آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در 17 مرداد 1405 نشان میدهد اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از مردادماه آغاز شده است؛ با این حال، برخلاف برخی برداشتها، این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت خودکار نیروهای شرکتی به استخدام رسمی نیست. دولت ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در 17 مرداد 1405 وارد مرحله تازهای شده است. طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در پنجم مرداد ابلاغ شده و دستگاههای اجرایی موظف هستند اجرای آن را از همین ماه آغاز کنند. بنابراین، برخلاف ماههای گذشته که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بیشتر در مرحله بررسی و پیگیری قرار داشت، اکنون بخشهایی از این برنامه وارد مرحله اجرایی شده است.
با این حال، نکته مهم برای کارکنان شرکتی و قراردادی این است که نباید اجرای این مصوبه را با «تبدیل وضعیت قطعی» همه نیروها اشتباه گرفت. دولت اعلام کرده حذف شرکتهای تأمین نیرو و تبدیل کامل رابطه استخدامی نیروهای شرکتی به وضعیت رسمی یا پیمانی، نیازمند قانون است و مصوبه فعلی در چارچوب اختیارات دولت برای ساماندهی شرایط موجود اجرا میشود.
اندیشه.معاصر نوشت: بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بوده و به دلیل برخی ایرادهای قانونی و سیاستی تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. دولت اکنون تلاش کرده بدون انتظار برای پایان فرآیند قانونگذاری، بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را از مسیر مصوبه اجرایی برطرف کند.
مهمترین خبر درباره ساماندهی کارکنان دولت این است که اجرای مصوبه جدید از مردادماه آغاز شده است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده مصوبه دولت در پنجم مرداد ابلاغ شده و از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد. به گفته او، دستگاههای اجرایی موظف هستند اجرای مصوبه را از همین ماه شروع کنند.
این مصوبه چند محور مهم دارد که از جمله آنها میتوان به ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، افزایش شفافیت اطلاعات، استانداردسازی قراردادها، نظارت بر شرکتهای تأمین نیرو و جلوگیری از مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق اشاره کرد.
بنابراین، برای نیروهای شرکتی، مهمترین تغییر فعلی در مرحله نخست به نظمدهی رابطه کاری و پرداخت حقوق مربوط میشود و هنوز نمیتوان گفت همه کارکنان مشمول، بدون آزمون و به صورت خودکار رسمی یا پیمانی خواهند شد.
یکی از پرتکرارترین پرسشها درباره آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در 17 مرداد 1405 این است که آیا کارکنان شرکتی با مصوبه جدید دولت به استخدام رسمی تبدیل میشوند یا خیر.
پاسخ فعلی دولت به این پرسش منفی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو نیازمند قانون است. همچنین استخدام رسمی طبق مقررات موجود به قبولی در آزمون استخدامی نیاز دارد. بنابراین مصوبه فعلی به تنهایی مجوز تبدیل وضعیت خودکار همه نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی نیست.
در عین حال، دولت اعلام کرده برای نیروهای مشمول این مصوبه تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا بتوانند با شرکت در آزمونهای استخدامی، شانس بیشتری برای ورود مستقیم به استخدام رسمی یا پیمانی داشته باشند. سابقه بیمهپردازی این افراد نیز قرار است در سقف سنی مجاز شرکت در آزمونهای استخدامی لحاظ شود.
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، استخدام رسمی همچنان تابع قانون و آزمون است. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی را منوط به قبولی در آزمون میداند و دولت برای نیروهای فعلی تسهیلاتی را در نظر گرفته است.
این موضوع برای کارکنانی که سالها به صورت شرکتی در دستگاههای دولتی فعالیت کردهاند اهمیت زیادی دارد. سابقه فعالیت آنها میتواند در مسیر شرکت در آزمون مورد توجه قرار گیرد، اما سابقه کار به تنهایی به معنای استخدام رسمی نیست.
از سوی دیگر، دولت اعلام کرده اصلاح نظام جذب نیز در دستور کار قرار گرفته و سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. هدف اعلامشده از این تغییر، افزایش عدالت در فرآیند جذب نیروی انسانی است.
یکی از مشکلاتی که دولت در مصوبه جدید به دنبال رفع آن است، تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی از دریافت گزارشهایی درباره تأخیر پرداخت حقوق برخی نیروها و حتی وجود کدهای استخدامی غیرواقعی خبر داده است.
