پایان انتظارها؛ حقوق کارگران درست شد! | افزایش ۳۵درصدی حق مسکن کارگری
تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود.
تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه “طی روزهای اخیر چندین بار کنسل‌شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است.”، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدم‌اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.
گلپور با بیان اینکه “دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد.” افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم‌کنترل تورم شده است، این نوسانات اثرات خود را به‌روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق‌بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.
وی اضافه کرد: توصیه ما این بود که شورای‌عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.
گلپور درباره اینکه “آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟” می‌گوید: شورای‌عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که هرساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند، در این فضا یک خلأ بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳ وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملاً همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد.
سئوال مهم درباره این آپشن حقوق کارگران
وی ادامه می‌دهد: در زمان حاضر سؤال جامعه کارگری این است که روی چه‌حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده است، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیافته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ماست و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده است، نیست.
پایان/*
