به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،  برای آن که عملی جرم تلقّي شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد بايد سه رکن و عنصر زير در آن عمل موجود باشد. رکن يا عنصر قانوني، رکن يا عنصر مادي و رکن يا عنصر معنوی يا روانی. در بعضی جرائم علاوه بر اين سه رکن، محقق شدن ارکان و عناصر و شروط ديگري هم لازم و ضروري است که جرم سقط جنين از اين نوع جرائم است.

براي محقق شدن جرم سقط جنين علاوه بر اين سه رکن، لازم است شرايطي چون حامله بودن زن و حصول نتيجه مجرمانه که همان سقط جنين مي باشد، به وجود آيد تا مرتکب قابل مجازات باشد. اگر اشخاصي که به عنوان متخصص: طبابت، مامايي، داروفروشي يا جرّاحی مشغول به کار هستند، وسايل سقط جنين را فراهم آورند يا خود، مباشرت به سقط جنين نمايند به حبس و پرداخت ديه محکوم خواهند شد.

انواع سقط جنين با توجه به عنصر معنوي، يعني قصد و انگيزه مرتکب: سقط جنين عمدي، سقط جنين غيرعمدي و سقط جنين خطاي محض می‌باشد.

– سقط جنين عمدي: عبارت است از سقط جنيني که شخص با اراده و قصد، مرتکب عملي شود که به طور معمول سقط کننده بوده و نتيجه که همان اسقاط جنين است صورت پذيرد.
– سقط جنين شبه عمد: عبارت است از اين که مرتکب قصد انجام فعل که ايراد اذيت و آزار مجني عليها (زن حامله) مي باشد را دارد. امّا حصول نتيجه مجرمانه که همان سقط جنين است را نمي خواهد؛ يعني قصد سقط جنين را ندارد.
– سقط جنين خطای محض: عبارت است از اين که مرتکب، نه قصد انجام فعل از قبيل ضرب و اذيت و آزار و غيره را دارد و نه خواهان نتيجه مجرمانه يعني سقط جنين است. امّا در اثر اتفاق و عدم تفکّر و بي مبالاتي و يا در اثر عدم رعايت نظامات دولتی موجب سقط جنين زن حامله می‌گردد.

رکن قانونی سقط جنین

ماده 90: هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد. ماده 91 اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین نماید، دیه جنین بر عهده او است و اگر روح در جنین دمیده شده باشد، باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مواد 622، 623 و 624 قانون مجازات اسلامی، در مورد اسقاط جنین و مجازات آن بررسی نموده است. اما در قانون جدید مجازات اسلامی 1392 در مورد اسقاط جنین از طرف پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 854 و 855 آورده شده است.

ماده 854 قانون مجازات اسلامی: هركس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یكسال حبس محكوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید كه جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد. مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 855 قانون مجازات اسلامی: اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌كنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

به موجب ماده 715 قانون مجازات اسلامی: هركس به علت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت رانندگی موجب سقط جنین زنی گردد، به حبس از دو ماه تا یكسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می‌شود.البته لازم به ذکر است که وکیل خوب و مشاور حقوقی مسلط به موضوع می‌تواند با استفاده از تجارب و راهکارهای موجود، نتیجه مثبتی از اقدامات قضایی بدست آورد.

رکن مادی سقط جنین

رکن مادي سقط جنين عمدی، همان عمل شخص مرتکب است که باعث سقط جنين زن حامله می‌گردد. به عبارتی رکن مادي جرم سقط جنين، عمل مرتکب است که باعث سقط جنين می‌شود. عنصر مادی این جرم، سقط جنین بوسیله فراهم کردن وسایل آن توسط شاغلان در امور پزشکی است که فراهم کردن وسایل معاونت در جرم محسوب می شود اما در اینجا جرم مستقل محسوب شده است.
تحقق رکن مادي منوط به حصول شرايط است. وجود جنین و آبستنی زن، وجود جنين زنده و رفتار فیزیکی می‌باشد. از آنجایی که بزه سقط جنین، جرمی مقید به حصول نتیجه می باشد، لذا برای تحقق آن وجود جنین و یا حامله بودن زن شرط است. و مقصود از حاملگی لقاح تخمک زن با نطفه مرد در استقرار آن در جوار مخاطی رحم و تشکیل جفت و جنین است. در مورد رفتار فیزیکی فعل مرتکب است. انجام فعل يا عمل مادي توسط مرتکب که به دو صورت فعل مجرمانه مستقيم (مرتکب شخصاً مباشرت به سقط جنين مي نمايد) و عمل مجرمانه غيرمستقيم (شخص خودش مباشرت به سقط جنين نمی‌ماند و فقط زن حامله را دلالت و راهنمايي مي کند که جنين خود را سقط نمايد) انجام می‌گيرد.

