نکته اینجاست که صدور احکام جدید بازنشستگان چندان طول نمی‌کشد؛ صدور احکام به صورت الکترونیک و آنی انجام میشود؛ یعنی فرمول جدید را که به نرم‌افزار بدهند، خیلی سریع در چشم‌به هم زدنی، احکام جدید صادر میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مقصود قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوار‌ها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته میشود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول داده افزایش حقوق بازنشستگانِ این صندوق از اردیبهشت ماه اعمال میشود، اما هنوز میزان این افزایش مشخص نیست، ضمن اینکه از فحوای اظهارات مقامات سازمان این‌چنین برمی‌آید که امسال هم قرار نیست ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود و بازنشستگان بازهم مشمول مصوبات مزدیِ ناچیزِ شورایعالی کار خواهند بود.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگوی زیر با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: مقصود قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوار‌ها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته میشود.
مبنا و معیار افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؛ چرا معمولاً این افزایش به مصوبات مزدی شورایعالی کار محدود میشود آنهم درحالیکه قانون هیچ محدودیتی در این زمینه تعریف نکرده است؟
تعیین مستمری و حقوق بازنشستگان، با استناد به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تا حدودی متاثر از ماده ۴۱ قانون کار است، البته در ماده ۱۱۱ نیامده که افزایش حداقل مستمری باید برابر با افزایش حداقل مزد باشد بلکه تاکید کرده افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین راه باز است که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان بیشتر از افزایش حداقل مزد کارگران شاغل باشد؛ اما ماده اصلی و مادر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ به عبارت دیگر، ماده ۱۱۱ در دل ماده ۹۶ قرار دارد.
مسیر افزایش مستمری بازنشستگان این است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهادی تدوین و به هیات دولت ارائه می‌کند. تاکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یکسال است، یکی از مراجع محاسبه‌ی جبران هزینه‌های زندگی، متوسط نرخ تورم رسمی‌ست که از سوی مراکز ذیربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ساله ارائه میشود، اما این، تمام ماجرا نیست.
معنای «افزایش سالیانه هزینه‌های زندگی بازنشستگان» چیست؛ آیا منظور این است که مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم رسمی اعلامی افزایش یابد یا سازمان مکلف است سبد هزینه‌های خانوار‌های بازنشسته را محاسبه کند؟
ببینید میزان افزایش هزینه‌های زندگی بازنشستگان با نرخ تورم رسمی اعلامی انطباق ندارد. ماده ۹۶ با هوشمندی بسیار نوشته شده چراکه آنجا از یک سبد هزینه‌ای صحبت می‌کند که ممکن است تورم آن بیشتر از نرخ تورم متوسط باشد؛ ترکیب اقلام این سبد، عموماً کالا‌ها و خدمات ضروری‌ست؛ درواقع این سبد همان سبد معیشت خانوار‌های کارگری‌ست.
در حالت کلی کالا‌ها و خدمات، به سه دسته تقسیم می‌شوند، کالا‌های ضروری، کالا‌های نرمال و در نهایت، کالا‌های لوکس و تجملی. کالا‌های ضروری، از نظر اقتصادی، «کالا‌های کم‌کشش» هستند به این معنا که هرچقدر قیمت‌شان افزایش یابد، مصرف‌شان چندان کاهش نمی‌یابد یعنی حساسیت‌شان نسبت به قیمت بسیار بسیار پایین است؛ بنابراین افزایش قیمت این کالا‌ها در سبد هزینه‌ای، معمولاً بیشتر از افزایش قیمت متوسط کالا‌ها و خدمات است. در کالا‌های نرمال، حساسیت یک به یک است یعنی اگر یک واحد قیمت افزایش یافت، یک واحد مصرف کاهش می‌یابد. کالا‌های لوکس متفاوت و کاملاً پرکشش هستند به عبارت دیگر الگوی مصرف‌شان به شدت به تغییرات قیمت و حتی زمزمه‌های این تغییرات وابسته است. حالا در محاسبه‌ی متوسط تورم، هر سه گروه کالایی در سبد محاسبات رسمی می‌آید در حالیکه وقتی ما در مورد معیشت کارگران بازنشسته یا شاغل صحبت می‌کنیم، صحبت از سبد کالا‌های ضروری‌ست که بعضاً تعدادی از کالا‌های نرمال هم در این سبد دیده میشود لاجرم تورم این سبد، از نرخ تورم رسمی معمولاً بیشتر است.
