به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، مسئله افزایش حقوق کارگران در ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری به یکی از مباحث داغ و چالش‌برانگیز در کمیته دستمزد تبدیل شده است. در حالی که نمایندگان کارگران بر این باورند که دستمزد باید حداقل متناسب با نرخ تورم رشد کند، کارفرمایان به دلایلی همچون فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، از افزایش محدود حقوق‌ها دفاع می‌کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا حداقل دستمزد تعیین‌شده، واقعاً می‌تواند هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد؟

دستمزد ناکافی و معیشت دشوار کارگران

امروزه کارگران ایرانی با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند. رشد فزاینده قیمت‌ها در حوزه مسکن، مواد غذایی، درمان و آموزش باعث شده که بخش بزرگی از جامعه کارگری در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شوند. با بررسی سبد معیشتی خانوار به‌وضوح مشخص است که حداقل حقوق مصوب فاصله‌ای معنادار با خط فقر دارد. بسیاری از کارگران برای جبران این فاصله ناگزیر به اضافه‌کاری‌های مداوم، کار در چند شیفت یا حتی مشاغل دوم و سوم هستند که این امر سلامت جسمی و روانی آنان را به‌شدت تهدید می‌کند.

تورم و کاهش قدرت خرید

به گزارش اندیشه قرن؛ افزایش بی‌رویه تورم، ارزش واقعی دستمزد کارگران را به‌شدت کاهش داده است. در حالی که شاخص تورم رسمی ارقام بالایی را نشان می‌دهد، حقوق‌ها اغلب با تأخیر و به میزانی کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابند. نتیجه این امر چیزی جز افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری و کاهش سطح رفاه آنان نیست. در چنین شرایطی، عدم افزایش مناسب حقوق، تنها تشدید فقر و نابرابری اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

لزوم تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی

واقعیت این است که حقوق کارگران نباید صرفاً بر اساس حداقل‌های قانونی تعیین شود، بلکه باید بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی باشد. به‌عبارت‌دیگر، معیار اصلی تعیین دستمزد باید تأمین یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران باشد، نه صرفاً زنده ماندن. قانون کار نیز تأکید دارد که حداقل حقوق باید تأمین‌کننده هزینه‌های یک خانوار باشد، اما در عمل این امر محقق نشده است.

تأثیر افزایش دستمزد بر رونق اقتصادی

حقوق کارگران ۱۴۰۴

برخی مخالفان افزایش حقوق معتقدند که بالا رفتن دستمزدها، هزینه تولید را افزایش داده و به ضرر اقتصاد تمام می‌شود، اما این دیدگاه نادرست است. افزایش حقوق کارگران در حقیقت موجب افزایش قدرت خرید، رشد تقاضا و در نتیجه رونق اقتصادی خواهد شد. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که حمایت از نیروی کار، در نهایت به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار منجر می‌شود.

جمع‌بندی

در شرایط کنونی، تعیین دستمزدی که بتواند هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را پوشش دهد، نه‌تنها یک مطالبه صنفی بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. چشم‌پوشی از این مسئله، عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه و اقتصاد خواهد داشت. بنابراین، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید با در نظر گرفتن نرخ تورم، هزینه‌های معیشتی و حقوق قانونی کارگران، افزایش دستمزدها را به‌عنوان یک الزام جدی در نظر بگیرند، تا حداقل، نیروی کار بتواند با عزت و امنیت اقتصادی زندگی کند.

پایان/*

.