صفحه اقتصاد –

جزئیات اجرای کامل قانون رتبه بندی معلمان و احقاق حقوق فرهنگیان بازنشسته را در ادامه مشاهده کنید. 

سرانجام پس از سال‌ها انتظار، قانون رتبه‌بندی معلمان به طور کامل به مرحله اجرا درآمده و تحول چشمگیری در فیش‌های حقوقی فرهنگیان و بازنشستگان ایجاد کرده است. این تحول تاریخی که از سوی مجلس و دولت پیگیری شده، نه تنها افزایش محسوس حقوق معلمان شاغل را به همراه داشته، بلکه گام بلندی در جهت احقاق حقوق بازنشستگان فرهنگی برداشته است.

به نقل از سرگرمی روز، بر اساس داده‌های رسمی، میانگین حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. این افزایش در چارچوب نظام جدید رتبه‌بندی صورت گرفته که معلمان را در پنج رتبه از «آموزکار پایه» تا «استادمعلم» طبقه‌بندی کرده و ضریب حقوق هر رتبه بین ۴۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافته است.

با این حال، بررسی فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که شکاف درآمدی میان نیروهای رسمی و پیمانی همچنان پابرجاست. در حالی که معلمان دارای رتبه‌های عالی مانند «استادمعلم» بین ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش حقوق داشته‌اند، نیروهای ماده ۲۸ تنها حدود یک میلیون و دویست هزار تومان افزایش را تجربه کرده‌اند.

یکی از مهمترین اثرات اجرای این قانون، تأثیر مستقیم آن بر حقوق بازنشستگان فرهنگی است. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، معلمان بازنشسته با مدرک لیسانس و بیش از ۳۰ سال سابقه اکنون ماهانه حدود ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. همچنین پاداش پایان خدمت بسیاری از فرهنگیان به حدود ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است.

با این وجود، جمعی از فرهنگیان بازنشسته گروه ۱۴۰۲ در نامه‌ای به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مشکلات اجرایی این قانون اشاره کرده‌اند. آنها اجرای ناقص و میانگین‌گیری ناعادلانه در رتبه‌بندی، کاهش محاسبات سنواتی، تأخیر در پرداخت معوقات ۱۸ ماهه و عدم اجرای صحیح بند مربوط به ۳۰ سال سابقه را از جمله کاستی‌های موجود برشمرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود با اجرای مرحله نهایی رتبه‌بندی معلمان و افزایش ضریب حقوق سالانه، حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ از مرز ۲۳ میلیون تومان نیز عبور کند. دولت در بودجه سال آینده قصد دارد با اصلاح شکاف مزدی، تعادل بیشتری میان نیروهای رسمی و پیمانی برقرار سازد.

تحلیلگران آموزشی بر این باورند که افزایش حقوق معلمان تنها در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که همراه با بهبود کیفیت آموزش، ارتقای مهارت‌های شغلی و ثبات استخدامی باشد. در غیر این صورت، هرچند فیش‌ها پررقم‌تر شوند، نارضایتی ساختاری در میان فرهنگیان باقی خواهد ماند.

اجرای کامل قانون رتبه‌بندی معلمان را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش ایران دانست که با ارتقای منزلت فرهنگیان و بهبود وضعیت معیشتی آنان، افق‌های جدیدی در مسیر توسعه آموزشی کشور گشوده است.