افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را در اندیشه معاصر بخوانید. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ یکی از مهمترین مسائلی که با توجه به هزینه ها دغدغه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی است. ما در ادامه به ...
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را در اندیشه معاصر بخوانید. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ یکی از مهمترین مسائلی که با توجه به هزینه ها دغدغه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی است. ما در ادامه به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ پرداخته ایم.
اندیشه معاصر نوشت: همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ارجاع شد. بند مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف میشد تا نسبت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان ۱۴۰۳ / افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳
در بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیئت امناء، و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان نود درصد(%۹۰) حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول چهل درصد(%۴۰) و در سال های دوم و سوم هر سال سی درصد(%۳۰) افزایش می یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء( ۱) این ماده تأمین می گردد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، تاکید کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبه جامعه است. اما این بند اکنون دارای ابهام بوده و برای رفع به ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود./ مشرق
سخنگوی اقتصادی دولت جزئیات افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را اعلام کر
ایرنا نوشت: «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری با اشاره به سرفصلهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: در این لایحه، سهم درآمدهای پایدار دولت نسبت به سال جاری بیشتر شده است؛ همچنین تلاش شده هزینههای جاری و عمرانی به نحوی مدیریت شود که کمترین ناترازی را شاهد باشیم.
وی افزود: افزایش ۱۸ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت و ۲۰ درصدی حقوق برای بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است؛ در سال جاری، منفی ۴۵۰ همت ناترازی عملیاتی به منفی ۳۰۸ همت کاهش یافت. در لایحه بودجه سال آینده ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
جی پلاس نوشت: سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: میزان صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده، یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه، به قیمت هر بشکه ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است.
خاندوزی در عین حال تصریح کرد که امروز نامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ با نامه رئیسجمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
جی پلاس؛سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با توجه به تغییر در آییننامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند، عنوان کرد: امروز در آخرین روز آبانماه، در نامهای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.
سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: ضریب ۱۸ و ۲۰ برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با توجه به تغییر در آییننامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند، عنوان کرد: امروز در آخرین روز آبانماه، در نامهای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقعبینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینهها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی درباره اینکه سازوکار ارسال بودجه چگونه خواهد بود، بیان کرد: با توجه به تغییر قانون برای تقدیم بودجه، دولت مکلف شده بود که کلیات و جداول اصلی و احکام درآمدی و هزینهای را در آبانماه تقدیم مجلس کند؛ البته مجلس برای تعیین تکلیف برنامه تقاضای تعویق داشت و امروز تا دقایقی دیگر بودجه ۱۴۰۳ با نامه رییسجمهور به مجلس ارسال خواهد شد
وی خاطرنشان کرد: امروز مرحله اول یعنی کلیات بودجه به همراه نامه رسمی رییسجمهور به مجلس تقدیم میشود و همانطور که سخنگوی دولت اعلام کرد، رییسجمهور بزودی در صحن مجلس حاضر شده و توضیحاتی را پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه خواهد داد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره سامانه یکپارچه خودرو گفت: قاعدهای که دولت سیزدهم دارد این است که خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورتحسابهای بررسیشده آنها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره ثبتنام وام بازنشستگان و سازوکار سامانه تعبیه شده برای این کار، گفت: همانطور که مطلع شدید بلافاصله خود سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با این خبر که نادرست بود و اساسا سامانهای برای ثبتنام وام بازنشستگان راهاندازی نشده که فراخوانی صورت بگیرد، اطلاعرسانی کرد.
وی تاکید کرد: البته حل مسئله وام بازنشستگان به جهت فشارهای معیشتی در دستور کار است دولت کاملا در جریان این فشارها هست و آن را لمس میکند که چه فشاری بر زندگی بازنشستگان عزیز ما وجود دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: تلاشی را سازمان تأمین اجتماعی انجام داده مبنی بر این که تامین اعتبار کند، به سرعت و به محض اینکه تامین اعتبار خاتمه یابد اطلاعرسانی آن را سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد داد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم پای وعده خود برای ایجاد شفافیت ایستاده است، گفت: در حال دیدن ثمره شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد هستیم. امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کردهاند که امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.
