به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و یک نماینده مجلس در خصوص آخرین اخبار بازنشستگان تامین اجتماعی به گفتگو پرداختند.
متناسب سازی حقوق به عنوان یکی از دغدغههای بازنشستگان تبدیل شده است. مجلس تأکید کرده است که دولت بایستی منابع لازم را به سازمان تامین اجتماعی بدهد تا افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود.
در ابتدای گفتگو، محسن زنگنه اظهار کرد که مجلس در برنامه هفتم توسعه با دولت توافق کرده است که آنچه در برنامه تصویب شده باید از همان سال ۱۴۰۳ در لایحه بودجه اجرا شود. در بودجه سال آینده، با بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، تأکید شده است که باید طبق برنامه هفتم توسعه، میان حقوق شاغلین و بازنشستگان فاصله کمتر از ۴۰ درصد باشد.
وی افزود که برای رفع کسری ناشی از پرداخت حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته لشگری و کشوری، نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اضافه هستند که باید از محل تغییر نرخ ارز در بودجه (از ۲۸ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان) تأمین شود.
در ادامه، اولیا علی بیگی اظهار کرد که لازمه رشد اقتصادی مشارکت عمومی، توسعه سیاسی و اعتماد و سرمایه اجتماعی است. او نقد کرد که برخی از اقدامات مطرح شده مختصر و بیاصل بوده و تأمین اعتماد مردم به دولت و مجلس را فراموش کردهاند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی اظهار کرد که این تصمیم نقض عهدی است که بین دولت و تامین اجتماعی با کارگران برقرار بوده و باید به نظر تشکیل مشورت با کارگران و تشکلهای آنان گرفته شود.
متن پایانی تأکید دارد که برخلاف قانون کار، تصمیمگیری درباره بازنشستگی فرد در دهه پنجم زندگی خود بدون مشورت با کارگران و تشکلهای آنان تغییر کرده است و به عنوان یک مسئله خلاف شرع مطرح شده است.
پایان/*
اندیشه قرن را در تلگرام دنیال کنید
خسرو
۱۷ آذر ۱۴۰۲
مواد قانونی در خصوص مستمری ، عیدی و درمان : - متن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد: *"مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد ."* - متن ماده 96 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد: *سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد .* توجه : *حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد* یعنی متناسب با تورم ، می شود سالی چند بار اعمال نمایند .* پس (طبق ماده 96 و 111 ت.ا.) : پرداخت عیدی و پاداش مستمری بگیران متناسب با کارگران ، مطابق مشمولین اداره کار ------ *- قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی 1368/08/01* *طبق قانون* سازمان تأمین اجتماعی ملزم است اگر بستر مناسب را ندارد ، از بسترهای خصوصی با هزینه کرد خود سازمان از محل سهم درمان استفاده کند و بازنشستگان ، کارگران وبیمه پردازان برای درمان و دارو در مراکز درمانی : دولتی ، ملکی و خصوصی هیچ وجهی را نباید بپردازند . *«تحویل داروهای لازم ، انجام آزمایشات تشخیص طبی»* نیز ، بعهده سازمان تأمین اجتماعی است . به استناد دو بند آخر ماده 54ت.ا. قانون سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به اجرای قانون الزام صفرتاصد درمان رایگان ، نموده است چون پول کامل بهره مندی از این خدمات را داده ایم و هرماهه مطابق کسر ۲% ماده ۸۹ می دهیم .سازمان تأمین اجتماعی ملزم است اگر بستر مناسب را ندارد ، از بسترهای خصوصی با هزینه کرد خود سازمان از محل سهم درمان استفاده کند . اینکه سازمان تأمین اجتماعی می گوید آن پولی که دادید و می دهید تا قانون الزام صفرتاصد درمان رایگان را که مکلف است اجراء کند اما می گوید آن پول هائی که داده اید و می دهید را بیخیال شود و یک پول غیرقانونی دیگر بدهید تا درمان تان را تکمیل تان کنم ، تکمیلی می گوید یه پول غیر قانونی دیگر هم بدهید تا اکمل تان کنم ، اکمل هم می گوید یه پول غیرقانونی دیگر بدهید تا طلائی تان کنم ، نتیجه صفر . قوه قضائیه باید با این بساط غیرقانونی : تکمیلی ، اکمل ، طلائی و ... تا فساد اقتصادی سنگین نشود برخورد عاجل نماید .
نظرات بسته شده است