بازگشت بحث‌برانگیز بازنشستگان به کار، در میانه بحران کسری تاریخی صندوق تأمین اجتماعی و نرخ بیکاری بالای جوانان تحصیل‌کرده، چالشی میان تجربه‌های ضروری و فشارهای معیشتی ایجاد کرده و به یکی از جنجالی‌ترین مسائل این روزها تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، بازنشستگان و بازگشت به کار؛ فرصتی دوباره یا تهدیدی برای مستمری؟
در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده همچنان بالای ۲۰ درصد است و صندوق تأمین اجتماعی با کسری بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست، موضوع بازگشت بازنشستگان به کار همچنان به یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی برای کشور تبدیل شده است. سوال اصلی اینجاست: آیا استفاده از تجربه بازنشستگان ضروری است یا این تصمیم به معضلات موجود دامن خواهد زد؟
قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ تصویب شد و هدف آن دو محور اصلی داشت: کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد فضای شغلی برای جوانان. با این حال، تفسیرها و اصلاحات مختلف این قانون، از جمله در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، اجرا را پیچیده‌تر کرده است. جایگاه سازمان تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن نیز به دلیل عمومی بودن این نهاد همواره در منطقه‌ای خاکستری قرار داشته است.
در سال ۱۴۰۳، دیوان محاسبات کشور تأکید کرد که هلدینگ شستا و تمامی زیرمجموعه‌های آن نیز مشمول این قوانین هستند. این تصمیم سبب تغییر مدیریتی گسترده‌ای شد و بسیاری از مدیران بازنشسته مجبور به ترک سمت‌های خود شدند.
براساس قوانین جاری:
| قوانین | تأثیر بر مستمری و اشتغال |
| قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان | ممنوعیت کار در سازمان‌های دولتی و عمومی |
| تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی | قطع مستمری در صورت اشتغال و بیمه‌پردازی جدید |
در سال ۱۴۰۴، بخشنامه‌ای از سوی تأمین اجتماعی صادر شد که تأکید داشت حتی قراردادهای مشاوره‌ای یا پیمانکاری، در صورت وجود «رابطه تبعیت»، به منزله اشتغال تلقی می‌شوند و مستمری بازنشسته قطع خواهد شد. با وجود رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ که قراردادهای مشاوره‌ای را شفاف‌سازی کرده بود، اما رویکرد سخت‌گیرانه‌تر تأمین اجتماعی همچنان هزاران بازنشسته را با قطع مستمری روبه‌رو کرده است.
براساس آمار منتشرشده در آبان ۱۴۰۴، تعداد بازنشستگان مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی حدود ۴.۹ میلیون نفر است. از این آمار، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر همچنان در مشاغلی با قراردادهای مختلف فعالیت دارند. تنها در شش ماه نخست سال جاری، ۴۲ هزار مورد قطع مستمری به دلیل اشتغال مجدد ثبت شده است.
متوسط مستمری دریافتی بازنشستگان ۱۲.۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی که هزینه سبد معیشت خانوار شهری بیش از ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. قطع مستمری به معنای وارد شدن فشار معیشتی شدید به بخش قابل‌توجهی از جامعه بازنشستگان است.
کاهش قدرت خرید و تورم بالا، مهم‌ترین دلایل بازگشت بازنشستگان به بازار کار هستند. متخصصانی که در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، بانکداری و مدیریت پروژه فعالیت دارند، به دلیل درآمد بالای این مشاغل، بیشترین تمایل را برای ادامه همکاری دارند. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به دلیل نیاز به تجربه و تخصص این افراد همچنان پذیرای بازنشستگان هستند.
از سوی دیگر، مطالعات داخلی شستا نشان داده‌اند که خروج نیروهای باسابقه در سال‌های اخیر، افت قابل‌توجهی در عملکرد برخی شرکت‌ها ایجاد کرده است؛ اما چشم‌پوشی از نیاز جوانان برای ورود به عرصه شغلی، همچنان موضوعی چالش‌برانگیز باقی مانده است.
دولت و مجلس تلاش دارند با اتخاذ سیاست‌های جدید، تعادلی میان اشتغال بازنشستگان و حفظ فرصت‌های شغلی برای نیروی جوان ایجاد کنند. به همین منظور، طرح «بازنشستگی تدریجی» از سوی وزارت کار پیشنهاد شده است. براساس این طرح، بازنشسته می‌تواند در مدت پنج سال، با ساعات کاری کمتر و پرداخت حق بیمه، فعالیت خود را ادامه دهد و مستمری بیشتری دریافت کند.
علاوه بر این، قراردادهای مشاوره‌ای همچنان معتبر شمرده می‌شوند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از قانون ممنوعیت مستثنی شده‌اند. این اقدامات در تلاشند تا به راه‌حل‌های منعطف‌تری در مدیریت منابع انسانی دست یابند.
طی سال آینده، با توجه به فشارهای مالی بر صندوق تأمین اجتماعی و نیاز به پرداخت بدهی‌های انباشته، پیش‌بینی می‌شود که قوانین سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود. اما نیاز به تجربه بازنشستگان در صنایع مختلف و نفوذ تشکل‌های بازنشستگی مانع از قطع کامل این روند خواهد شد. احتمالاً اجرای آزمایشی طرح «بازنشستگی تدریجی» در برخی هلدینگ‌ها در سال آینده آغاز شود.
مسئله بازگشت بازنشستگان به کار نشان‌دهنده پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی این حوزه است. راه‌حل‌های ساده و شتاب‌زده، مانند قطع یا به‌کارگیری بی‌ضابطه، نمی‌توانند به تنهایی مشکلات موجود را برطرف کنند. طراحی مدل‌هایی که هم نیازهای مادی بازنشستگان را تأمین کند و هم فرصت‌های شغلی جوانان را حفظ کند، راه‌حل مؤثرتری خواهد بود.