سبد هزینه‌های بازنشستگان با متوسط کلی قیمت‌ها متفاوت است؛ فرض کنید اگر سال پایه را ۱۰۰ و شاخص عمومی قیمت‌ها را ۴۰ بگیریم، قیمت سبد عمومی ۱۴۰ میشود، اما وقتی به سبد معیشت خانوار‌های کارگری به شیوه‌ای واقعی نگاه می‌کنیم، قیمت آن ۱۶۰ است؛ بنابراین هیات مدیره تامین اجتماعی رسالت دارد که به این مباحث توجه کند و براین اساس پیشنهاد خود را به هیات وزیران ارائه نماید.
یعنی هیات مدیره تامین اجتماعی وظیفه دارد سبد معیشت خانوار‌های بازنشستگان را محاسبه کند و براساس آن، پیشنهادی برای افزایش مستمری‌ها ارائه دهد؟
بله این وظیفه را براساس قانون برعهده دارد، اما معمولاً به آن عمل نمی‌کند؛ سبد معیشت بازنشستگان محاسبه نمی‌شود و به همان اعداد و ارقام مصوب شورایعالی کار اکتفا می‌کنند.
حالا امسال چرا این اندازه تاخیر افتاده؛ اگر قرار است در اردیبهشت افزایش مستمری‌ها اعمال شود، باید پیش از اینها پیشنهاد تامین اجتماعی به هیات دولت می‌رفت.
ببینید مسیر اینگونه است که مدیرعامل سازمان پیشنهادی را تهیه می‌کند و این پیشنهاد به هیات مدیره سازمان می‌رود؛ هیات مدیره ممکن است این پیشنهاد را دربست بپذیرد، ممکن است آن را جرح و تعدیل کند و رفت و برگشت اتفاق بیفتد؛ اما در نهایت باید این پیشنهاد به تایید هیات مدیره برسد؛ بعد از آن، به هیات دولت ارجاع میشود و دولت هم باید این پیشنهاد را در دستور کار هفتگی خود قرار دهد؛ دولت هم ممکن است به دلیل حجم بالای طرح‌ها و پیشنهاداتِ در دستور، پیشنهاد را فوری تصویب نکند. در حال حاضر، هنوز تامین اجتماعی پیشنهاد خود را به هیات دولت ارائه نداده است.
مدیرعامل تامین اجتماعی قول داده این اتفاق بیفتد؛ مذاکراتی هم با نمایندگان کانون عالی بازنشستگان داشته‌اند؛ در جلسه قبلی به توافق نرسیده‌اند، اما احتمالاً در جلسه اخیر به توافق برسند؛ حالا باید مدیرعامل مسیر قانونی کار را طی کند تا پیشنهاد هرچه زودتر به هیات دولت برود. تا این مراحل طی نشود، تامین اجتماعی قادر به پرداخت مستمری‌های افزایش یافته نیست؛ من فکر می‌کنم علی‌القاعده این هفته یا هفته بعد کار به سرانجام برسد.
اما نکته اینجاست که صدور احکام جدید بازنشستگان چندان طول نمی‌کشد؛ صدور احکام به صورت الکترونیک و آنی انجام میشود؛ یعنی فرمول جدید را که به نرم‌افزار بدهند، خیلی سریع در چشم‌به هم زدنی، احکام جدید صادر میشود؛ بنابراین مشکلی در اجرا نیست فقط باید مراحل اداری کار طی شود که امیدواریم همین هفته کار تمام شود و بازنشستگان از انتظار نجات یابند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جدول هفت لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌ها است، دولت اعتبارات دستگاه‌ها را به صورت تجمیعی آورده است. برای اولین‌بار به دو جدول ۷ و ۱-۷ تقسیم شده که جدول ۷ مربوط به حقوق و مزایا و جدول ۱-۷ مربوط به برنامه‌ها است.
