به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات مهمی است که برای تمامی افراد سوالهای زیادی را ایجاد کرده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت به استخدام افراد مربوط میباشد. طرح ساماندهی کارکنان دولت سعی بر حذف اشخاص ثالث را دارد. برای همین تمامی مردم به دنبال اجرای این موضوع هستند. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه قرن را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز شنبه 19 آبان

متن نامه دکتر سمیه گلپور چمرکوهی به آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،

با سلام و احترام

این نامه به منظور بیان نگرانی‌ها و درخواست بازنگری در عدم تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به حضورتان ارسال می‌شود. با توجه به نیاز مبرم جامعه کارگران و کارکنان دولت به امنیت شغلی و عدالت در محیط کار، عدم تصویب نهایی این طرح و پیامدهای ناشی از آن، موجب نگرانی‌های جدی و تعمیق تبعیض‌های موجود در شرایط شغلی این قشر زحمتکش شده است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

۱. تضاد در مواضع شورای نگهبان و مجمع

اخیراً سخنگوی محترم شورای نگهبان، جناب آقای طحان نظیف، به صراحت اعلام کرده‌اند که این شورا هیچ مانع شرعی یا قانونی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت ندارد. این در حالی است که مجمع محترم در اظهارات اخیر خود، ایرادات شورای نگهبان را به عنوان مانع در مسیر تصویب این طرح مطرح کرده است. این تضاد در مواضع، نه تنها ابهاماتی را برای افکار عمومی ایجاد کرده، بلکه اعتماد به فرآیند تصمیم‌گیری و نظارتی نهادهای مسئول را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

۲. بررسی طولانی مدت در مجلس و حمایت قاطع نمایندگان

طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از بررسی‌های متعدد و بحث‌های فراوان در مجلس، مورد تأکید و حمایت قاطع نمایندگان قرار گرفته است. این حمایت نشان‌دهنده ضرورت اجرای طرح و اهمیت آن برای رفع مشکلات معیشتی و حقوقی کارگران و کارکنان دولت است. نمایندگان مجلس بارها بر لزوم تصویب سریع این طرح تأکید کرده و آن را یکی از اولویت‌های اصلی در تأمین حقوق این قشر دانسته‌اند. طولانی شدن بررسی این موضوع در مجلس، به خودی خود می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات موجود در تأمین حقوق کارگران و نیاز به اقدام فوری باشد.

۳. ضرورت رعایت کرامت انسانی بر اساس اصول شرعی

حفظ کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین در شریعت اسلامی به شمار می‌آید. آیه ۷۰ از سوره اسراء، به صراحت بر اهمیت کرامت انسان تأکید دارد. تأمین امنیت شغلی و حقوق عادلانه از مصادیق اصلی حفظ این کرامت است. لذا ضروری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن این اصول، به تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت اقدام کند تا حقوق و کرامت نیروی کار دچار آسیب نشود.

۴. اصول قانون اساسی در تأمین حقوق کارگران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بر حقوق کارگران و تأمین امنیت شغلی آنان تأکید دارد. اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی به حفظ حقوق افراد و حق آنها برای داشتن شغل مناسب و منصفانه اشاره می‌کند. همچنین، اصل ۴۳ به جلوگیری از بهره‌کشی و تأمین نیازهای اساسی اشاره دارد. این اصول ضرورت رفع تبعیض و ایجاد برابری در پرداخت حقوق و مزایا را دوچندان می‌کند.

۵. تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت رفع تبعیض و امنیت شغلی

رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به‌طور مکرر بر لزوم توجه به حقوق کارگران و تأمین امنیت شغلی آنان تأکید کرده‌اند. ایشان به صراحت فرموده‌اند که «کارگران نباید در معرض ناپایداری شغلی قرار گیرند» و «امنیت شغلی از حقوق مسلم کارگران است». توجه به این رهنمودها در تصمیمات مجمع، می‌تواند گامی مؤثر در راستای جلب رضایت عمومی و کاهش تبعیض در محیط کار باشد.

۶. مشکلات ناشی از عدم تصویب طرح ساماندهی

عدم تصویب نهایی این طرح و تداوم قراردادهای موقت و ناپایدار، مشکلات عدیده‌ای را برای کارکنان و کارگران به وجود آورده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش حقوق و مزایای عادلانه، نارضایتی و عدم انگیزه کاری را در میان کارکنان ایجاد کرده و کیفیت خدمات عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم اقدام سریع در تصویب این طرح، به تداوم تبعیض‌های موجود منجر خواهد شد.درخواست نهایی با توجه به موارد ذکر شده، از مجمع محترم تقاضا داریم تا با بازنگری در تصمیمات خود و رفع تضادهای موجود، نسبت به تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت اقدام نمایند. این اقدام می‌تواند به تأمین حقوق و امنیت شغلی کارکنان و کاهش تبعیض‌های موجود در محیط کار کمک کند و موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات دولتی شود.با احترام و آرزوی توفیق الهی/شایانیوز

مقصر بلاتکلیفی طرح ساماندهی کارکنان دولت کدام نهاد است؟

در حالیکه طرح ساماندهی کارمندان دولت طی سال‌های اخیر و در دوره‌های مختلف در انتظار اعلام نظر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بوده هر یک از این نهاد‌ها مدعی هستند، آنچه در حیطه وظایف‌شان بوده انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند تقصیر عدم تصویب نهایی و اجرای آن را برعهده‌ی دیگری بیندازند.

نامه آملی لاریجانی به جنتی

طرح ساماندهی کارکنان دولت برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از چندین دور اصلاحات و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، این طرح در تاریخ ششم شهریور ماه سال گذشته (۱۴۰۲) به جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

یکی از دلایل اصلی مخالفت‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد این طرح، موضوع بار مالی و نگرانی از بزرگ شدن دولت بوده است. در حالیکه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دستگاه‌ها که به صورت پیمانکاری فعالیت می‌کنند، به واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌شود و با این قانون فقط وضعیت واسطه‌ها تغییر خواهد کرد. هدف اصلی این طرح حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین نیرو‌ها و دستگاه‌های دولتی است.

در این مرحله شورای نگهبان بررسی طرح تعیین شده توسط مجلس را به اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرد. پس از ارسال طرح از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجمع در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای نظر خود را خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام می‌کند که توضیحات آن به شرح ذیل است:

پیرو نامه‌های شماره ۱۰۲۵۷۱/۰۱۰۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین نامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱) در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ارسال می‌شود مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بند‌های ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، و نیز بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است.

از سوی دیگر ره‌پیک به عنوان قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ درست ۲۴ روز بعد از نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان در نامه‌ای جداگانه به قالیباف اعلام می‌کند که اصلاحات مجلس در جلسه ۲۲ اسفندماه این شورا مورد بررسی قرار گرفته، اما با استناد به نظر هیات عالی نظارت مجمع این طرح مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است.

تا اینجا مشخصا شورای نگهبان مخالفت رسمی با طرح ساماندهی نداشته و ایراداتی که هیات عالی نظارت به این طرح داشته را به مجلس منعکس کرده، اما از سوی دیگر این شورا در این نامه نظر مستقل خود در این خصوص رسما اعلام نکرده و تنها به اعلام نظر هیات عالی بسنده کرده است./روزنو

پایان/*

اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.