تعیین و تصویب افزایش دستمزد کارگران به صورت پله ای و تدریجی| حقوق کارگران ۲۷ میلیون تصویب شد؟
تعیین و تصویب افزایش دستمزد کارگران به صورت پله ای و تدریجی خواهد بود، جزئیات بیشتر را در اندیشه معاصر بخوانید.
تعیین و تصویب افزایش دستمزد کارگران به صورت پله ای و تدریجی خواهد بود، جزئیات بیشتر را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، تعیین و تصویب افزایش دستمزد کارگران به صورت پله ای و تدریجی خواهد بود در اندیشه قرن ضمن توضیحاتی درباره افزایش پلکانی حقوق کارگران به جزئیات دومین جلسه برای تعیین دستمزد کارگران می پردازیم و بررسی خواهیم کرد که آیا حقوق کارگران ۲۷ میلیون تصویب شد؟ در حالی که کارفرمایان تلاش دارند، افزایش مزد را به صورت محدود نگه دارند، نمایندگان کارگران معتقد هستند که در تهران با حقوق زیر ۳۰میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد.
افزایش مزد کارگران یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار میرود. این مسئله نه تنها تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به عنوان محرکی برای رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی عمل میکند.
با افزایش دستمزد، کارگران توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی پیدا میکنند. این امر موجب افزایش سطح رفاه اجتماعی شده و نارضایتیهای ناشی از فشارهای اقتصادی را کاهش میدهد. قدرت خرید بیشتر، منجر به تقویت تقاضا در بازار میشود، زیرا کارگران توانایی خرید محصولات بیشتری را پیدا میکنند.
افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، به صورت مستقیم تولیدکنندگان را به سمت افزایش تولید سوق میدهد. در نتیجه، صنایع و کسبوکارها رشد میکنند و اشتغالزایی نیز تقویت میشود. این چرخه اقتصادی، نه تنها برای کارگران بلکه برای کل اقتصاد کشور سودمند است.
تعیین و تصویب افزایش دستمزد کارگران به صورت پله ای و تدریجی
مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامهها مطرح است
در حالی که به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم، چالش تعیین مزد برای کارگران و کارفرمایان بیشتر شده است.
علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سالهای مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد، اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.
آهنیها با بیان اینکه گفت: شاید خیلی از شرکتهای بزرگ قابلیت افزایش حقوق خوبی داشته باشد. اما بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور بنگاههای خرد و کوچک هستند. بخشی از آنها قابلیت درآمدی خوبی دارند و برخی ندارند. باید به گونهای حرکت کنیم که آنها را هم حفظ کنیم.
وی ادامه داد: کارگر و کارفرما در یک کشتی هستند. ما اعتقاد داریم که باید کمک کنیم تا آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. گروه کارفرمایی همواره همکاری کرده است، آن سالی که حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد مصوبه مزدی را امضا کردیم، سال گذشته هم که ۳۵ درصد افزایش یافت باز هم مصوبه را امضا کردیم. سال گذشته مسیر جلسات مزدی به سمتی رفت که یکی ازسه ضلع به سمت موافقت نمیرفت. سال ۱۴۰۳ پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل ۳۵ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. دولت موافق افزایش بیش از ۲۲ درصد نبود، گروه کارفرمایی تلاش کرد تا ۳۵ درصد تایید شود. اگر دولت نتواند خود را با بودجهای که مجلس تصویب میکند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه میشود.
آهنیها بیان کرد: در صنایع برای ما سایر سطوح مزدی در تعیین دستمزد اهمیت دارد. زمانی که حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت. دولت بیان کرد طبق محاسبات ۲۷ هزار میلیارد از مصوبه مجلس برای کارکنان داریم، کسری بودجه داریم. ما باید به سمتی برویم که وابستگی به دولت نداشته باشیم و طبق اصل ۴۴ اقتصاد مردمی داشته باشیم. باید بدنه دولت ریزتر شود و تنها نقش نظارتی داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سالهای مختلف در موضوع حقوق و دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است. باید این ساختار را به هم بزنیم، چون نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد. من اعتقاد دارم که نباید به این شکل ادامه دهیم. چون فاصلهها اینقدر کم شده که بهرهوری نیروهای خوب کم شده است. باید به همان اندازه که به حداقل بگیرها توجه میکنیم، باید به سایر سطوح هم توجه کنیم. باید کنترلی در کشور وجود داشته باشد که با وجود تورم، افزایش حقوق آنها بخار نشود. این یک زنجیرهای است که به اقتصاد کلان برمیگردد.
