به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، در شرایط کنونی که جامعه با چالش‌های امنیتی و روانی گسترده‌ای مواجه است، نقش شهروندان در حفظ امنیت روانی و اجتماعی بسیار حیاتی است. در فضای مجازی، هر فرد صرفاً مصرف‌کننده اطلاعات نیست بلکه به دلیل امکان تولید، انتشار و بازنشر محتوا، نقش یک «انسان رسانه» را ایفا می‌کند که این موضوع مسئولیت‌های حقوقی سنگینی را به همراه دارد. در واقع، انتقال پیام و محتوای منتشرشده توسط شهروندان می‌تواند به تقویت یا تضعیف امنیت روانی و ملی منجر شود.

قوانین کیفری ایران به صراحت بیان می‌کنند که هر شخص نسبت به رفتار و پیامدهای آن مسئول است، حتی اگر قصد مجرمانه‌ای نداشته باشد. به‌ویژه در فضای مجازی، نشر اکاذیب، افشای اطلاعات محرمانه یا تبلیغ محتواهای معاندانه می‌تواند به عنوان جرم شناخته شده و مشمول مجازات‌های قانونی گردد. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای نمونه، جرم نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی را با وجود نبود نیت مجرمانه مجازات می‌کند.

علاوه بر این، ارسال یا انتشار صوت، تصویر یا هرگونه محتوا به گروه‌ها یا اشخاص معاند یا سازمان‌های خارجی، ممکن است مصداق همکاری با دشمن یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود که مجازات‌های سنگینی را در پی دارد. این موضوع در قوانین متعددی مانند قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

از منظر حقوقی، عدم رعایت سواد رسانه‌ای و بی‌توجهی به اثرات انتشار محتوا در فضای مجازی، شهروندان را از نقش صرفاً مصرف‌کننده به بازیگران فعال جرایم علیه امنیت کشور تبدیل می‌کند. این وضعیت نه تنها تبعات حقوقی، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای در پی دارد که می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و تشدید بحران‌های روانی اجتماعی منجر شود.

بنابراین، آموزش و ترویج سواد رسانه‌ای باید به یک اولویت جدی در سیاست‌های فرهنگی و حقوقی کشور تبدیل شود تا با آگاه‌سازی جامعه، از ارتکاب جرایم ناخواسته پیشگیری و امنیت روانی ملی تقویت گردد. در این مسیر، نقش نهادهای قضایی، آموزشی و فرهنگی بسیار کلیدی است تا شهروندان به مسئولیت‌های خود در عصر رسانه‌های دیجیتال آگاه شده و رفتارهای خود را با درک کامل از تبعات حقوقی و اجتماعی تنظیم کنند.

 *مجید قاسم کردی/ حقوقدان و فعال مدنی

پایان/*

.