برای رفع این مشکلات، سامانهای با عنوان «سایر» راهاندازی شده که قرار است اطلاعات نیروهای شرکتی را ثبت کند و امکان نظارت دقیقتر بر وضعیت آنها را فراهم سازد. هدف از ایجاد این سامانه، افزایش شفافیت و جلوگیری از پرداخت به افراد غیرواقعی و کاهش مشکلات مربوط به تأخیر حقوق عنوان شده است.
با این حال، بر اساس توضیح رسمی رئیس سازمان اداری و استخدامی، در شیوه فعلی پرداخت، دستگاه اجرایی اعتبار مربوط به حقوق را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز میکند و شرکت نیز حقوق کارکنان را به حساب خود آنها پرداخت میکند. بنابراین، در این مرحله حذف کامل واسطه شرکت تأمین نیرو اتفاق نیفتاده است.
یکی از موضوعات مهم در بحث ساماندهی کارکنان دولت حذف شرکتهای واسطه و ایجاد قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی کار است. اما در شرایط فعلی چنین تغییری به صورت کامل اجرایی نشده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی صراحتا اعلام کرده حذف شرکتهای تأمین نیرو نیازمند قانون است. دولت در شرایط فعلی تلاش کرده در چارچوب اختیارات خود، مشکلات مربوط به پرداخت حقوق، بیمه، قراردادها و نظارت بر شرکتها را کاهش دهد.
در نتیجه، کارکنانی که منتظر حذف کامل شرکت پیمانکاری هستند باید توجه داشته باشند که این بخش همچنان نیازمند تصمیم قانونی است و نمیتوان صرف اجرای مصوبه مردادماه، پایان فعالیت شرکتهای تأمین نیرو را قطعی دانست.
یکی دیگر از بخشهای مهم مصوبه جدید، استانداردسازی قراردادهای شرکتهای تأمین نیرو است. طبق توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، قرار است معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، قرارداد استانداردی برای فعالیت شرکتهای تأمین نیرو تدوین کنند.
هدف از این اقدام، کاهش تفاوتهای غیرمنطقی در پرداخت حقوق کارکنانی است که وظایف مشابه دارند اما به واسطه شرکتهای مختلف، دریافتی متفاوتی دریافت میکنند.
همچنین برای شرکتهای تأمین نیرو معیارهای اعتبارسنجی در نظر گرفته خواهد شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت. شرکتهایی که ضوابط تعیینشده را رعایت نکنند، ممکن است در فهرست سیاه قرار گرفته و قرارداد آنها لغو شود.
| موضوع | آخرین وضعیت در 17 مرداد 1405 |
|---|---|
| اجرای مصوبه ساماندهی | از مرداد 1405 آغاز شده |
| تاریخ ابلاغ مصوبه | 5 مرداد 1405 |
| تبدیل وضعیت خودکار | انجام نمیشود |
| استخدام رسمی | نیازمند آزمون و شرایط قانونی |
| استخدام پیمانی | تابع ضوابط و ظرفیت قانونی |
| حذف شرکتهای تأمین نیرو | نیازمند قانون |
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | از طریق سامانه «سایر» |
| استانداردسازی قراردادها | در دستور کار |
| نظارت بر شرکتهای تأمین نیرو | پیشبینی شده |
| سابقه بیمه برای آزمون | قرار است در سقف سنی لحاظ شود |
| پرداخت حقوق | همچنان از طریق شرکت طرف قرارداد انجام میشود |
یکی از ابهامات مطرحشده در روزهای اخیر، مقایسه وضعیت نیروهای شرکتی با ایثارگرانی است که در سالهای گذشته تبدیل وضعیت شدهاند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در این زمینه توضیح داده که تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس انجام شده و دولت صرفا مجری آن قانون بوده است. بنابراین نمیتوان وضعیت قانونی تبدیل وضعیت ایثارگران را به صورت مستقیم با نیروهای شرکتی مقایسه کرد.
همچنین در توضیحات رسمی آمده است که ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت به استخدام رسمی یا پیمانی شدهاند، نه صرفا قرارداد کار معین. این تفاوت از نظر حقوق، امنیت شغلی و شرایط استخدامی اهمیت دارد.
اندیشه.معاصر نوشت: در حال حاضر مهمترین نکته برای نیروهای شرکتی این است که اجرای مصوبه جدید را باید یک مرحله اجرایی در مسیر ساماندهی دانست، نه پایان فرآیند تبدیل وضعیت. دولت اعلام کرده هر زمان بستر قانونی لازم فراهم شود، تصمیمات بعدی متناسب با قانون جدید اتخاذ خواهد شد.
