به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات به شدت مهمی است که برای تمامی افراد سوالهای زیادی را ایجاد کرده است. برای خیلی از بازنشسته ها  حکم همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا نشده است و اولین سوالی که برای بازنشسته ها ایجاد میشود زمان واریز همسان سازی حقوق بازنشستگان میباشد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه قرن را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری

به گزارش اندیشه قرن، در حالی که احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر شده و این بازنشستگان به زودی ۴۰ درصد مبلغ کل متناسب‌سازی را دریافت خواهند کرد، سرنوشت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان مبهم است.

روز چهارشنبه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۳ سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیأت دولت با پرسشی در خصوص علت تأخیر در صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه شد که در پاسخ به پیچیدگی‌های فرآیند صدور احکام این بازنشستگان اشاره کرد.

فاطمه مهاجرانی در بخشی از سخنانش پیچیدگی‌های فرآیند صدور احکام بازنشستگان را علاوه بر مشکل تامین منابع از مهمترین دلایل پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان برشمرد و خاطرنشان کرد: فرآیند صدور احکام، طولانی و پیچیده است و ان‌شاءالله به زودی رفع می‌شود.

سخنان مهاجرانی در همین تاریخ، این تصور و نگرانی را در میان بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آورده که ممکن است برخلاف بازنشستگان کشوری متناسب‌سازی حقوق آنها در ماه جاری اجرا نشود و به تعویق بیفتد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیئت وزیران رسید و یک روز بعد وارد مرحله اجرایی شد. پس از آن در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۳، احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر و اعلام شد مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور در شش ماه گذشته نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مبلغ مابه‌التفاوت که به آن اشاره شده، مبلغی است که طی ۶ ماه گذشته تحت عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان واریز شده است. این مبلغ تا کنون برای بازنشستگان کشوری ۵ میلیون تومان و برای بازنشستگان تامین اجتماعی ۳ میلیون تومان بوده است. در واقع بازنشستگان تامین اجتماعی جز در تیرماه که به یکباره ۳ میلیون تومان بابت متناسب‌سازی فروردین، اردیبهشت و خرداد به حساب آنها واریز شد، مبلغ دیگری تحت عنوان متناسب‌سازی دریافت نکرده‌اند.

در همین خصوص یک بازنشسته تامین اجتماعی گفته است: آنگونه که از آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در تاریخ یکم مرداد سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده برمی‌آید، افزایش متناسب‌سازی برای کارگران بازنشسته بیش از چند صد هزار تومان نخواهد بود.

به گفته این بازنشسته، حداکثر آورده متناسب‌سازی چند صد هزار تومان است که رقم ناچیزی است.

علیرغم اینکه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از خواسته‌های دیرینه آنها بوده، اعلام میزان افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی در روزهای اخیر آنها را شوکه کرده است. از این رو بازنشستگان معتقدند که تنها اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش کف مستمری‌ها به اندازه سبد هزینه‌های زندگی‌ می‌تواند به بهبود معیشت آنها بینجامد.

صندوق بازنشستگی کشوری

یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: برنامه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مورد صندوق‌های بازنشستگی، مبتنی بر واقعیت‌ها است.

«مهدی پازوکی» افزود: در این لایحه، بحث ادغام یا تجمیع مطرح نیست؛ بلکه دولت پرداخت همه حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد را بر عهده می‌گیرد و این موضوع خللی در کارکرد صندوق‌های بازنشستگی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از دو نوع بی‌انضباطی رنج می‌برد، گفت: یکی از این موارد بی‌انضباطی پولی در نظام بانکی است که مسئول انضباط بخشی به آن بانک مرکزی است. بی‌انضباطی مالی نوع دیگری از بی‌انضباطی اقتصادی است که باعث کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش رفاه مردم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از پرداختی‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت بر عهده دارد، تصریح‌کرد: این بدان معناست که در صورت عدم حمایت دولت، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شوند.

پازوکی با بیان اینکه قوانین صندوق‌های بازنشستگی باید به نفع منافع ملی کشور تغییر پیدا کند، گفت: دولت در لایحه بودجه سعی کرده از طریق سیاست‌های بخردانه این موضوع را تا حدودی مدیریت کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با اجرای سیاست‌های جدید بودجه‌ای کشور، صندوق بازنشستگی کشور به طور کامل با درآمدهای دولت اداره می‌شود و شرکت‌های تابعه با مدیریت بخش خصوصی، به حیات خود ادامه خواهند داد.

