پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید که رفتار مسئولین در کل تاریخ بعد از انقلاب را تبعیض‌آمیز خوانده بود و عبارت «تبعیض 46 ساله» را به کار برده بود، انتظارات مردم از دولتمردان جدید را این گونه بیان کرد که: «ملت ایران انتظار دارد که تبعیضات، برطرف شده و عدالت اجرا شود. در یک کشور مخصوصاً کشوری که نظام اسلامی دارد، نباید واهمه و احساس تبعیض وجود داشته باشد؛ زیرا از نگاه دین اسلام، بی‌انصافی و نابرابری، گناهی نابخشودنی و بسیار بزرگ است. … یکی از خواسته‌های مهم و برجسته ملت ایران این بوده که کار به افراد کاردان و اهل و بر اساس شایستگی و لیاقت سپرده شود و بین تمام اقوام و مذاهب و زنان و مردان انصاف رعایت شود. مسئولان باید آنقدر هوشیار باشند و به گونه‌ای عمل کنند که احساس تبعیض هم در جامعه وجود نداشته باشد. … امیدواریم در کابینه دولت جدید، هم زنان و هم اقوام و مذاهب را در نظر بگیرند. «وفاق ملی» در صورتی حاصل می‌شود که در مدیریت‌های کلان و مدیریت‌های منطقه‌ای، بین شایستگان جامعه مساوات برقرار شود و یک قوم و مذهب بر قوم و مذهب دیگر، ترجیح داده نشود و شایستگان مردان بر زنان ترجیح داشته نباشند».[1]

در قاموس عبدالحمید، کلمه تبعیض به معنایی متفاوت از معنای لغوی و اصطلاحی آن نزد دیگران است. وی که سیاست کلی نظام و عملکرد مسئولین در این 46 سال را تبعیض‌آمیز خوانده، به این معنی است که رئیس‌جمهوری و وزارت به اهل‌سنت و زنان داده نشده است. منظور وی از تبعیض، این نیست که در آب‌رسانی، گازرسانی، جاده‌سازی، معافیت مالیاتی، پذیرش در دانشگاه‌ها، در ادارات و آموزش و پرورش، بین مناطقی که اهل‌سنت زندگی می‌کنند با مناطق شیعه نشین تفاوت قائل می‌شوند، بلکه گاهی مسئولین به جهت فرار از این اتهام، امکانات و خدمات بهتری به شهرها و روستاهای سنی نشین داده‌اند و شیعیان این استان‌ها، از جمله سیستان و بلوچستان، از این روش مسئولین دوره‌های گذشته که امروزه تبعیض منفی خوانده شده، گله داشتند؛ حتی منظور عبدالحمید از تبعیض این نیست که پست‌های ریاست نیروی انتظامی، ریاست آموزش و پرورش، ریاست کمیته امداد و ریاست ادارات دیگر، شهرداری، فرمانداری، عضویت در شورای شهر، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و … به اهل‌سنت داده نمی‌شود.

بنابراین، عبدالحمید که هر هفته یا هر چند هفته یک‌بار نظام را به تبعیض متهم می‌کند، منظورش تبعیض بین شهروندان شیعه و سنی نیست، بلکه منظور این است که پست‌های مهم (مثل ریاست‌جمهوری و وزارت)، با اختیارات زیاد به اهل‌سنت نمی‌دهید؛ ولی سخن کلی و بدون قید او این مطلب را به جامعه و مخاطبانش القا می‌کند که آنان از تبعیض بین شهروندان گله دارند.

انصافاً در اکثر پست‌ها و جذب در ادارات، سعی بر عدم تبعیض بین مذاهب و اقوام وجود دارد؛ تا جایی که در تبلیغات انتخابات اخیر، وقتی گفته شد چرا به اقوام بها داده نمی‌شود و به پستی گمارده نمی‌شوند، ثابت شد که اینگونه نبوده و 4 استاندار کُرد در کشور وجود داشت؛ اگر در دستگاهی هم تبعیض از نوع پارتی بازی و رابطه وجود دارد، از تخلفاتی است که از درون برخی مدیران نشأت گرفته و ربطی به تبعیض بین شیعه و سنی ندارد. (طبیعی است که هر فردی، تمایل دارد که دست دوستان و اقوام خود را گرفته و آنان را به شغل یا پستی برساند و باید جلو این موارد گرفته شود و ضابطه و قانون حکم‌فرما گردد).

اینکه پست‌های مهم حکومتی؛ مثل ریاست‌جمهوری به اهل‌سنت داده نشده، مخالفت آن با قانون اساسی کشور است[2] و اینکه پست‌هایی؛ مثل وزارت به اهل‌سنت نداده‌اند، به این دلیل است که هم به دنبال افراد شایسته برای این مناصب هستند و هم اینکه یک فرد سنی نتوانسته تاکنون خود را در حدی که قانون اساسی می‌طلبد، ثابت کند و اگر چنین فردی باشد، به پست‌های خطیر حتی مثل فرماندهی نیروی دریایی ارتش هم می‌تواند برسد؛ مثل امیر دریادار ایرانی که هم سنی است و هم کُرد که نشان از عدم تبعیض بین اقوام و مذاهب است.

در مقدمه قانون اساسی آمده است که این کشور بر پایه ولایت فقیه بنا شده و طبیعی است که نظام تصمیم بگیرد هر کسی را که در پست‌هایی بیش از کارمندی جزء و شغل‌های معمولی به کار می‌گیرد، ناگزیر باید به قانون اساسی، ولایت فقیه و مذهب رسمی کشور معتقد بوده و ملتزم به تبعیت از آنها باشد؛ افرادی که در دهه‌های گذشته مسئولیت گرفته‌اند، سابقه درخشانی ندارند که بتوان با اطمینان، پست‌های مهمتری به آنها داد.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در ۱۲ مرداد ۱۴۰۳.
[2]. «سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به اهل‌سنت (قسمت اول)»
«سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به اهل‌سنت (قسمت دوم)»