و کنترل نقدینگی، کلید ثبات است.
پایان/*
.
