به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ انتشار خبرهای کذب درباره اجرای احکام اعدام در پی حوادث اخیر، پدیده‌ای تازه نیست. طی ماه‌های گذشته، بارها شاهد آن بوده‌ایم که برخی رسانه‌های معاند و شبکه‌های وابسته به جریان‌های ضدایرانی، با استناد به منابع نامشخص یا گزارش‌های فاقد اعتبار، تلاش کرده‌اند تصویری سیاه و غیرواقعی از وضعیت قضایی کشور ارائه دهند. در تازه‌ترین نمونه، ادعای اجرای حکم اعدام برای ده نفر در زندان‌های ده شهر مختلف کشور مطرح شد؛ ادعایی که به‌صراحت از سوی مسئولان قضایی تکذیب و جعلی بودن آن اعلام شد.

این‌گونه خبرسازی‌ها را نمی‌توان صرفاً در چارچوب اشتباه رسانه‌ای تحلیل کرد. حجم، تکرار و هماهنگی در انتشار این اخبار نشان می‌دهد با یک پروژه سازمان‌یافته مواجه هستیم؛ پروژه‌ای که هدف آن نه اطلاع‌رسانی، بلکه القای ناامنی روانی، تحریک افکار عمومی و بی‌اعتبارسازی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران است. به بیان دیگر، ما با «جنگ روایت‌ها» روبه‌رو هستیم؛ جنگی که در آن، حقیقت قربانی منافع سیاسی می‌شود.

از منظر حقوقی، انتشار اخبار کذب و نسبت دادن اتهامات بی‌اساس به نهادهای رسمی، مصداق روشن تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است. قوانین کشور در این زمینه صراحت دارند و برای چنین رفتارهایی ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده‌اند. حتی در نظام‌های حقوقی لیبرال که مدعی آزادی مطلق بیان هستند، انتشار آگاهانه اطلاعات نادرست که موجب آسیب به امنیت عمومی یا حیثیت اشخاص و نهادها شود، قابل پیگرد است. بنابراین عجیب نیست اگر قوه قضائیه نسبت به این جریان خبرسازی واکنش نشان دهد و آن را بخشی از پروژه عملیات روانی دشمنان قلمداد کند.

نکته مهم‌تر آن است که این روایت‌های جعلی، گاه مبنای گزارش‌های برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد. این مسئله پرسش‌های جدی درباره استانداردهای حرفه‌ای و بی‌طرفی این نهادها ایجاد می‌کند. چگونه ممکن است سازمانی که مدعی دفاع از حقوق بشر است، بدون راستی‌آزمایی دقیق و اتکا به منابع رسمی، ادعاهایی به این سطح از حساسیت را منتشر یا بازنشر کند؟ آیا این رویکرد با اصول بنیادین حقوق بشر که بر حقیقت‌جویی و انصاف تأکید دارد، سازگار است؟

واقعیت آن است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات و حوادث تروریستی اخیر، مسیر قانونی و متعارف را طی می‌کند. رسیدگی قضایی، فرایندی زمان‌بر و مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه است؛ اصولی همچون حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، بررسی ادله و امکان اعتراض به رأی. تا زمانی که پرونده‌ای مراحل قانونی خود را طی نکرده و حکم قطعی صادر نشده باشد، اساساً سخن گفتن از اجرای حکم، آن هم در ابعادی گسترده، فاقد مبنای حقوقی است.

این واقعیت که قوه قضائیه به صورت شفاف اعلام می‌کند در شهرهای مورد اشاره هیچ حکم اعدامی با اسامی منتشرشده اجرا نشده، نشان‌دهنده رویکرد مسئولانه و پاسخگو در قبال افکار عمومی است. چنین موضع‌گیری‌هایی علاوه بر خنثی کردن فضاسازی‌های رسانه‌ای، می‌تواند مرجعیت خبری نهادهای رسمی را تقویت کند.

باید توجه داشت که یکی از اهداف اصلی دشمنان جمهوری اسلامی ایران، تضعیف سرمایه اجتماعی نظام است. سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی. وقتی این اعتماد خدشه‌دار شود، اداره کشور دشوارتر خواهد شد. از این رو، انتشار اخبار جعلی درباره اعدام‌ها یا سایر موضوعات حساس، مستقیماً در راستای ضربه زدن به همین سرمایه اجتماعی صورت می‌گیرد.

در مقابل، وظیفه رسانه‌های داخلی و دلسوزان کشور آن است که ضمن حفظ روحیه نقد منصفانه، در دام بازنشر شایعات نیفتند. نقد سازنده با شایعه‌پراکنی تفاوت ماهوی دارد. نقد، مبتنی بر سند و هدفمند است؛ اما شایعه، مبتنی بر حدس و گمان و در خدمت تخریب است.

همچنین لازم است دستگاه‌های مسئول، روند اطلاع‌رسانی خود را تقویت کنند. هرچه خلأ خبری کمتر باشد، زمینه برای سوءاستفاده رسانه‌های معاند نیز محدودتر خواهد شد. اطلاع‌رسانی به‌موقع، دقیق و مستند، بهترین ابزار برای مقابله با جنگ روانی است.

در نهایت باید تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام برآمده از رأی مردم، بیش از هر چیز به ثبات، امنیت و آرامش جامعه می‌اندیشد. برخورد قاطع با عوامل خشونت و ترور، در کنار رعایت اصول دادرسی عادلانه، دو روی یک سکه‌اند. بزرگنمایی یا جعل اخبار درباره اعدام‌ها، نه تنها کمکی به حقوق بشر نمی‌کند، بلکه خود نوعی نقض حقوق مردم برای دسترسی به اطلاعات صحیح است.

حفظ حقیقت، مسئولیتی همگانی است؛ مسئولیتی که از قوه قضائیه و رسانه‌ها گرفته تا شهروندان عادی را در بر می‌گیرد. در این مسیر، هر قدمی که به شفافیت، صداقت و اتکا به منابع رسمی نزدیک‌تر باشد، به تحکیم پایه‌های اعتماد و اقتدار ملی کمک خواهد کرد.

 *زهرا شیخ باقری/ دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و فعال رسانه

پایان/*

.