رکن معنوی سقط جنین

برای تحقق جرم سقط جنین عمدی لازم است که: اولا مرتکب به حامله بودن زن نيز علم داشته باشد. یعنی اطلاع و آگاهی کافی داشته باشد که زن حامله است. بنابراین پزشک یا هر کس دیگری، چنانچه که نسبت به این امر جاهل باشد، مثلا چنانچه شخصی، صدمات و ضرباتی بر یک زن حامله بدون اطلاع از حامل بودن وی وارد نماید که منجر به سقط حمل شود. از این حیث قابل تعقیب نیست. ثانیا: نه تنها در اقدامات مادی که سبب سقط جنین می شوند باید عمد داشته باشد. بلکه خواهان حصول نتیجه مجرمانه یعنی سقط جنین نیز باشد. چنانچه پزشکی اطلاعی از حامله بودن بیمار نداشته باشد و اقدام به تجویز دارویی نماید که سبب سقط جنین گردد؛ به عنوان سقط جنین عمدی قابل تعقیب نخواهد بود. رکن معنوي جرم در سقط جنين عمدي متشکل از سوء نيت عام و سوء نيت خاص است و در سقط جنين شبه عمدی فقط از سوء نيت عام تشکيل می‌شود ولي در سقط جنين خطاي محض، جاي سوء نيت را خطاي جزايی می‌گيرد و عنصر معنوي به جاي سوء نيت از خطاي جزايي تشکيل می‌شود. به طور خلاصه می‌توان چنین گفت: سوء نيت عام: خواست انجام عملي مجرمانه و به کاربردن وسايل و روش‌های سقط جنين و سوء نيت خاص: خواست تحصيل نتيجه مجرمانه که همان سقط جنين است.

در نهایت در یک جمع بندی به نظر می‌رسد طبابت، مامائی و دارو فروشی جنبه تمثیلی دارد و علت ذکر این سه مورد به دلیل آن است که غالبا افراد مزبور بوسیله شاغلان در این سه حرفه صورت می‌گیرد اما تفسیر منطقی ماده مقتضی آن است که تمامی شاغلان در امور پزشکی و پیراپزشکی مشمول این ماده باشند، چون همه این افراد موظف به رعایت موازین شغلی خود هستند.

شرایط سقط جنین عمدی در ایران

سقط جنین عمدی در ایران غیرقانونی است و تنها زیر شرایط خاص و با مجوز کمیسیون‌های پزشکی و پزشکی قانونی انجام می‌شود:
1. بارداری جان مادر را به‌طور جدی تهدید کند و سقط جنین تنها راه نجات او باشد.
2. در صورتی که عدم انجام سقط جنین منجر به فوت هم مادر و هم جنین شود.
3. وجود سختی شدید و غیرقابل‌تحمل برای مادر (اصطلاحاً حَرَج) با رضایت او، در صورتی که:

– سختی ناشی از بیماری یا نقص جنین باشد و به‌طور قطعی غیرقابل‌درمان تشخیص داده شده باشد.
– امکان جبران یا جایگزینی برای این سختی وجود نداشته باشد.

سقط قانونی جنین تا چند هفتگی امکان پذیر است؟

هرچند، در صورت وجود شرایط لازم و انجام مراحل قانونی صدور مجوز سقط درمانی، سقط کردن فرزند، برای مادر، امکان پذیر می باشد، اما، این عمل، غالبا، دارای محدودیت زمانی می باشد. لذا، این سوال، مطرح می گردد که سقط قانونی جنین تا چند هفتگی امکان پذیر است؟

برای پاسخ به این سوال، باید به ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مراجعه نمود. مطابق این ماده، بسته به شرایطی که با توجه به آن، سقط قانونی جنین، درخواست می گردد، ممکن است، صدور مجوز سقط درمانی، منوط به رعایت شرط سن جنین و صرفا تا ماه خاصی، امکان پذیر بوده که این شرایط، مطابق توضیحات زیر می باشد:

در فرضی که در نتیجه بودن جنین در بدن مادر، جان مادر به طور جدی، در خطر بوده و تنها راه نجات مادر، سقط جنین باشد، لازم است تا سن جنین، کمتر از چهار ماه بوده و علامت یا علائمی، مبنی بر دمیده شدن روح در جنین وجود نداشته باشد. بنابراین، سقط کردن جنین، در این حالت، تا هفته شانزدهم، امکان پذیر می‌باشد.

همچنین، در حالتی که پس از گرفتن نظر ولی جنین، سایر شرایط، شامل مشقت غیر قابل تحمل مادر، رضایت وی، وجود بیماری یا ناهنجاری غیرقابل درمان در جنین، عدم وجود جایگزین برای رفع مشقت مادر، وجود داشته باشد نیز سقط کردن جنین، صرفا تا هفته شانزدهم، امکان پذیر خواهد بود. در این فرض نیز صدور مجوز سقط درمانی، منوط به آن است که روح در جنین دمیده نشده باشد. لازم به ذکر است که اعمال ولایت قهری پدر و جد پدری و اخذ اجازه از آنها، صرفا در این حالت، شرط می‌باشد.

اما، در وضعیتی که عدم سقط جنین، موجب فوت هر دو مادر و جنین، شده و تنها راه نجات مادر، سقط جنین است، محدودیت سنی برای سقط کردن فرزند، وجود نداشته و لذا، مادر تا پایان بارداری نیز می‌تواند با انجام مراحل قانونی و اثبات شرایط ویژه خود و جنین، برای صدور مجوز سقط درمانی، ثبت درخواست نماید.

در صورتی که سقط کردن عمدی جنین، در غیر از موارد مجاز قانونی انجام گیرد، چنانچه، مرتکب قتل جنین، از مورثین وی باشد، از ارث محروم می‌گردد.

نویسنده: نفیسه ترابنده

پایان/*

.