در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل یک میلیون و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند.

عیدانه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان

محسن پیرهادی، عضو هیأت رییسه مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال کاستن بار مشکلات معیشتی از دوش طبقه متوسط و کم در آمد است و در این حوزه حتماً در بودجه سال آینده مصوبات مؤثری خواهد داشت، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آتی خط قرمز نمایندگان است و قطعاً در رایزنی و مفاهمه با دولت این مهم را عملیاتی خواهند کرد، چنانچه در روزهای اخیر تفاهم خوبی در این زمینه میان دو قوه انجام شده است.

پیرهادی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات مردم و تحقق وعده‌ها و تعهدات مسؤولان به جامعه سبب تقویت و احیای اعتماد عمومی و افزایش امید اجتماعی می‌شود، افزود: مسأله احیای اعتماد مردم و امید اجتماعی مقوله‌ای مهم و اثرگذار است، اگرچه اعتماد عمومی به دلیل القای ناامیدی به جامعه از سوی دشمنان نظام کمی آسیب دیده و نیازمند ترمیم است.

وی افزود: یک راهکار ارتقای اعتماد عمومی، همخوانی وعده و عمل مسؤولان با هم است. عدم تحقق وعده مسؤولان به مردم سبب آسیب به اعتماد عمومی می‌شود و تحقق تعهدات سبب تقویت این اعتماد و امید بخشی به جامعه می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی اوضاع معیشتی مردم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای جبران فشار اقتصادی به مردم وعده مشترک دولت و مجلس به مردم است و مطالبات مطرح افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از مطالبات بر حق جامعه است که به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

پیرهادی با اشاره به اینکه منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده در رایزنی‌های مجلس با دولت تأمین شده است، ادامه داد: در سال پیشرو در زمینه حقوق تغییرات خوبی ایجاد شده و مجلس در تعامل با دولت درصدد است با ۴ گام اثر بخش در این زمینه به مطالبات به حق کارمندان و بازنشستگان پاسخ دهد.

به گفته پیرهادی گام اول نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آتی بود که مجلس با افزایش دو درصد به پیشنهاد ۱۸ درصدی دولت در این زمینه گام مؤثری برداشت.

پیرهادی با بیان اینکه گام دوم و مهم نمایندگان افزایش کف حداقل حقوق دریافتی است و با مصوبه مجلس و همراهی دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نخواهیم داشت، ادامه داد: گام سوم و اثرگذار دیگر مجلس در حوزه حمایت از بازنشستگان این است که دریافتی بازنشستگان در سال آتی ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده خود خواهد بود و توأمان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز بهره خواهند برد.

عضو هیأت رییسه مجلس همچنین خبر داد که مجلس در صدد است، بحث فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه شغل را که شامل برخی کارمندان و گروه‌های شغلی می‌شود، را به گروه‌های دیگر از جمله معلمان، شاغلان وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، صمت و ورزش و جوانان تسری دهد./تسنیم

منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد

آصفری، نماینده مجلس نوشت: دولت منابع دیگری مثل افزایش فروش نفت و همچنین درآمد دولت از محل مولدسازی اموال شرکت‌ها و نهادها در چهارچوب طرح مولدسازی، منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.

افزایش حقوق بازنشستگان از محل اجرای متناسب‌سازی یکی از بحث‌های بودجه سال ۱۴۰۳ است که نمایندگان مجلس نسبت به درنظر گرفته نشدن منابع آن در بودجه انتقاد داشتند. اما دولت در واکنش به این انتقاد، بحث افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرد تا منابع اجرای این طرح تامین شود، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان با این شیوه نیز مخالفت کردند.

محمدحسن آصفری (نماینده مردم اراک و عضو فراکسیون کارگری مجلس) در رابطه با این بحث دولت در بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما به طور جدی با افزایش حقوق بازنشستگان از طریق اجرای متناسب‌سازی با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالف هستیم زیرا این روش به افزایش تورم خواهد انجامید.

وی با بیان اینکه «این درست نیست که ما با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مثلا ۱۰۰ هزار تومان به هزینه‌های زندگی کارگر و بازنشسته اضافه کنیم تا مثلا ۲۰ هزار تومان به دریافتی آنان اضافه کنیم» تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای متناسب‌سازی نباید بهانه‌ای برای افزایش فشار تورمی به معیشت مردم شود و بخش عمده نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند زیرا نوعی نقض غرض در آن وجود می‌آید. دولت باید منابع دیگری به جز مالیات را که از سفره مردم است، برای اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیرد.

عضو فراکسیون کارگری ادامه داد: ما معتقدیم دولت می‌تواند به جای فشار مالیاتی به مردم، و به ویژه اقشار فرودست، از منابع دیگر غیرمالیاتی مثل افزایش فروش نفت و همچنین درآمد دولت از محل مولدسازی اموال شرکت‌ها و نهادها در چهارچوب طرح مولدسازی، منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چه می‌شود؟

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است که بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه شود!

وزیر اقتصاد در پیشنهادی جدید، از تصمیم عجیب دولت برای تامین اعتبار متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ متناسب‌سازی‌ای که بازهم به روال همیشه، شامل «همه» نمی‌شود و سر بازنشستگان کارگری بی‌کلاه می‌ماند! اواخر آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از ۹ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد.

هزینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان را مردم می‌دهند؟

اگر طبق آنچه اسناد قانونی می‌گویند «حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به متناسب‌سازی یا اصطلاحِ هم‌ردیفِ آن همسان‌سازی نیست. امروز تورم جاری بیش از ۴۵ درصد است و دولت بازهم در نسخه‌ی اصلاحیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال قصد دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.

پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منتقدان و مخالفان بسیار دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این پیشنهاد تعدیلی مخالفت کرده‌اند. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در این باره گفته است: دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بهانه‌ی اجرای متناسب‌سازی، دست در جیب همه‌ی مردم از جمله بازنشستگان صندوق‌ها کرده است تا مثلاً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او می‌پرسد: چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که مقصر اصلی آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سال‌هاست به منابع من در صندوق دست‌درازی کرده، بگوید یک درصد مالیات بیشتر بپرداز شاید، شاید برایت متناسب‌سازی را اجرا کردم!

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهم‌ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منابع خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که ما مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعدا به خود آنان پس می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.

رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳
غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت با اشاره به رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود اما این موضوع در بودجه دیده نشده است. باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منابع صندوق ها استفاده شود نه اینکه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از جیب شاغل ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم. با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مخالفم چون متناسب با تورم نیست؛ همچنین مخالف افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هستم.