اگر فکر میکنید با اعتراض به رأی اداره کار، اجرای آن متوقف میشود، سخت در اشتباهید! طبق قانون، رأی صادره حتی در صورت اعتراض، قابل اجراست و کارفرما موظف است حقوق قانونی کارگر را پرداخت کند. این یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از حقوق نیروی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، وقتی روابط کاری میان کارگر و کارفرما به دلایل گوناگون همچون اخراج، اختلاف، یا تضییع حقوق قانونی به پایان میرسد، کارگر برای احقاق حق خود ناگزیر از ورود به روند پیچیدهای به نام دعوای کارگری میشود. در این مسیر، نقطه امید کارگر، صدور رأی از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار است؛ رأیی که طبق قانون لازمالاجرا بوده و ابزار مهمی برای اجرای عدالت اجتماعی در محیط کار به حساب میآید.
براساس ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، رأی اداره کار حتی اگر در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد، باز هم لازمالاجراست؛ مگر آنکه دستور موقت توقف اجرای آن از سوی دیوان صادر شود. این بدین معناست که اجرای رأی اداره کار فقط در صورت صدور دستور موقت قضایی متوقف میگردد.
مطابق با ماده ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف باید از طریق اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا برسد. بر اساس آییننامه اجرایی این ماده، محکومله (کارگر) باید درخواست صدور اجراییه را همراه با رونوشت مصدق رأی قطعی به دادگاه حقوقی محل ارائه دهد. بدیهی است که اجرای این احکام، بر اساس نصاب مالی، توسط دادگاههای عمومی صورت میگیرد.
آرای صادره از هیأتهای تشخیص، تا ۱۵ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، به هیأت حل اختلاف ارجاع میشود.
پس از صدور رأی قطعی، کارفرما موظف به اجرای حکم در مدت مقرر است:
◾ در آرای بازگشت به کار: ۱۰ روز
◾ در آرای مالی: یک ماه از ابلاغ اجراییه
در صورت عدم اجرای رأی، کارگر میتواند اموال کارفرما را توقیف کند و کارفرما علاوه بر اجرای رأی، به پرداخت جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد (ماده ۱۸۰ قانون کار).
اگر رأی صادره درباره حق بیمه باشد، میزان دقیق آن باید در رأی قید شود. در غیر این صورت، رأی ناقص تلقی شده و قابلیت اجرا ندارد.
اگر رأی حکم به بیمهکردن کارگر دهد، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مزایای بیمهای را از تاریخ مندرج در رأی لحاظ کرده و از کارفرما دریافت کند.
در پاسخ باید گفت: خیر. بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۹/۷ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۶، آرای هیأتهای حل اختلاف مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیستند؛ بنابراین حبس محکومین غیر قضایی، مانند محکومان اداره کار، فاقد وجاهت قانونی است.
طبق ماده ۱۳ قانون کار، چنانچه اجرای پروژه به صورت پیمانکاری انجام گیرد، کارفرمای اصلی (پیماندهنده) موظف به نظارت بر پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکار است. اگر قبل از انقضای ۴۵ روز از تحویل موقت، بدون تسویه با کارگران، قرارداد فسخ شود، کارفرما شخصاً موظف به پرداخت مطالبات کارگران است.
اجرای رای اداره کار تنها یک فرآیند حقوقی نیست؛ بلکه پُل ارتباطی میان قانون و کرامت نیروی انسانی است. این روند اگرچه به ظاهر از دل آییننامهها و قوانین خشک استخراج میشود، اما در واقع بازتابی از حق مسلم کارگری است که روزی از بام تا شام برای چرخیدن چرخ تولید زحمت کشیده است.
در این مسیر، هم دستگاه قضا و هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفهای تاریخی بر دوش دارند؛ وظیفهای که در نبود آن، بیعدالتی در محیط کار نهادینه خواهد شد.
مجید قاسم کردی/ حقوقدان و قعال مدنی
پایان/*
.