رئیس کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اعتراضی بود که چرا اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش داشته که معلوم شد که برای حقوق و دستمزد نیست و به خاطر برنامه آن دستگاه‌ها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاه‌ها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده، بنابراین جدول هفت عینا طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.
حاجی بابایی همچنین تصریح کرد: درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها با توجه به اینکه برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود. بعد از آن احکام بازنشستگان زده خواهد شد و بودجه آن هم پیش‌بینی شده است.
به گزارش اندیشه قرن ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهادمان این است که مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام آنها لحاظ شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره اینکه با توجه به عدم ابلاغ احکام برنامه هفتم کماکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر زمین مانده است، آیا اجرایی شدنش به نیمه اول سال خواهد رسید؟ چه زمانی برای این متناسب‌سازی پیش‌بینی میشود، گفت: این نکته مورد سوال بازنشستگان است و مدت‌هاست پیگیری می‌کنند. در قانون برنامه هفتم دقیقا این مطلب تصویب شد. ما آمدیم پیشنهاد کردیم ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی، فولاد و همه در طول بازه زمانی ۳ ساله اتفاق بیفتد و این کار عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل آن‌که برنامه هفتم نهایی نشده است و رسماً احکامش نیست، مانند همه احکام بودجه که گاهی اوقات اردیبهشت ماه می‌آمد و مابه‌التفاوتش را می‌دهند، ما پیشنهادمان این است که مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام بازنشسته‌ها لحاظ شود و بیاید، حال با یک ۲ ماه تاخیر مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.
وی افزود: خبری که من دارم این است که بررسی برنامه هفتم در حال تمام شدن است و به زودی ایرادات شورای نگهبان برطرف میشود و حتما بعد از تائید به مجلس می‌آید و آقای قالیباف هم به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. بنابراین پیش بینی ما این است که آن چیزی که در قانون آمده است، اجرایی شود.
پورابراهیمی گفت: حال مسئله اعتباری و مالی است که طبیعتا باید با دولت بنشینیم و حل کنیم و این امکانی است که متناسب با تورم به بازنشستگان داده شده است در حال حاضر تورم به شدت معیشت بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است و سفره‌شان را کوچک کرده است یک بخشی از آن جبران شود.
مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در خرداد ماه پرداخت شود
به گزارش اندیشه قرن ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهادمان این است که مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام آنها لحاظ شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره اینکه با توجه به عدم ابلاغ احکام برنامه هفتم کماکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر زمین مانده است، آیا اجرایی شدنش به نیمه اول سال خواهد رسید؟ چه زمانی برای این متناسب‌سازی پیش‌بینی میشود، گفت: این نکته مورد سوال بازنشستگان است و مدت‌هاست پیگیری می‌کنند. در قانون برنامه هفتم دقیقا این مطلب تصویب شد. ما آمدیم پیشنهاد کردیم ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی، فولاد و همه در طول بازه زمانی ۳ ساله اتفاق بیفتد و این کار عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل آن‌که برنامه هفتم نهایی نشده است و رسماً احکامش نیست، مانند همه احکام بودجه که گاهی اوقات اردیبهشت ماه می‌آمد و مابه‌التفاوتش را می‌دهند، ما پیشنهادمان این است که مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام بازنشسته‌ها لحاظ شود و بیاید، حال با یک ۲ ماه تاخیر مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.
وی افزود: خبری که من دارم این است که بررسی برنامه هفتم در حال تمام شدن است و به زودی ایرادات شورای نگهبان برطرف میشود و حتما بعد از تائید به مجلس می‌آید و آقای قالیباف هم به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. بنابراین پیش بینی ما این است که آن چیزی که در قانون آمده است، اجرایی شود.
پورابراهیمی گفت: حال مسئله اعتباری و مالی است که طبیعتا باید با دولت بنشینیم و حل کنیم و این امکانی است که متناسب با تورم به بازنشستگان داده شده است در حال حاضر تورم به شدت معیشت بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است و سفره‌شان را کوچک کرده است یک بخشی از آن جبران شود.
پایان/*