وی افزود: در خصوص بانکهای دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانکهای تحت مدیریت دولت در عملکرد یکساله خود زیان تولید کردند. در سال گذشته تمام بانکهای تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شدند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: زیان خالص این بانکها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخصهای عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاشها است.در مورد شرکتهای دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکتها شده است
وی گفت: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کردهاند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سالهای قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر گردیده است. از ۷۱۱ شرکت بخش عمومی، ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشته اند و ۷۰ شرکت زیان ده نیز سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج و ۴۷۰ شرکت از زیان انباشته خود کاسته یا به مرحله سود انباشته رسیده اند. مجموعا عملکرد مدیریتی شرکتها، حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط و پاسخگو کردن مدیران شرکتهای دولتی مثل چوب ادب کننده منجر به اصلاح رویهها و پنهانکاریها شده است.
خاندوزی درباره اقدامات دولت برای اجرای دستور رهبری در راستای قطع شریانهای اقتصادی رژیم اشغالگر قدس از سوی کشورهای اسلامی عنوان کرد: لیستی را وزارت امور خارجه به وزارت صمت ارسال کرده و وزارت صمت نیز به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرده و امروز به گمرک ایران ارسال میشود و انشاالله انتشار عمومی آن نیز انجام خواهد شد.
نمایندگان مجلس موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
محمدحسین فرهنگی در مخالفت با جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه گفت: در این حکم چند ابهام وجود دارد، نخست ضریب حقوقی که در آن مطرح شده به چه معنایی است، همچنین متناسب سازی چرا در این جا مطرح شده و از طرفی جمع دو سی درصد و ۴۰ درصد باید بشود ۱۰۰ درصد، آیا منظور از ۱۰۰ درصد همان ۹۰ درصد است؟ این ابهامات باید برطرف شود.
علی حدادی در موافقت بند مذکور، یادآور شد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این بند یعنی ضریب دریافتی بازنشستگان این سازمان در طول اجرای قانون به حقوق شاغلان در پایان سال سوم برسد یعنی به میزان ۹۰ درصد افزایش پیدا کند. این افزایش از سال ۱۴۰۳ منظور میشود یعنی سال اول ۴۰ درصد و سالهای دوم و سوم هرکدام به میزان ۳۰ درصد رشد خواهد داشت برهمین اساس با این بند موافق هستیم.
نجفی زاده نماینده دولت در موافقت این بند، گفت: حکمی که در این جا آمده پیوستگی دارد با جزء اول همین ماده که در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده است که این متناسب سازی کار عادلانهای است باید به نحوی انجام شود که بازنشستگان به رضایت کامل برسند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در موافقت این بند الحاقی یادآور شد: ما با یکسری از مسائل در جامعه روبرو هستیم اینکه یک سری از واقعیتها را پذیرفته و باید برای آنها راهکار ارائه دهیم نمیتوانیم در برابر مسائل مخالفت کنیم، تصمیم گیری درباره این مسئله میتواند مشکلات بازنشستگان را حل کند، بازنشستگان تامین اجتماعی دریافتیشان با شاغلان یکی نیست این اختلاف را در بازنشستگان لشگری و کشوری نداریم.
وی ادامه داد: وضعیت صندوقهای تامین اجتماعی در بین سایر صندوقها در شرایط مطلوبی قرار دارد، اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند این امکان وجود دارد که هرچه سریعتر این همسان سازی اجرایی شود. در نظر داشته باشید برای تامین منابع آن بخشی از منابع برای تامین همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل صندوق این سازمان است که مستتر است و نیاز به عنوان کردن آن نبوده و باید برای باقی جبران این کسری منابعی تامین شود.
حسین نوش آبادی در پیشنهادی در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: دولت جمهوری اسلامی موظف است امکانات عادلانه مادی و معنوی برای بهبود زندگی مردم ایجاد کند و هرگونه فقر و محرومیت را از بین ببرد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان از وظایف اصلی دولت محسوب میشود. در این جا ضریب عنوان شده که برخلاف عدالت اجتماعی است، افزایش حقوق در ۵ سال مصداق تبعیض است بنابراین لازم است در این حکم چند اصلاح رخ دهد.
علی بابایی کارنامی در توضیح جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹، گفت: در این حکم چند ابهام وجود دارد، همطرازی شاغلان عنوان شده که بازنشستگان تامین اجتماعی شاغل نیستند هرچند در بحث بازنشستگان کشوری و لشگری هم این مسئله عنوان شده، آن جا هم همسان سازی عنوان شده که باید مسئله متناسب سازی را مطرح کنند و تامین اجتماعی باید بپذیرد در اینجا نسبت به معدل ۲ سال پایانی دریافتی شاغلان مستمری بازنشستگان را مشخص کند.
