پیش بینیِ حقوق کارگران حداقل بگیر دارای دو فرزند؛ 49/000/000 تومان| اراده جدی شورای عالی کار برای طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران
امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.
امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، حقوق کارگران حداقل بگیر دارای دو فرزند؛ 49/000/000 تومان پیش بینی شده است و در اندیشه قرن اراده جدی شورای عالی کار برای طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران را بررسی خواهیم کرد. برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت میشود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
«گرانی» چیز عجیب و بیسابقهای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سالهاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفتهی خود احساس میکنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موجهای اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه میرسند، اگر برهههای خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بیسابقه است.
پیش بینیِ حقوق کارگران حداقل بگیر دارای دو فرزند؛ 49/000/000 تومان
امروز گرانی روزانه و هفتگی آنچنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماههای اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیبزمینی و گوجه فرنگی و هزینههای حمل و نقل، پیدرپی گران شدهاند. تصویر زیر نشان میدهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اما بعد از آذرماه، یک موج جدید، اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانههای تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دیماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.
براساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهکها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کردهاند.
به نظر میرسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوکدرمانی ارزی ماههای اخیر به نحو خارقالعاده و بیسابقهای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.
پیش بینیِ حقوق کارگران حداقل بگیر دارای دو فرزند؛ 49/000/000 تومان
قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر میشد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.
دقیقاً ده سال جلوتر میآییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه میگیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.
در نتیجهی این دادهها میبینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، میتوانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.
این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیدهای بیسابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر درهی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت میشود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که احیای قدرت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه میزان دستمزد میتوانند زنده بمانند و ادامهی زندگی بدهند، میگوید: «اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچوجه نمیتواند امور زندگی را بگرداند و خرجهای ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکیها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است، البته این رقم برای شهرهای کوچک و متوسط است، در کلانشهرها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست؛ و میخواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ بردهداریست».
بررسیها حاکی از آن است که طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.
پیش بینیِ حقوق کارگران حداقل بگیر دارای دو فرزند؛ 49/000/000 تومان
بررسیها حاکی است، طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.
بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
اما پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس امکان تعیین حداقل دستمزد کارگران در مجلس را مستلزم ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن عنوان کرد.
بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و بهنظر میرسید باید مرجعی دراینباره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورایعالی کار باشد که بهاعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
اما ۱۸ اردیبهشت ماه بود که وزیر سابق کار از عقبنشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیسجمهور (شهید ابراهیم رئیسی) روی چشم ما جا دارد و فعلاً ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقبنشینی کردیم./ایلنا
پیش بینیِ حقوق کارگران حداقل بگیر دارای دو فرزند؛ 49/000/000 تومان
اکنون که نزدیک به تعیین مزد ۱۴۰۴ شدهایم باز هم بهنظر میرسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرار شود، بهانههای تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم، افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاههای تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده میشود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند شاید این فرآیند بهتر انجام شود، البته لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس بعد از پایان دولت سیزدهم اصلاً از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار مطرح نشده است و بهنظر میرسد که این موضوع منتفی شده است، اما رئیس کمیسیون اشتغال مجلس دراینباره توضیحاتی داده است.
واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس؛ آری یا خیر؟!
هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.
پورجعفری درباره امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس، عنوان کرد: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا بهصورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیمگیری کند؛ البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود.
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اعلام و اعمال نظر جامعه کارگری درصورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس هم گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار جامعه هستند و در همه موضوعات تصمیمگیری و قانونگذاری میکنند، میتوانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ بنابراین منعی برای تصمیمگیری در مجلس نداریم و اگر اینطور شود شاید بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که البته بررسی این مسئله نیازمند کار کارشناسی دقیق است./اندیشه قرن
پایان/*
.