این نماینده کارفرمایان بیان کرد: در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را میکنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت را بهبود ببخشد. ما چند سالی است که با بخشهای کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهد داشت. اما باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم. باید حداقلها به جایی برسد که به زندگی کارگر برسد.
آهنیها بیان کرد:مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامهها مطرح است. مبحث حقوق و دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است، فقط در برنامهها مطرح میشود. یکی از مباحث مهم در ماده ۴۱ بحث معیشت است در این بحث سه عامل مهم داریم که این هزینهها به خانوار فشار زیادی وارد میکند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است در دهه هفتاد و هشتاد بسیاری از خانوار کارگری خانهدار شدند. از دهه هفتاد با همکاری کارفرماها و تعاونیها منازل زیادی ساخته شد.
وی افزود: مجلس میتواند در موضوع حقوق کارکنان نقش موثری بازی کند، اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولتها هم نمیتوانند اقدام مثبتی داشته باشند. عامل دوم درمان است. باید قبول کنیم که اتفاقاتی باعث میشود که کارگران بیمه رایگان نداشته باشند. ناترازی در تامین اجتماعی باعث میشود بازنشستگیهای غیرواقعی پیش از موعد داشته باشیم که این باعث بحران منابع انسانی میشود. بخش سوم آموزش است که اعلام شده است که باید رایگان باشد، اما اینطور نیست.
تعیین و تصویب افزایش دستمزد کارگران به صورت پله ای و تدریجی
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه چالش هر ساله ما در تعیین دستمزد کارگران، دولتی است که ادعا میکند با کسری منابع مواجه است گفت: وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل شورای عالی کار معین شده است. ما در شورای عالی کار کمیتهای داریم که حداقلهای زندگی را بررسی میکنند و یک عدد اعلام میکنند. نکتهای که باعث میشود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده ۴۱ قانون کار است. امروز که میخواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، مشخص نیست مزد کارگران چه عددی را نشانه گرفته است. چالش هر ساله ما دولتی است که ادعا میکند با کسری منابع مواجه هستیم. قانون صراحتا اعلام کرده است که در هر صورت بدون در نظر گرفتن ویژگیهای جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینههای اولیه زندگی او را تأمین کند. دولتهای ما با توجه به ساختاری که دارند در جایگاه کارفرما مینشینند. وزارتخانه کار، رفاه و امور اجتماعی که به امور کارگران میپرداخت را به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل کردیم؛ بنابراین برخلاف قانون ضلع جدیدی با عنوان دولت ایجاد شده است. دولت واضحاً در مقابل افزایش مزد ۵۱ درصدی صف آرایی کرده بود.
خدایی با بیان اینکه ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه میکنیم اظهار داشت: عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما میشود. در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی کنترل تورم در کشور است، پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب میکند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمیدهند.
خدایی گفت: درسال ۱۴۰۰ که دستمزد برای ۱۴۰۱ تعیین کردیم، وزیر اقتصاد بارها در جلسه تأکید کرد که میخواهیم تورم را در نرخ ۲۵ درصد مهار کنیم. اما تنها ۲ ماه از سال گذشته بود که تورم سر به فلک کشید. نکته جالب اینجاست که نرخ بلیط مترو و اتوبوس و… در همان سال ۲۸ درصد افزایش یافت. فقط اجازه افزایش منطقی مزد را ندادند. ما بیان کردیم حالا که نتوانستید تورم را کنترل کنید، درخواست بازنگری مزد را دادیم. اما برخورد دولت حذف نماینده کارگران از جلسات بود.
وی بیان کرد: افزایش مزد ۵۷ درصدی بنا بر اظهارات وزیراسبق کار ۳.۳ دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد. چند روز پیش در اکثر واحدهای تولیدی افزایش قیمت داشتیم، چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه میکنیم. درحال حاضر تورم ۴۲ درصدی به زندگی کارگران تحمیل شده است. منطقی این است که درصدی به این رقم افزوده شود تا کارگران بتوانند زندگی کنند. عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما میشود. قدرت خرید مردم پایین آمده است، پس این تولیدیها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ اکثر کارفرماها در بنگاههای تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند، چون حقوق کمی میدهند.