وی ادامه داد: چند سال در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان غفلت داشتیم نتوانستیم این همسان سازی را اجرا کنیم در حال حاضر در این حکم عنوان شده ۹۰ درصد حقوقی که توسط سازمان تامین اجتماعی به شاغلین پرداخت میشود برای جبران کمبودها به آنها تعلق بگیرد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید ابهامات موجود در این بند الحاقی رفع شود، گفت: در نظر داشته باشیم جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ دارای ابهامات بسیاری است اگر بخواهیم آنها را در اینجا تغییر دهیم به کلی جمله تغییر میکند برهمین اساس این حکم را به کمیسیون ارجاع میدهیم تا با همکاری دولت و مجلس اصلاحات صورت پذیرد.
وی ادامه داد: متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از تکالیف مشخص است که باید اجرایی شود، دولت باید برای تامین منابع آن پیشنهادات خود را ارائه دهد امروز بازنشستگان با مشکلات متعددی روبرو هستند که همگی بر آنها واقف هستیم، آنها وضعیت معیشتی مناسبی ندارند، مواردی همچون متناسب سازی، افزایش ضریب میزان در این حکم باید اصلاح شود.
در جزء ۲ بند الحاقی ۲ ارجاعی ماده ۲۹ این لایحه آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیئت امناء، و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان نود درصد (%۹۰) حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول چهل درصد (%۴۰) و در سالهای دوم و سوم هر سال سی درصد (%۳۰) افزایش مییابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء (۱) این ماده تأمین میگردد. / میزان
نمایندگان مجلس موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت صبح روز سهشنبه( ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۱) بند الحاقی (۲)ماده ۲۹ این لایحه؛ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.
تبصره – در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.
پیش از رای گیری، سید کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این جزء گفت: بارها در این باره تذکر دادیم که مصوباتی توسط روسای قوا تصویب شده که در بند ۶ و هفت آن به هفت نفر اختیار مولدسازی اموال داده شده است. در واقع این مصوبه، مصوب مجلس نیست و افراد مذکور نیز مورد پیگیری نیز قرار نمیگیرند.د.
سلمان اسحاقی در موافقت با این جزء بیان کرد: مخاطب سازمان تامین اجتماعی بیشتر کارگران هستند که ما در برنامه هفتم این بستر را فراهم کردیم که سازمان تامین اجتماعی خدمات بیشتری به این عزیزان ارائه کند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی طلب بسیاری از سازمان هدفمندی دارد و عدم پرداخت این طلب موجب میشود که صندوق های بازنشستگی به سمت ورشکستگی روند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این حکم گفت: در احکام لایحه در ماده ۲۹ برنامه هفتم همین موضوع را تصویب کردیم، بنابراین این حکم زائد است و نیازی به تصویب این حکم نیست و دولت با آن مخالفت است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره اظهار داشت: در بند ۲ درباره حقوق عزیزانی که ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند، تصمیماتی اتخاذ کردیم که منابع آن در بند (۱)آمده است. در واقع این منابع فقط از محل سهام یا واگذاری اموال نیست.
در ادامه جزء(۲) بند الحاقی (۲)ماده ۲۹ این لایحه را به تصویب نمایندگان نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ۲ ارجاعی ماده ۲۹، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیئت امناء، و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء( ۱) این ماده تأمین میگردد.
پیش از رای گیری، محمدحسین فرهنگی در مخالفت با جزء ۲ گفت: در این حکم چند ابهام وجود دارد، نخست ضریب حقوقی که در آن مطرح شده به چه معنایی است، همچنین متناسب سازی چرا در این جا مطرح شده و از طرفی جمع دو ۳۰ درصد و ۴۰ درصد باید بشود ۱۰۰ درصد، آیا منظور از ۱۰۰ درصد همان ۹۰ درصد است؟ این ابهامات باید برطرف شود.
علی حدادی در موافقت جزء (۲) مذکور، یادآور شد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این بند یعنی ضریب دریافتی بازنشستگان این سازمان در طول اجرای قانون، به حقوق شاغلان در پایان سال سوم برسد. به عبارتی به میزان ۹۰ درصد افزایش پیدا کند. این افزایش از سال ۱۴۰۳ منظور می ود یعنی سال اول ۴۰ درصد و سال های دوم و سوم هرکدام به میزان ۳۰ درصد رشد خواهد داشت برهمین اساس با این بند موافق هستیم.
