رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد مدل جدید دولت برای حذف شرکت های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان و افزایش امنیت شغلی آنان در هیات وزیران در حال بررسی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن؛ پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله تازه ای شده و دولت چهاردهم بررسی نهایی یکی از مهم ترین مطالبات صدها هزار نیروی شرکتی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مدل جدید ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف حذف شرکت های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان، جلوگیری از تاخیر در پرداخت دستمزد و افزایش امنیت شغلی طراحی شده و اکنون در انتظار تصویب هیات وزیران است. مسئولان تاکید کرده اند اجرای این طرح نه تنها هزینه جدیدی به دولت تحمیل نمی کند، بلکه با حذف هزینه های اضافی شرکت های پیمانکاری، موجب صرفه جویی در منابع عمومی نیز خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع برای صدها هزار کارمند، ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از مهم ترین مطالبات استخدامی کشور به شمار می رود.
علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از سال های گذشته در دستور کار دولت ها قرار داشته اما طرح های قبلی به دلیل ایرادهای حقوقی و مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید.
وی تاکید کرد دولت چهاردهم با دستور مستقیم رئیس جمهور، بررسی دوباره این موضوع را در اولویت قرار داده است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه اولیه قانون، خرید خدمات از شرکت ها بود، اما این روند به مرور به تامین نیروی انسانی تبدیل شد.
در نتیجه شرکت های پیمانکاری به واسطه میان دولت و کارکنان تبدیل شدند و همین موضوع مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت حقوق، کسر بخشی از دستمزد، نقص در پرداخت بیمه و کاهش امنیت شغلی را به وجود آورد.
بر اساس مدل پیشنهادی دولت، حقوق کارکنان به صورت مستقیم از سوی دستگاه اجرایی به حساب خود نیروها واریز خواهد شد.
در این روش، سهم قانونی شرکت ها نیز به صورت جداگانه پرداخت می شود و دیگر امکان کسر غیرقانونی از حقوق کارکنان وجود نخواهد داشت.
این مدل همچنین می تواند بسیاری از مشکلات مربوط به پرداخت بیمه و تاخیر در واریز حقوق را برطرف کند.
رفیع زاده اعلام کرد رئیس جمهور پس از بررسی اولیه پیشنهاد دولت، خواستار بررسی امکان حذف کامل شرکت های واسطه شد.
به همین دلیل نسخه جدیدی از طرح تهیه و برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شده است.
در صورت تصویب این پیشنهاد، ساختار همکاری نیروهای شرکتی با دستگاه های اجرایی دچار تغییر اساسی خواهد شد.
یکی از مهم ترین دغدغه های کارکنان، وضعیت حقوق و مزایا پس از اجرای طرح است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد اگرچه ممکن است ساختار پرداخت ها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر کند، اما دولت اجازه نخواهد داد حقوق و مزایای کارکنان کاهش پیدا کند.
به گفته وی، حفظ حقوق مکتسبه کارکنان یکی از اصول اصلی اجرای این طرح خواهد بود.
اجرای این طرح می تواند مزایای متعددی برای کارکنان و دولت داشته باشد.
از جمله این مزایا می توان به پرداخت مستقیم حقوق، حذف واسطه ها، جلوگیری از کسر غیرقانونی دستمزد، پرداخت منظم بیمه، افزایش امنیت شغلی، کاهش هزینه های اضافی دولت و شفافیت بیشتر در نظام پرداخت اشاره کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد این طرح هنوز نیازمند تصویب هیات وزیران است.
وی تاکید کرد سازمان اداری و استخدامی به تنهایی اختیار اجرای این برنامه را ندارد و تصمیم نهایی باید در دولت اتخاذ شود.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| وضعیت طرح | در حال بررسی در هیات وزیران |
| هدف اصلی | حذف شرکت های واسطه |
| نحوه پرداخت حقوق | واریز مستقیم به حساب کارکنان |
| وضعیت بیمه | پرداخت مستقیم و منظم |
| کاهش حقوق | دولت اعلام کرده اجازه کاهش حقوق را نمی دهد |
| نتیجه مورد انتظار | افزایش امنیت شغلی و کاهش هزینه های دولت |
در صورت تصویب نهایی، کارکنان شرکتی دیگر وابسته به شرکت های واسطه نخواهند بود و بخش مهمی از مشکلات چند سال اخیر آنها برطرف می شود.
پرداخت مستقیم حقوق، شفاف شدن وضعیت بیمه، حذف هزینه های اضافی و افزایش امنیت شغلی از مهم ترین تغییراتی است که اجرای این طرح به همراه خواهد داشت.
همچنین دولت معتقد است حذف واسطه ها باعث کاهش هزینه های اجرایی و بهبود عدالت در نظام پرداخت خواهد شد.
پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون در یکی از حساس ترین مراحل خود قرار دارد و دولت در حال بررسی مدل جدیدی برای حذف شرکت های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق کارکنان است. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، این طرح می تواند بسیاری از مشکلات نیروهای شرکتی از جمله تاخیر در پرداخت حقوق، نقص بیمه و کاهش امنیت شغلی را برطرف کند. همچنین دولت تاکید کرده است اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی نباید باعث کاهش حقوق و مزایای کارکنان شود و حفظ حقوق مکتسبه آنان یکی از اصول اصلی این برنامه خواهد بود. اکنون همه نگاه ها به تصمیم هیات وزیران دوخته شده است تا تکلیف نهایی این طرح مهم مشخص شود.
پایان/*
.