موضوع دیگری که برای کارکنان اهمیت دارد، میزان دریافتی پس از تغییر نوع قرارداد است. رئیس سازمان اداری و استخدامی هشدار داده که تغییر وضعیت استخدامی میتواند بر میزان حقوق و دریافتی اثر بگذارد.
دلیل این موضوع، تفاوت قوانین حاکم بر کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین تغییر وضعیت لزوما به معنی افزایش حقوق نیست و در برخی شرایط حتی ممکن است دریافتی فرد کاهش پیدا کند.
در مورد بازنشستگی نیز تفاوتهایی میان این دو نظام وجود دارد. طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، در قانون کار تقریبا همه دریافتیهای فرد مشمول کسور بازنشستگی است، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، حقوق مندرج در حکم کارگزینی است و برخی مزایا در محاسبه لحاظ نمیشود.
یکی از نکات مهم مطرحشده درباره آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در 17 مرداد 1405 به نیروهایی مربوط میشود که فاصله کمی تا بازنشستگی دارند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی توصیه کرده افرادی که تنها دو یا چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، در شرایط فعلی بدون بررسی دقیق، تغییر وضعیت به قرارداد کار معین را نپذیرند؛ زیرا تغییر قانون حاکم بر رابطه استخدامی ممکن است بر دریافتی دوران بازنشستگی آنها اثر بگذارد.
این موضوع نشان میدهد کارکنان نباید صرفا با هدف دریافت عنوان استخدامی متفاوت، بدون محاسبه آثار مالی و بیمهای تصمیم بگیرند.
آینده ساماندهی کارکنان دولت همچنان به تصمیمات قانونی و روند اقدامات مجلس بستگی دارد. دولت اعلام کرده مصوبه فعلی در چارچوب اختیارات اجرایی خود تهیه شده و در صورت فراهم شدن بستر قانونی، تصمیمات بعدی نیز متناسب با قانون جدید اتخاذ خواهد شد.
بنابراین در حال حاضر میتوان سه مرحله را از یکدیگر جدا کرد: نخست، ساماندهی فوری نیروهای شرکتی و اطلاعات آنها؛ دوم، اصلاح قراردادها و پرداخت حقوق و بیمه؛ و سوم، تعیین تکلیف نهایی رابطه استخدامی که برای استخدام رسمی و پیمانی همچنان به قانون و آزمون وابسته است.
اندیشه.معاصر نوشت: آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در 17 مرداد 1405 نشان میدهد دولت در بخش اجرایی این طرح گام جدیدی برداشته است، اما انتظار تبدیل وضعیت فوری و بدون آزمون برای تمام نیروهای شرکتی با مفاد اعلامشده مصوبه فعلی همخوانی ندارد. آنچه اکنون قطعی است، آغاز اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از مردادماه، ثبت اطلاعات، استانداردسازی قراردادها و افزایش نظارت بر شرکتهای تأمین نیرو است.
در مجموع، خبر مهم امروز برای کارکنان شرکتی این است که مصوبه دولت از مرداد 1405 وارد مرحله اجرا شده و دستگاههای اجرایی باید آن را عملیاتی کنند. با این حال، این مصوبه هنوز به معنی استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی نیست.
کارکنانی که به دنبال استخدام رسمی یا پیمانی هستند باید همچنان منتظر سازوکار قانونی و آزمون استخدامی باشند. در عین حال، دولت اعلام کرده برای نیروهای فعلی تسهیلاتی در نظر گرفته شده و سابقه بیمهپردازی آنها نیز در سقف سنی شرکت در آزمونها لحاظ خواهد شد.
از سوی دیگر، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه «سایر»، استانداردسازی قراردادها، نظارت بر شرکتهای تأمین نیرو و تلاش برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، مهمترین بخشهای اجرایی مصوبه فعلی هستند.
بنابراین اگرچه آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در 17 مرداد 1405 نسبت به ماههای گذشته وارد مرحله عملیاتیتری شده، اما برای پاسخ قطعی به پرسش «چه زمانی همه نیروهای شرکتی رسمی میشوند؟» هنوز نمیتوان تاریخ مشخصی اعلام کرد. طبق آخرین اظهارات رسمی، استخدام رسمی همچنان به قانون و قبولی در آزمون وابسته است و حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو نیز نیازمند تصویب قانون خواهد بود.
پایان/*
اندیشه قرن را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
