ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در توضیح آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ارائه اینترنت با تعرفه ویژه برای برخی مشاغل، اظهار کرد: در شرایط جنگی طرحی از سوی شورای عالی امنیت ملی مطرح شد که بر اساس آن، برخی اقشار و کسبوکارهایی که نیاز به اینترنت بینالمللی داشتند بتوانند با تعرفه مشخص از این خدمات استفاده کنند.
وی افزود: در این طرح، اپراتورها اقدام به ثبتنام گروههایی از جمله وکلا، مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکتها برای دریافت اینترنت با شرایط ویژه کرده بودند که در قبال آن مبالغی نیز از متقاضیان دریافت شده بود.
خدائیان ادامه داد: این طرح با واکنش و اعتراض بخشی از افکار عمومی مواجه شد و برخی آن را نوعی تبعیض در دسترسی به خدمات ارتباطی عنوان کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پی بروز نارضایتی، رئیس قوه قضاییه دستور دادند موضوع توسط دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه تعیینشده از سوی وزارت ارتباطات از کاربران دریافت شده است. همچنین در اجرای این طرح، هماهنگیهای لازم با رگولاتوری و وزارت ارتباطات بهطور کامل انجام نشده یا در برخی موارد محل اختلاف بوده است.
خدائیان افزود: بر اساس جمعبندی انجامشده، دادستانی کل کشور تخلفات احتمالی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داده و مقرر شده از ادامه اجرای بخشهای دارای اشکال جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: همچنین تأکید شده مبالغ اضافی دریافتشده از مردم باید به آنان بازگردانده شود و رسیدگی به ابعاد مختلف این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.