محسن نجفی زاده نماینده دولت در موافقت این بند، گفت: حکمی که در این جا آمده پیوستگی دارد با جزء اول همین ماده که در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده است که این متناسب سازی کار عادلانه ای است باید به نحوی انجام شود که بازنشستگان به رضایت کامل برسند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند الحاقی یادآور شد: ما با یکسری از مسائل در جامعه روبرو هستیم اینکه یک سری از واقعیت ها را پذیرفته و باید برای آن ها راهکار ارائه دهیم نمی توانیم در برابر مسائل مخالفت کنیم، تصمیم گیری درباره این مسئله می تواند مشکلات بازنشستگان را حل کند، بازنشستگان تامین اجتماعی دریافتی شان با شاغلان یکی نیست این اختلاف را در بازنشستگان لشگری و کشوری نداریم.
وی ادامه داد: وضعیت صندوقهای تامین اجتماعی در بین سایر صندوقها در شرایط مطلوبی قرار دارد، اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند این امکان وجود دارد که هرچه سریع تر این همسان سازی اجرایی شود. در نظر داشته باشید برای تامین منابع آن بخشی از منابع برای تامین همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل صندوق این سازمان است که مستتر است و نیاز به عنوان کردن آن نبوده و باید برای باقی جبران این کسری منابعی تامین شود.
حسین نوش آبادی نماینده تهران ر پیشنهادی در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: دولت جمهوری اسلامی موظف است امکانات عادلانه مادی و معنوی برای بهبود زندگی مردم ایجاد کند و هرگونه فقر و محرومیت را از بین ببرد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان از وظایف اصلی دولت محسوب می شود.
وی افزود: در این بند در این جا ضریب عنوان شده که برخلاف عدالت اجتماعی است، افزایش حقوق در پنج سال مصداق تبعیض است بنابراین لازم است در این حکم چند اصلاح رخ دهد.
علی بابایی کارنامی در توضیح جزء ۲ گفت: در این حکم چند ابهام وجود دارد، همطرازی شاغلان عنوان شده که بازنشستگان تامین اجتماعی شاغل نیستند هرچند در بحث بازنشستگان کشوری و لشگری هم این مسئله عنوان شده است.
نماینده مردم ساری افزود: تامین اجتماعی باید بپذیرد که نسبت به معدل ۲ سال پایانی دریافتی شاغلان مستمری بازنشستگان را مشخص کند.
وی ادامه داد: چند سال در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان غفلت داشتیم نتوانستیم این همسان سازی را اجرا کنیم در حال حاضر در این حکم عنوان شده ۹۰ درصد حقوقی که توسط سازمان تامین اجتماعی به شاغلین پرداخت می شود برای جبران کمبودها به آن ها تعلق بگیرد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید ابهامات موجود در این بند الحاقی رفع شود، گفت: در نظر داشته باشیم جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ دارای ابهامات بسیاری است اگر بخواهیم آن ها را در اینجا تغییر دهیم به کلی جمله تغییر میکند برهمین اساس این حکم را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا با همکاری دولت و مجلس اصلاحات صورت پذیرد.
وی ادامه داد: متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از تکالیف مشخص است که باید اجرایی شود، دولت باید برای تامین منابع آن پیشنهادات خود را ارائه دهد امروز بازنشستگان با مشکلات متعددی روبرو هستند که همگی بر آن ها واقف هستیم، آن ها وضعیت معیشتی مناسبی ندارند، مواردی همچون متناسب سازی، افزایش ضریب میزان در این حکم باید اصلاح شود.
این رقم در حالی است که سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است. با این حساب در سال آینده هم مانند امسال مزد کارگران و سبد معیشت خانوارها شکاف قابل توجهی خواهد داشت و به عبارت دیگر میتوان گفت هزینه سبد معیشت خانوار دو برابر حداقل دستمزد احتمالی سال آینده است.
جدای از این، رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی ۱۸ و ۲۰ درصد اعلام شده که آخرین تورم اعلام شده در اقتصاد ایران معادل ۴۵.۵ درصد است. به عبارتی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، نصف میزان تورم است.
البته با توجه به شرایط تورمی و در آستانه انتخابات مجلس، این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس، با افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان موافقت نکنند و این ارقام به میزان بیشتری افزایش پیدا کند. اما نکتهای که از قبل مشخص است اینکه این افزایش نمیتواند همپای تورم موجود در اقتصاد ایران باشد و بعید است حداقل حقوق معادل تورم ۴۵ درصدی رشد کند. اما شرایط تورمی ااقتصاد ایران چنان است که حتی اگر حقوق معادل تورم هم رشد کند، باز هم مبلغ حقوق از هزینه سبد معیشت خانوارها عقب میماند و این شکاف به این سادگی جبران نمیشود./ تجارت نیوز
پایان/*
