۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان در راه است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هیئت دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد تا بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت مشمول کسور بازنشستگی شود،گفت: با اجرای این مصوبه، ...

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان در راه است












مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هیئت دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد تا بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت مشمول کسور بازنشستگی شود،گفت: با اجرای این مصوبه، مستمری بازنشستگی کارکنان دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.









به گزارش اینتیتر به نقل ازفارس، رستم قنبری امروز در گفت‌و‌گو یا خبرنگار فارس در شهرکرد با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت، گفت: این مصوبه گامی مهم در جهت اصلاح نظام پرداخت و ارتقای عدالت در بازنشستگی کارکنان دولت محسوب می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: با اجرای این لایحه، اقلامی مانند اضافه‌کار، بخشی از پرداخت‌های رفاهی، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند. وی ادامه داد: این اقدام موجب می‌شود تا حقوق بازنشستگان در سال‌های آینده کاهش شدید نداشته باشد و نظام پرداخت کارکنان دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

قنبری با اشاره به اهداف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بیان کرد: اصلاح ماده ۱۰۶ در راستای تحقق بندهای (۱)، (۲) و (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، شامل رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد و ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی انجام شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: این تحول ساختاری زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال خواهد بود.وی ادامه داد: با اجرای این لایحه، توان مالی صندوق‌های بازنشستگی ارتقا یافته و دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها تا حد زیادی فراغت می‌یابد. قنبری بیان کرد: همچنین، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌یابد و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش می‌یابد.













مطالب مرتبط