سرانجام طرح ساماندهی کارکنان دولت چه شد؟

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی و رفع ایرادات و ابهامات طرح ساماندهی کارکنان دولت در نشست این هفته مجلس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در مجلس، گفت که طرح در جلسه کمیته تخصصی کمسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و ۲ ابهام و ایرادات شکلی شورای نگهبان نسبت به طرح برطرف شد.

وی اضافه کرد: مقرر شد در جلسات این هفته با حضور کارشناسان مابقی ابهامات و ایرادات مورد بررسی قرار گیرد.

حمایت ۱۶ هزار نفری از طرح ساماندهی کارکنان دولت
ساماندهی کارکنان دولت مطالبه بسیاری از مخاطبان خبرگزاری فارس نیز هست و در همین راستا پویش «مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی کارکنان دولتی» با حمایت ۱۶ هزار نفر در سامانه فارس من ثبت شده است.

در متن این پویش نوشته شده که «طرح ساماندهی کارکنان دولت ( تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی ) باعث حفظ کرامت انسانی، امنیت شغلی، رضایتمندی و بالا بردن روحیه خدمت و نشاط اجتماعی و بروزرسانی عدالت است.»

چندین پویش دیگرنیز توسط مخاطبان این خبرگزاری در سامانه تعاملی فارس من وجود دارد که در آنها ضمن اشاره به لزوم ساماندهی کارکنان دولت، حل مشکل را از مسؤولان کشور خواسته اند.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که به عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

طرح ساماندهی کارکنان دولت چندین با بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت که در نهایت ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ بود که سخنگوی شورای نگهبان در آخرین گزارش خود برخی از ایرادات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولت را مطرح کرد.

طحان نظیف در تشریح این گزارش می گوید: این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید می کند که با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.

طحان نظیف مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس را این گونه بیان می کند که عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین می افزاید که دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

ابهامات و ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع می شود
مصوبه مجلس به جهت وجود اشکالات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نیز ابهامات و نکات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد و با توجه به اینکه از ۳ مهر ماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و به گفته نمایندگان مجلس چون جلسات کمیسیون‌ها برگزار نمی شد امکان بررسی ایرادات و ابهامات نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی وجود نداشت تا اینکه با پایان بررسی لایحه، مقرر شد در جلسات این هفته با حضور کارشناسان مابقی ابهامات و ایرادات مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: فارس

پایان/*

اندیشه قرن را در تلگرام دنیال کنید

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: حدود ۵ میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی و غیررسمی برای تأمین معاش بدون بیمه و فاقد امنیت شغلی مشغول کار هستند.

    فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اهمیت ساماندهی بحث شرکت های نیروی انسانی گفت: نیروی انسانی و کارگر؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، باید قرارداد مستقیم با کارفرما داشته باشد. چرا پیمانکار باید در یک شرکت خیمه بزند و با کارفرما هماهنگ کند و بخشی از درآمد کارگر را تصاحب کند و مطالبات کارگر، معوق بماند؟

    وی ادامه داد: به نظر می رسد دلیل اصلی این بوده که در همه این سال ها، کارفرمایان برای فرار از پرداخت دیون کارگر، میدان را به شرکت های پیمانکاری سپرده اند و پس از آن هم، هیچ توجهی به تضییع حق کارگران ندارند، با وجود آنکه مصادیق سوءاستفاده پیمانکاران از حق کارگران، فراوان است و بسیاری از پیمانکاران با روابط مشکوک در مناقصه ها برنده می شوند.

    بیات با بیان اینکه امروز هیچ یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از ۹۶درصد جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت مشغول کار هستند گفت: بخشی از کارگران قرارداد ۸۹ روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و ۶ ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند.

دکمه بازگشت به بالا