به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،همسان سازی حقوق بازنشستگان که ذهن تمامی افراد را مشغول خود کرده است. با ابلاغ شدنش دل افراد را حسابی شاد کرد. همسان سازی حقوق بازنشستگان که معنای افزایش دستمزد آنها در سال است به دست افراد رسید. تمامی افراد از جمله کارفرما و… موظف به رعایت این حکم هستند. همسان سازی حقوق بازنشستگان باعث میشود افراد راحت تر با وضعیت معیشتی و اقتصادی کنار بیایند و راحت تر زندگی کنند. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه قرن را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

چه خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری؟

همانطور که استحضار دارید، بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می‌دارد: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز همسان سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ در صد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»

همسان سازی حقوق بازنشستگان معطل این ابلاغیه است

حمیدرضا حاجی بابایی (نماینده مردم همدان و نایب رئیس مجلس دوازدهم) پیرامون موضوع تاخیر در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، در اظهارنظری با اشاره به تایید منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه، اظهار کرده است: در بودجه مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده که باید اجرایی شود.

این اظهارنظر درحالی مطرح می‌شود که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مرحله اول، از طریق افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید فراهم می‌آمده و باتوجه به اینکه بودجه در سال گذشته برای امسال نگارش شده، اجرای آن از ابتدای امسال شروع می‌شد، اما به دلایل گوناگون، اجرای آن با گذشت سه ماه از سال به تاخیر افتاده است.

دولت موظف به اجرای همسان‌ سازی است

در همین رابطه، ولی اسماعیلی (از طراحان طرح همسان‌سازی و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم) در توضیح علل تاخیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: همسان‌سازی قانونی است که در بودجه امسال منابع آن درنظر گرفته شده و باید اجرا شود. در برنامه هفتم توسعه مراحل سه‌ساله اجرای همسان‌سازی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلین به سه بخش ۴۰ درصد در سال اول و دو بار افزایش ۳۰ درصد در دو سال بعدی تقسیم شده است. بنابراین طبق برنامه هفتم توسعه باید ۴۰ درصد آن باید از ابتدای امسال اجرا شود.

وی درباره تاخیر دولت در اجرای این ۴۰ درصد مرحله اول گفت: براساس برنامه منابع اجرای طرح همسان‌سازی همان ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. پیگیری تا زمان حضور در مجلس یازدهم ما نشان می‌دهد که گویا منابع آن ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده هنوز تحقق نیافته است. با این حال به نظر می‌رسد از ابتدای ماه آینده باید اجرای همسان‌سازی به همراه پرداخت معوقات این چندماه (از فروردین تا خرداد) باید شروع شود.

عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری آیین‌نامه‌ای دارد که باید تدوین شود و به نظر تاکنون باید تدوین شده باشد. ما بر این باور بودیم که در همین دولت سیزدهم و از ابتدای سال همسان‌سازی در مرحله اول اجرا شود.

وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه کلیه کاندیداها از سلیقه‌های مختلف بر این امر وفاق دارند که باید برنامه‌های دولت قبل تا پایان دوره اجرای برنامه هفتم توسعه اجرا شود و به همین علت نگران اجرای همسان‌سازی در دولت‌های بعدی نیستیم./خبر آنلاین

بیشترین ابهامات متناسب سازی مربوط به چه مواردی است؟

همانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه می‌شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر نموده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» که نیاز است توضیح داده شود که:

الف) منشأ اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که بعضی دستگاه‌های اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایه‌های بازنشستگان استمرار داشته باشد. علی‌هذا هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتی‌های بازنشستگان می‌باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینه‌های معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها ادامه خواهد یافت.

ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولین صندوق موظفین یا مستمری بگیران هستند و همچنین تعداد ۱۳۲۶۴ نفر از کارافتاده می‌باشد، لذا در صورت عدم اصلاح قانون این تعداد در فرایند متناسب سازی بی بهره می‌مانند چرا که در این صورت و درج در آئین نامه اجرایی، این موضوع از لحاظ حقوقی، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد مازاد تلقی می‌شوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.

پایان/*

اندیشه قرن را در ایتا دنبال کنید

اندیشه قرن را در تلگرام دنبال کنید