خدایی ادامه داد: گاهی اوقات تورم در خوراکیها بالای پنجاه شصت درصد بوده است، اما میانگین تورم ۴۵ درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین ۱۵ تا ۲۱ میلیون بوده است. سال گذشته به صورت میانگین رقم سبد معیشت حدود ۱۸.۵ بوده است. امسال مجددا سبد معیشت باید محاسبه شود.
یکی از راه حلها برای حل مشکل کارگران این بود که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره ۵ ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل برساند.
طی چند سال تا سال ۹۷ ضریب پوشش به هفتاد درصد رسیده بود. سالی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم ۴۲ درصد بود. نتیجه عملکرد نشاندهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم. ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل مسئله به گفتوگو مینشینیم. کاهش سرانه مصرف در سبد خانوار مشاهده میشود. به طور مثال سرانه مصرف گوشت در سال ۷۵ کیلو است که در حال حاضر به ۳۵ کیلو کاهش پیدا کرده است. آیا فقط من مصرف کننده کم خوردم یا تولید کننده هم دچار مشکل شده است.
وی گفت: بارها شنیده بودیم که وزیرسابق کار بیان میکرد، که هر کارفرمایی میخواهد میتواند میزان افزایش دستمزد را بیشتر از حداقل قانون کار افزایش دهد. این در حالی است که یک کارفرمای تولیدی با یک رقیبی در حال رقابت است، قیمت ارز زمانی زمانی که افزایش مییابد,، چون به صورت یکسان برای همه واحدهای تولید افزایش یافته است، قیمت کالای خود را افزایش میدهند,، اما در حداقل دستمزد وقتی کف پایین است، اگر کارفرمایی بخواهد این میزان را کمی بالاتر ببرد، قدرت رقابت با رغیب خود را افزایش میدهد و نمیتواند دستمزد را بیشتر افزایش دهد. اگر به صورت منطقی کف حداقل حقوق افزایش یابد، تمام کارفرمایان به عنوان یک مولفه این موضوع را میپذیرند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: مشخص است در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد. تاکید داریم حتما دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد و گرنه گره دستمزد باز نمیشود.
خدایی با بیان اینکه دستمزد باید هزینههای خانوار را تأمین کند گفت:در سالهای اخیرتورم بر خوراکی و معیشت بیش از ۶۰ درصد بوده است. اما میانگین نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده است؛ بنابراین دستمزد باید تأمین کننده هزینههای خانوار باشد. به طور مثال تورم در مسکن در سالهای اخیر رشد چشمگیر داشته است. اگر قانون ماده ۴۱ به درستی اجرا شود، یکی از بهترین قوانین است.
وی گفت: قانون گذار در بند ۱ ماده ۴۱ بیان کرده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم (نه مطابق نرخ تورم)، اما در بند ۲ بیان میکند که دستمزد باید تأمین کننده سبد معیشت باشد. تقلب در آمار کار سختی نیست. در یکی از سالها دولت قیمت چند قلم که نرخ تورم را تعیین میکند، تغییر داد و نرخ تورم کاهش یافت.
با این حال، افزایش مزد باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان کارفرمایان انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است فشار مالی بر کارفرمایان افزایش یافته و منجر به کاهش نیروی کار یا حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شود. بنابراین، ضروری است که دولت و نهادهای مرتبط، با سیاستهای حمایتی مانند کاهش مالیات بر تولید یا ارائه تسهیلات، از صنایع حمایت کنند.
افزایش دستمزد کارگران، اگر به شکلی اصولی و متناسب با شرایط اقتصادی اجرایی شود، میتواند نقشی کلیدی در افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر و رونق تولید ایفا کند. این رویکرد به عنوان یک استراتژی بلندمدت میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد توسعه پایدار در کشور کمک کند.
طالبا در خصوص وضعیت معیشتی کارگران بیان کرد: دولت و مجلس باید با جدیت بیشتری به مسائل اقتصادی جامعه کارگری توجه کرده و اقدامات اساسی برای رفع مشکلات این قشر اتخاذ کنند. وی با اشاره به فشار تورم بر کارگران و دشواریهای آنها در تأمین نیازهای اساسی خود و خانوادهشان، تأکید کرد که عدم تعیین دستمزد مناسب برای سال آینده میتواند مشکلات بیشتری برای تولید و صنعت کشور ایجاد کند.