وی افزود: دولت نیز باید به مجلس، مردم و بازنشستگان تضمین دهد که حقوق خود را به موقع دریافت کنند و معطل سود این شرکت‌ها نباشند.

پازوکی تاکید کرد: این یک نوع سیاست‌گذاری به نفع بازنشستگان است و با اجرای آن، حقوق بازنشستگان به درآمدهای نفتی و مالیات‌ها ارتباط پیدا می‌کند و نه سود شرکت‌های وابسته.

این اقتصاددان با بیان اینکه امید دارد دولت با سیاست‌های بخردانه این شرکت‌ها را در واقع منضبط کند، گفت: با این کار مخارج دولت کاهش و منابع درآمدی دولت افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: این تصمیم گیری مهم دولت، هم به نفع اقتصاد و منافع ملی است و هم در جهت کارا کردن شرکت هاست؛ چون این شرکت‌ها اکثرا حیات خلوت صندوق‌های بازنشستگی هستند.

پازوکی همچنین خواستار اجرای این سیاست برای صندوق بازنشستگی لشگری شد/فردانیوز

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد رسید

احمد فاطمی اظهار کرد: تورم واقعی کشور بیش از ۴۰ درصد است، در حالی که دولت در لایحه بودجه، نرخ تورم را برای سال آینده ۳۰ درصد تعیین کرده است. بر این اساس، حقوق شاغلان ۲۰ تا ۲۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، در مورد بازنشستگان، اجرای مصوبه ۴۰-۳۰-۳۰ ضروری است که بر اساس آن باید ۳۰ درصد به حقوق آن‌ها افزوده شود. بنابراین، با احتساب این ۲۰ درصد، مجموع افزایش حقوق بازنشستگان باید به ۵۰ درصد برسد.

وی عنوان کرد: همچنین مقرریِ مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به ۴۰ درصد افزایش دادیم؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد پیشنهاد داده است. کمیسیون اجتماعی تلاش کرده است از اقشار آسیب پذیر و دهک های ضعیف جامعه حمایت کند. بحث ساماندهی نیروهای شرکتی بود که به عنوان یک بند الحاقی در ذیل تبصره ۱۷ لحاظ شد.

با پیگیری‌هایی که مجلس یازدهم و دوازدهم انجام دادند و علی‌رغم مقاومت‌هایی که از طرف دولت سیزدهم و چهاردهم صورت می‌گرفت،‌ به نظر می‌رسد بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر روی ریل اجرایی شدن قرار گرفته باشد. در همین رابطه بفرمایید که آخرین خبرها در ارتباط با اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟

بابایی: طبق آخرین اطلاعات، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست، اما به دلیل اختلافاتی که در میزان افزایش حقوق و تطبیق آن با نرخ تورم وجود دارد، این طرح هنوز نتوانسته است رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند. در نهایت، در سال‌های آینده انتظار می‌رود که این فاصله‌ها کاهش یابد و سیاست‌های جدیدتری در این زمینه اتخاذ شود. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تغییرات چشم‌گیری در وضعیت حقوق بازنشستگان مشاهده شود.

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، فاصله بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است، که عمدتاً به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، این فاصله روز به روز بیشتر شده است. دولت و مجلس باید برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند این شکاف را به تدریج کاهش دهند و به جایی برسند که سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت کاهش تورم حرکت کنند. یکی از اصول اقتصادی این است که در کشوری که تورم بالا است، برای جبران آن، باید درآمدهای دولت افزایش یابد و در عین حال، مردم نیز از این افزایش درآمد بهره‌مند شوند.

بر اساس توافقات صورت گرفته در بهمن ماه، متناسب‌سازی به‌طور عملیاتی در حال پیگیری است. برای مثال، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر ۱۰ میلیون تومان باشد، با متناسب‌سازی یک میلیون تومان به آن اضافه می‌شود. یکی از نکات مهم در این زمینه، همسان‌سازی حقوق با تورم است. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حداقل حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی قادر باشند تا حد امکان، وضعیت معیشتی خود را با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ کنند.

ما در بودجه ۱۴۰۴ باید کاری کنیم که این ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که حداقل مزدبگیر کارگری در کشور هستند، حقوق متناسب با رشد تورم دریافت کنند.

بدنبال حذف پیشنهاد “ادغام برخی صندوق‌های بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۴” هستیم./گسترش نیوز

اندیشه قرن

پایان/*

اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.