تعیین و تصویب افزایش دستمزد کارگران به صورت پله ای و تدریجی
دبیر خانه کارگر گلستان همچنین افزود که با وجود افزایش شدید قیمتها و نزدیک بودن پایان سال، هنوز جلسات مربوط به افزایش دستمزد کارگران آغاز نشده است. او اظهار داشت که در شرایط کنونی، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم میتواند به کارگران کمک کند تا بهتر بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند و زندگی بهتری داشته باشند.
طالبا همچنین بر این باور است که با افزایش دستمزد، انگیزه کارگران برای تولید و انجام وظایف خود بیشتر خواهد شد و این امر در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد انجامید.وی پیشنهاد داد که دستمزد کارگران به صورت تدریجی و پلهای افزایش یابد، چرا که تورم به صورت ماهیانه در حال رشد است.
این روش میتواند هم فشار را از دوش کارفرمایان بردارد و هم تعادل اقتصادی کشور را حفظ کند. طالبا همچنین از دولت خواست که سبد کالای سالانهای برای جامعه کارگری در نظر بگیرد و از اتحادیههای کارگری برای شناسایی مشکلات و یافتن راهحلهای سریعتر مشاوره بگیرد. این اقدامات میتواند فشارهای اقتصادی را از دوش این قشر آسیبپذیر بردارد و به آنها کمک کند تا از شرایط دشوار کنونی عبور کنند.
دومین کمیته دستمزد با حضور نماینده وزارت اقتصاد، مدیرکل دفتر جبران خدمت و روابط کار وزارت کار، نماینده قرارگاه مسکن کارگری و نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و کارگران در محل وزارت کار برگزار شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در دومین نشست خود به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرد، اما موضوع تامین مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند.
هزینه سبد معیشت کارگران ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است | دولت پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را پذیرفت؟
پیشتر نخستین نشست کمیته مزد شورای عالی کار با هدف تعیین اعضای کمیته دستمزد و ورود به بحث محاسبات سبد معیشت کارگران برگزار شد و به طور جدی، موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت در دستور کار قرار نگرفت.
تعیین و تصویب افزایش دستمزد کارگران به صورت پله ای و تدریجی
طی هفتههای اخیر نشست شورای عالی کار با محور تعیین اعضای کارگروه مزد و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاهها و بنگاههای تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار تشکیل شد.
در همین زمینه رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات دومین نشست کمیته مزد توضیح داد: در جلسه مباحث کلی مطرح شد و وارد محاسبات سبد معیشت کارگران نشدیم. نماینده معاونت فرهنگی وزارت کار گزارشی از مسکن کارگری ارائه کرد و پس از آن در خصوص مسکن کارگران بحث شد.
محسن باقری افزود: گروه کارفرمایی مصمم و پیگیر بودند که اگر دولت اجازه دهد و موانع را رفع کند این آمادگی را دارند برای کارگران مسکن بسازند. بحث به تاخیر. افتادن تشکیل قرارگاه مسکن کارگران نیز در جلسه مطرح شد که سال قبل در شورای عالی کار عنوان شده بود.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: کارفرمایان در جلسه اعلام کردند که هیچ چشم داشتی از دولت ندارد و هزینهای هم نمیخواهند فقط اینکه موانع را از سر راه کارفرمایان بردارد.
باقری افزود: درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۱۵ درصد از هر جوازی حق بیمه دریافت میکند، ضمن اینکه هزینههای تغییر کاربری زمین سرسام آور است و بروکراسیهای پیچیده اداری باعث شده که کارفرمایان به سمت تامین مسکن کارگران نروند و فرایندها به قدری فرسایشی است که کارفرمایان از آن منصرف میشوند.
به گفته وی کارفرمایان موافقت و اعلام آمادگی کردند زمین های مازاد خود را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص دهند و کارگران هم در قالب تعاونی ها متشکل و ساماندهی شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: کارفرمایان از دولت خواستند تا ضمن برداشتن موانع و بروکراسیهای زائد، روند ثبت تعاونیها و دادن مجوزها و تغییر کاربری را تسهیل کند تا آنها با استفاده از زمین مازاد در جوار کارگاه خود و فراهم بودن زیرساختها اعم از آب و برق و گاز بدون دریافت وام نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.
گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و میتواند به تعیین بهتر رقم سبد معیشت و شفافسازی هزینهها کمک کند. نتایج بررسیها جهت حصول تصمیمگیری به شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخصهای مشخصی وجود دارد که سازمان بینالمللی کار بر اساس شواهد و واقعیتهای موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید بهگونهای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود./اندیشه قرن
پایان/*
.
